أكد نقيب منظمة محامي الجزائر محمد بغدادي، أمس، أن التحديات التي تواجهها الجزائر حاليا في إطار الانفتاح على العالم، تفرض على هيئة الدفاع الوطنية الانخراط في التوجه الرقمي للدولة من خلال مواكبة التطور الحاصل في المجال الرقمي، سيما في المعاملات القضائية التي أصبحت هي الأخرى رقمية، وتحيين الترسانة التشريعية وضمان استقرارها لخدمة المناخ الاستثماري. أوضح بغدادي في كلمة له بمناسبة الملتقى الدولي الموسوم بعنوان: «الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني»، المنعقد بقصر الأمم بالتعاون مع فيدرالية منظمات المحامين الأوروبية، أن استخدامات الذكاء الصناعي أصبحت متعددة وفي كل الميادين بما في ذلك مهنة المحاماة، ليكون المحامون الجبهة القانونية للجزائر في مواجهة السياسات التي تستهدف مصالحها، وكذا منافسيها الاقتصاديين في كل المجالات. ودعا نقيب منظمة محامي الجزائر الفاعلين القانونيين، إلى المساهمة في كسب رهان الرقمنة خدمة للتنمية الوطنية، والاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي سيتطرق إليها الملتقى، وإلى أخطاره ورقابته واستعماله المضر بالأفراد والدول، وكيف يمكن تصور التكامل الضروري بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي. وأشار بغدادي إلى أن صدور قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات، رغم تأخرنا في هذا المجال إلا أنه جدير بالتثمين والاهتمام، لأن الأمر اليوم يتعلق بالمعطيات وحمايتها ومعالجتها فالمسألة حساسة، لهذا فالقانون جاء ليفرض حوكمة صارمة وضوابط أمنية مشددة، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي سيسيطر على كل الميادين، بما فيها الاستثمار والاستقرار التشريعي لتوفير المناخ الملائم لجلب المستثمرين. وبحسب المتحدّث تبقى الحماية التقنية لهذه المعطيات من الأولويات الحسّاسة سيما التخزين والتجميع، وهو ما ينتظر تحقيقه من خلال تجسيد مشروع مركز البيانات «داتا سنتر» من أجل تأمين المؤسسات والأفراد، فاستعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنة قيمة مضافة لها إيجابيات وسلبيات يتعين التعامل معها بحذر. أرضية للتعاون وتبادل الخبرات من جهته، قال النقيب مارك لابي نائب رئيس فيدرالية منظمات محامي أوروبا، إن موضوع اللقاء يمثل لحظة تاريخية خاصة وأنه يؤسس لشراكة بين الجزائر وأوروبا، والتي بموجبها سيكونون قادرين على التبادل والتعاون لخلق الروابط. وأكد النقيب مارك لابي أن هذا اللقاء، وهذه الشراكة، ستكون متبوعة بمقارنة منهجية الطرفين والرؤى ومناقشتها واستخلاص النتائج ما سيسمح بإنشاء جهات للاتصال والتواصل وتبادل خطط العمل والخبرات في إطار أخلاقي مسؤول ومحترم بما يخدم المصالح المشتركة.
