رحبت الرئاسة الفلسطينية, يوم الخميس, بالإجراءات التي إتخذتها محكمة العدل الدولية, بشأن طلب جنوب إفريقيا إتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المستمرة. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن الرئاسة قولها إن الجلسات التي انطلقت الخميس بلاهاي يتم عقدها لأن الكيان الصهيوني "أظهر استهتاره الفادح بالقانون الدولي وأوامر المحكمة, وبسبب ارتكابه جرائم إبادة جماعية". وأضافت أنه بدلا من وقف الإبادة الجماعية, والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية, اتخذ الاحتلال إجراءات متعمدة لتوسيع نطاقها, بما في ذلك إغلاق الحدود, والعدوان على رفح, ووقف المساعدات المنقذة للحياة, بما في ذلك الغذاء, والماء, والوقود, والأدوية. و أكدت الرئاسة أن "هذا الانحراف البشع للقانون الدولي, يشكل خطرا على الإنسانية ومكانة النظام الدولي, وليس فقط على وجود الشعب الفلسطيني". وتابعت أنه "رغم انعقاد أعلى محكمة في العالم للتداول في الفصل الأكثر وحشية من نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة التي بدأت قبل 76 عاما, لكن النكبة ما تزال تفرض القهر والاستعمار والفصل العنصري والتهجير القسري والتطهير العرقي, والآن الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني". وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن المحكمة تتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن المبادئ والقيم المجسدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إفلات كيان مارق من العقاب, وتواطؤ العديد من الدول الأخرى. وأشارت إلى أن جمهورية جنوب افريقيا أخذت زمام المبادرة الأخلاقية والقانونية والسياسية للدفاع عن الإنسانية والقانون وفلسطين, لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني والإنسانية "مدينون لها بالشكر الأبدي, وستواصل فلسطين العمل بشكل وثيق مع جنوب افريقيا والحلفاء الآخرين في هذا الشأن وغيره من الجهود القانونية والدبلوماسية لوقف الإبادة الجماعية, وتحقيق المساءلة والحرية التي طال انتظارها لفلسطين". وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت, في 29 ديسمبر الماضي, بدعوى ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية, ل"مخالفته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في عدوانه المتواصل على قطاع غزة", منذ السابع من أكتوبر الماضي. وعلى إثرها, أمرت المحكمة, في يناير الماضي, الكيان الصهيوني بتجنب أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان ألا ترتكب قواته أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة, كما قضت بأنه على الاحتلال أن يسمح بدخول المساعدات إلى القطاع. الا أن جنوب إفريقيا اعتبرت الجمعة الماضي, أن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية "لا تتصدى للظروف المتغيرة في غزة", في اشارة الى اجتياح الجيش الصهيوني لرفح, و أنه وجب عليها اتخاذ "إجراءات طارئة تواكب التداعيات الحاصلة". وخلال الجلسات التي انطلقت اليوم الخميس وتجري على مدار يومين, ستستمع محكمة العدل الدولية لمحامين يمثلون جنوب افريقيا حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة, كما ستستمع الى رد الكيان الصهيوني غدا الجمعة.
