شدّد، والي ولاية المسيلة "نجم الدين طيار" خلال الاجتماع التنسيقي المخصّص لمتابعة وضعية ملف الاستثمار، بحضور جميع الفاعلين، على ضرورة تعميم النشر للولوج إلى المنصة الرقمية عبر جميع الوسائط الإعلامية، والتكفل الأمثل بمختلف ملفات الاستثمار وتقديم جميع التسهيلات الضرورية للمستثمرين بغرض تشجيع الاستثمار المنتج وخلق مناصب شغل جديدة واستحداث تنمية اقتصادية فعّالة. قال، نجم الدين طيار والي المسيلة، أن العقار المعروض بالمنصة الرقمية الخاصة بالاستثمار يتعلق فقط بجزء من العقار المتوفر بالولاية كمرحلة أولية، مشيرا لوجود العديد من الأوعية العقارية التي من شأنها أن تشكل حافز وتشجيع للاستثمار بمختلف أشكاله في ظل توفر الولاية على مختلف المقومات الاقتصادية والمواد المادية والطبيعية التي يحتاج اليها المستثمر مع ضمان المرافقة وتذليل مختلف الصعوبات التي يمكن أن تواجه المستثمر. رفع مختلف القيود.. ولا تسامح مع المتقاعسين وكشف، أن المنصة الرقمية تضمّنت العديد من المقومات الصناعية التي تزخر بها منطقة الحضنة، على غرار وجود 03 مناطق نشاط بكل من ببلدية خطوطي سد الجير، تمّ عرض بها 15 قطعة صالحة لاستقبال المشاريع الاستثمارية وتتضمن طاقة استيعاب تقدر ب04 مشاريع. ويضاف إليها منطقة نشاط ببلدية سيدي عيسى التي تمّ عرض بها 08 قطعة تتضمن طاقة استيعاب تقدر ب07 مشاريع استثمارية، وكذا منطقة النشاط ببلدية أولاد سيدي إبراهيم تمّ عرض بها 09 قطع تتضمّن 06 مشاريع استثمارية. وأشار المتحدث، إلى أن مصالحه تسعى لرفع مختلف القيود عن المشاريع الاستثمارية طبقا للقانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، ولن تتوانى بالمقابل مصالحه في الوقوف في وجه المستثمرين المتقاعسين في تجسيد استثماراتهم. وأشار إلى إحصاء 39 ملفا يخص المعذرين الذين لم ينطلقوا في الأشغال، مع تكليف مصالح أملاك الدولة للقيام بالإجراءات الادارية لفسخ العقود لدى الجهات المختصة، وكذا 30 ملفا أخر يخصّ المعذرين الذين قاموا بإنجاز جدار الإحاطة فقط، مع تكليف مصالح أملاك الدولة للقيام بالإجراءات الإدارية لفسخ العقود. بالإضافة، إلى تسجيل 09 ملفات تخصّ مشاريع بقية عبارة عن أرض شاغرة بدون رد، مع تكليف مصالح أملاك الدولة للقيام بالإجراءات الإدارية لفسخ العقود لدى الجهات المختصة، بالمقابل تمّ القيام بزيارة ميدانية لمعاينة 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية ذراع الحاجة من أجل الفصل فيها في الاجتماع المقبل. وكذا تقديم إعذار أخير لأصحاب 16 مشروعا، وهي عبارة عن أرض شاغرة ، وتم الرد على الإعذار الأول والقيام بزيارة ميدانية لمعاينة 05 مشاريع كانت نسبة التقدم الإنجاز فيها ضعيفة، وكذا معاينة 12 مشروعا كانت نسبة التقدم الإنجاز فيها كذلك ضعيفة.
