أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أمس، على ضرورة انخراط المحامين في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بهدف جذب الاستثمار وجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال. أوضح طبي في كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، خلال ملتقى دولي حول "الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، حماية المعطيات في التنمية الاقتصادية ودور منظمات المحامين لضمان الأمن القانوني"، أنه من الضروري "انخراط كل المحامين في تجسيد المبادئ والضمانات التي كرسها الدستور ومختلف النصوص القانونية قصد تحقيق الأمن القانوني والقضائي جذبا للاستثمار لجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال"، مبرزا الدور الهام لهيئة الدفاع باعتبارها "مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير أنشطتها من الناحية القانونية"، وأضاف أن "مهنة المحاماة التي تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع واحترام مبدأ سيادة القانون، تشكل ركيزة من الركائز التي يعتد بها مسار إصلاح المنظومة القضائية، الذي يرمي إلى إحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتباره الأساس في تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الحقوق والحريات الفردية والجماعية". وبمناسبة تنظيم هذا اللقاء الدولي المنعقد بالشراكة مع الفيدرالية الأوروبية لمنظمات المحامين، لفت طبي إلى أن التطورات السريعة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية على غرار العدالة الجنائية "صارت تثير مخاوف الكثير من الحقوقيين، وذلك بالنظر إلى تأثيره على حقوق الإنسان وسيادة القانون، ما يستدعي، حسبه، حوكمة الذكاء الاصطناعي من قبل الفاعليين القانونين. ودعا الوزير هيئة الدفاع إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم الرقمي الذي يعد الذكاء الاصطناعي أحد صوره، في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، ومن بينها الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية. وذكر بأن قطاع العدالة يعد من "القطاعات السباقة في مجال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء، بهدف مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية ورقمنة الأنظمة القضائية قصد تسهيل وزيادة تحسين وصول المواطن إلى العدالة". من جهته، شدد نقيب منظمة محامي الجزائر، محمد بغدادي، على ضرورة مواكبة هيئة الدفاع للتطورات الحاصلة في العالم الرقمي والمساهمة في تحقيق الأمن القانوني و في التنمية الوطنية والتعامل مع التأثيرات التي فرضها هذا التحول الرقمي على المهنة، لاسيما ما تعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي، واصفا هذه التأثيرات بالتحديات التي تستوجب تظافر جهود جميع الفاعليين القانونيين من أجل المساهمة في كسبها. بدوره، أبدى نائب رئيس فيدرالية منظمات محامي أوروبا، النقيب مارك لابي، استعداد منظمته لتبادل الخبرات و التجارب مع منظمة محامي الجزائر، مثمنا موضوع هذا الملتقى الذي وصفه بمحطة تاريخية في مجال التعاون بين هيئته وبين منظمة محامي الجزائر. للإشارة، تمحورت جل تدخلات المشاركين في هذا اللقاء الدولي الذي تدوم أشغاله يومين، حول أهمية وضع التطور التكنولوجي في خدمة المهن القانونية والتحديات المفروضة على هذه المهن في ظل الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي وواقع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من منظور القانون الجزائري ، فضلا عن مسألة الجريمة السيبرانية في إطار رقمنة العدالة.
