قدّمت حكومة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، ثلاثة التمسات من أجل اتخاذ تدابير طارئة مؤقتة، بانتظار البتّ في الدعوى القضائية التي تتّهم بها الكيان الصهيوني بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بين 29 يناير 2023 و 28 مارس 2024. وبعد نظر المحكمة في الالتماسات التي قدّمها الكيان برد الدعوى وعدم إصدار تدابير مؤقتة، أصدرت أمرًا في 26 يناير، تلاه قرار في 16 فبراير، ثم أمر ثان في 28 مارس. وشمل أمر المحكمة وقرارها مجموعة تدابير مؤقتة، تُلبي جلّ مطالب جنوب إفريقيا، باستثناء طلب اتخاذ تدابير إضافية بشأن اجتياح مدينة رفح وتعليق العمليات العسكرية الصهيونية في غزة. وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية تعمل في إطار قانوني صرف، لا يتعدى إصدار أحكام وأوامر وفتاوى تؤول صلاحية إنفاذها إلى مجلس الأمن والدول المعنية، فإنه قد كان لقراراتها وقع على الكيان الصهيوني وعدد من الدول. خلفية عن أوامر المحكمة وتدابيرها المؤقتة قدّمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة في 29 ديسمبر 2023، مذكرة قانونية من 84 صفحة، تتّهم فيها الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتوثق انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، المعروفة ب«اتفاقية الإبادة". والتمست جنوب إفريقيا من المحكمة البت بهذه الدعوى واتخاذ تسعة تدابير مؤقتة، شملت طلب إلزام الكيان الصهيوني بتعليق فوري لعملياته العسكرية في غزة، والكف عن ارتكاب أي من أفعال الإبادة الجماعية الواردة في اتفاقية الإبادة. والامتناع عن التحريض، ومعاقبة الأفعال التي تشجّع على الإبادة الجماعية، وضمان الحفاظ على الأدلة، وتقديم تقرير إلى المحكمة حول الإجراءات كلها المتخذة. وبعد استماع المحكمة إلى مرافعتي كل من جنوب إفريقيا والكيان الصهيوني في جلستين علنيتين في يناير 2024، خلصت إلى أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب إفريقيا، والتي تسعى لحمايتها هي، على الأقل معقولة"، بما في ذلك حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وقبلت المحكمة الدعوى، وأصدرت أمرًا يُلزم الكيان الصهيوني بستة تدابير مؤقتة تستجيب إلى جل مطالب جنوب إفريقيا، باستثناء طلب إلزام الكيان الصهيوني بتعليق عملياته العسكرية في غزة. عقب إعلان الكيان عن عزمه شنّ هجوم عسكري واسع على مدينة رفح، في جنوب القطاع، قدّمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلاً إلى المحكمة، في 12 فبراير، تلتمس من خلاله اتخاذ تدابير إضافية بشأن الهجوم الصهيوني على رفح، الذي قد يؤدي إلى مزيد من القتل والأذى والتدمير على نطاق واسع. التمس الكيان الصهيوني رفض هذا الطلب باعتباره يفتقد أي أساس قانوني أو وقائعي" لتعديل الأمر الصادر عن المحكمة، والتدابير المؤقتة التي أقرتها سابقا، والتي تنطبق على أنحاء غزة كلها، بما في ذلك رفح. وأصدرت المحكمة قرارًا في 16 فبراير، يقضي بأن الوضع الخطر في غزة، يقتضي التنفيذ الفوري والفعّال للتدابير المؤقتة السابقة التي تنطبق على مدينة رفح وباقي أنحاء قطاع غزة، بما لا يستدعي إصدار تدابير مؤقتة إضافية". وعلى الرغم من عدم استجابة المحكمة إلى طلبها السابق، عادت جنوب إفريقيا إلى المحكمة في 6 مارس، بطلب طارئ، يلتمس اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية و/ أو تعديل أمرها الصادر في 26 يناير في ضوء حالة المجاعة الواسعة الناجمة عن استمرار الانتهاكات الصهيونية الجسيمة لاتفاقية جريمة الإبادة، وعدم امتثالها للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقاً، وفي معرض ملاحظاتها بشأن هذا الطلب، قدّم الكيان الصهيوني في 15 مارس، مذكرة، من 21 صفحة، يلتمس بموجبها من المحكمة عدم الاستجابة لثالث طلب لجنوب إفريقيا، بدعوى أنه لم يحدث أي تغير في الحالة في غزة على النحو الذي تقتضيه المادة 1/76 من قواعد المحكمة. إلا أن المحكمة أصدرت أمرًا جديدًا في 28 مارس، يُقرّ بأن المجاعة لم تعد خطرًا على الفلسطينيين في غزة فحسب، بل بدأت بالظهور فعلا". وقرّرت المحكمة أيضًا أن التطورات "الخطرة بشكل استثنائي" التي يشهدها القطاع، تشكل تغيرا في الحالة في غزة"، وأصدرت ثلاثة تدابير مؤقتة إضافية. مع تجديد تأكيدها إلزامية تنفيذ الكيان الصهيوني، التدابير المؤقتة السابقة. التدبير المؤقت الإضافي الأول: قرّرت المحكمة، بالإجماع، أنه يتعين على الكيان الصهيوني "اتخاذ التدابير اللازمة والفعّالة لضمان، من دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأممالمتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة، من دون عوائق، وعلى نطاق واسع من الجهات المعنية كلها" . التدبير المؤقت الإضافي الثاني: بأغلبية 15 صوتًا، في مقابل صوت واحد (القاضي باراك)، قررت المحكمة أن على الكيان الصهيوني "ضمان، وبشكل فوري، عدم ارتكاب قواته العسكرية أفعالاً تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة باعتبارهم مجموعة مشمولة بالحماية وفقًا لاتفاقية الإبادة، بما في ذلك منع أي إجراء يحول دون توصيل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل . التدبير المؤقت الإضافي الثالث: بأغلبية 15 صوتًا، في مقابل صوت واحد (القاضي باراك)، قررت المحكمة أن يقدّم لها الكيان الصهيوني تقريرًا عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار، في غضون شهر واحد من تاريخ إصداره". التدابير الإضافية ومستوى مساءلة الكيان.. أدخلت التدابير الإضافية، على الأقل، ثلاثة تعديلات مهمة ترفع من مسؤولية الكيان الصهيوني ومساءلته مستقبلاً، كما لاحظ أربعة من قضاة المحكمة في إعلان منفصل، يُعد الأمر الجديد "تحسينا" للأمر الأصلي الصادر في 26 يناير؛ إذ يلزم التدبير الإضافي الأول الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير ل«ضمان" تقديم المساعدة الإنسانية. بدلاً من التدبير الذي كان يلزمها باتخاذ تدابير ل«تمكين" تقديم هذه المعونة فحسب". يحدّد التدبير المؤقت الإضافي الأول أنواع المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية التي ينبغي للكيان الصهيوني ضمان توصيلها إلى الفلسطينيين في أنحاء القطاع كلها، بما لا يترك للكيان مجالاً للتأويل أو التحايل، ويأمرها صراحة بفتح معابر برية جديدة. تأمر المحكمة الكيان الصهيوني بالتعاون الكامل مع الأممالمتحدة، بما في ذلك وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)؛ إذ أبلغ الكيان الصهيوني، الأممالمتحدة أنه لن يوافق على مرور أي من قوافل أونروا الغذائية إلى شمال غزة". الملاحظ أيضًا أن هذه التدابير الإضافية لم تستجب إلى التماس جنوب إفريقيا بإلزام أطراف النزاع وقف القتال والأعمال العدائية كلها، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، واستندت المحكمة في رفضها هذا الالتماس إلى قرار المحكمة بشأن التدابير المؤقتة التي أصدرتها في عام 1993 في الدعوى التي رفعتها حكومة البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) بشأن تطبيق اتفاقية الإبادة، مؤكدة أنها تملك الاختصاص تجاه أطراف النزاع، ولا تملك السلطة القانونية للإشارة إلى تدابير مؤقتة تجاه دولة ثالثة أو كيان آخر غير متعاقد، وفقًا للمادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة. إلا أن سبعة من قضاة المحكمة الستة عشر، أصدروا، بشكل منفصل، بيانات وآراء شخصية لمصلحة وقف إطلاق النار في القطاع. وشدّد القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، على أن هذه التدابير الإضافية الجديدة لا يمكن أن تصبح نافذة المفعول إلا في حال تمّ التوصّل إلى وقف إطلاق النار"، وأشار أربعة قضاة في بيان مشترك إلى أنه من دون تعليق العمليات العسكرية، فإن حجم الكارثة الحالي سيزداد سوءًا: "ما يخلق ظرفاً يقتضي من المحكمة أن تأمر صراحة بوقف العمليات العسكرية، رأي يتقاسمه القاضي عبد القوي يوسف الذي شدّد على أن الفكرة القائلة إن الدولة المنخرطة في نزاع مع طرف من غير الدول، ليست ملزمة بوقف العمليات العسكرية لمنع الإبادة الجماعية، ما لم يتمّ نزع سلاح الطرف الآخر، هي فكرة غير منطقية، وتتعارض مع فكرة منع الإبادة الجماعية ذاتها، ومع أهداف الاتفاقية". وجادلت القاضية هيلاري تشارلزورث Hilary Charlesworth في أن المحكمة قد لا تملك سلطة اتخاذ تدابير ضد كيانات غير متعاقدة، لكن، في إمكانها أن تأمر كلا من الكيان الصهيوني وحركة حماس باتخاذ التدابير المعقولة كلها، في حدود سلطتيهما، للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لأغراض إنسانية. تظهر هذه الآراء أن ما يقارب نصف قضاة المحكمة يعتقد أنه يستحيل على الكيان الصهيوني الامتثال لأوامر المحكمة في أثناء استمرار عمليتها العسكرية، بما يشير إلى احتمال أن يحملوا الكيان الصهيوني المسؤولية عن خرق أوامر المحكمة، بما ينتهك التزامها باتفاقية الإبادة لاحقا. ويشكل موقف القضاة خطرًا بالنسبة إلى الكيان الصهيوني، عبر عنه القاضي يوسف بقوله: "لقد دقت المحكمة الآن ناقوس الخطر. فمؤشرات أنشطة الإبادة الجماعية تومض باللون الأحمر في غزة ". مثول الكيان الصهيوني أمام المحكمة من أهم تداعيات دعوى جنوب إفريقيا أنها أجبرت الكيان الصهيوني على الخضوع لأول محاكمة دولية في تاريخه (المزعوم). بحسب الصحافة الصهيونية، يعود مثول الكيان أمام محكمة العدل وامتثاله لإجراءاتها، إلى خشية المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الصهيونية من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات إليه بالإبادة الجماعية. بما يعمق عزلته الدولية ويحوّله إلى دولة منبوذة. ويبدو، من خلال مرافعة فريق الدفاع ورأي القاضي باراك، أن الاحتلال الصهيوني قبل الامتثال للمحاكمة بغرض إقناع المحكمة والرأي العام الدولي بمظلوميته عبر استحضار ذكرى الهولوكوست، وتصوير هجوم "طوفان الأقصى" على أنه أحد تجليات الإبادة الجماعية التي تمارس عليه، وتجبره على خوض (حرب دفاعا عن النفس). بعد فشل الكيان الصهيوني في ردّ دعوى جنوب إفريقيا، وجد نفسه ملزما بمواصلة معركة قانونية تشمل تقديم تقارير مفصلة عن مدى امتثاله للقانون الدولي وتطبيقه قرارات المحكمة، إضافة إلى إبداء ملاحظات عن مذكرات جنوب إفريقيا في احترام تام للمهل الزمنية التي تحدّدها المحكمة. ففي 26 فبراير، قدم الكيان الصهيوني للمحكمة أول تقرير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ قرار المحكمة الصادر في 26 يناير، وتبقى هذه التقارير سرية إلا إذا قرّر الكيان الصهيوني أو المحكمة رفع السرية عنها. ويتعين على الكيان أيضًا تقديم "مذكرة مضادة" في موعد لا يتجاوز 28 جويلية 2025، ردًا على مذكرة جنوب إفريقيا التي عليها تقديمها في تاريخ أقصاه 28 أكتوبر 2024، بحسب أمر المحكمة الصادر في 5 أبريل، والقاضي بتحديد آجال إيداع المرافعات المكتوبة". خضوع الكيان الصهيوني لشروط المحاكمة وإجراءاتها ورفعه تقارير دورية، يجعله يخوض معركة قانونية تضطلع فيها محكمة العدل بدور رقابي يُجبر الصهاينة على الأخذ في الحسبان المساءلة القانونية الجارية، ويحد من حريته في العدوان الذي يشنّه على غزة. ويلاحظ تعثر قرار اجتياح رفح الذي أعلنه نتنياهو، مرات عدة خلال الشهور الماضية وعدم تنفيذه، جراء الضغط الذي مارسته الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الغربية الداعمة لها، على الكيان الصهيوني، عقب صدور أول أمر للمحكمة. الخوف من عواقب خرق الكيان الصهيوني أوامر المحكمة، حرّك جزءًا من المجتمع المدني الصهيوني، وإن كان ذلك على نحو متأخر. وبعد أزيد من خمسة شهور على بداية العدوان على غزة، رفعت خمس منظمات حقوقية صهيونية عريضة إلى المحكمة الصهيونية العليا، تتهمّ حكومة نتنياهو بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة. وقد فتحت هذه العريضة على الحكومة الصهيونية جبهة قانونية داخلية، ما زالت مستمرة، وضغطاً إضافيًا تجاه تنفيذ أوامر المحكمة".
