آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية بالنعامة تأهيل المرافق العمومية والهياكل القاعدية دون اغفال البرامج التكميلية معطيات موثوقة حول الثروة الحيوانية ببلادنا سيتم ترسيخها خلال الإحصاء العام للفلاحة تعزيز دور ومكانة الولاة في متابعة ومرافقة التجسيد الميداني للقرارات أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، ان الإصلاحات المتعلقة بمراجعة كلية للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المرافق له، في مقدمتها استحداث ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية سنة 2020 وإصدار القانون رقم 22- 18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار. أكد وزير الداخلية، خلال إشرافه على انطلاق الملتقى الوطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية، خاصة سلالة الدغمة، المنظم بولاية النعامة، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، وتحت إشراف كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن إضفاء السيّد رئيس الجمهورية لرعايته السامية على أشغال هذا الملتقى، لأكبر دليل على الأولوية التي يوليها للتقدم في إرساء لبنة اقتصاد متنوّع، بعيدا عن التبعية للمحروقات، قائم على الاستفادة المثلى من مؤهلات ومقوّمات كل منطقة، ومكرّس للعمل المشترك والمتكامل بين كل الفاعلين من سلطات مركزية ومحلية ومتعاملين اقتصاديين ومهنيين مختصين في مختلف قطاعات النشاطات وخبراء جامعيين، وذلك ضمن قاعدة وطنية صلبة ترفع تحدي العمل والإنتاج والرفاه. وأضاف الوزير، أن مبادرة النعامة تعد من المبادرات التي تحمل أبعادا إستراتيجية في تثمين الأقاليم المحلية ومكنوناتها ومواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية وكذا تجسيد أهداف الأمن الغذائي، باعتباره الدعامة الأولى للسياسة الوطنية التي تبنتها السلطات العمومية. كما أن مبادرات كهذه،-يضيف الوزير- تتم عبر الانخراط التام للجماعات المحلية في النهج الاقتصادي المعتمد، وحرصها كذلك على توسيع مجال النقاش والاستشارة لمختلف الفاعلين في الإقليم، موسعة لممثلي الجامعة والبحث العلمي. وقال وزير الداخلية، إن احتضان إحدى ولايات الهضاب العليا لهذا الملتقى الوطني، بحضور عدد هام من أعضاء الحكومة، وثلة من الإطارات السامية للدولة والباحثين والمتعاملين الاقتصاديين، يؤكد القطيعة الجذرية مع نماذج سالفة كانت فيها مثل هذه اللقاءات حكرا على بعض الولايات فحسب، يتم من خلالها تناول المواضيع وفق مقاربة أفقية لا تعطي الخصوصيات المحلية حقها. و في ذلك –يستطرد مراد: نلمس أحد تجليات السياسة التنموية الجديدة التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائمة على تعميم التنمية وفق مبدإ الإنصاف والاستدامة، وجعل كل مناطق الوطن فاعلا في الحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بل وإيلاء العناية الخاصة لمناطق الهضاب العليا والجنوب، لما تكتنزه من مقدرات تمكّنها من تحقيق القفزة الاقتصادية المنشودة. وبالفعل -يقول الوزير- فقد تمت مباشرة هذه الاستراتيجية السديدة في محورها الأول، بالتركيز على الاستدراك التنموي بهذه الولايات وتصحيح الاختلالات التنموية المسجلة، وذلك من خلال سلسلة القرارات الهامة التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، على غرار إحداث الولايات الجنوبية العشر وتدعيمها بالموارد الضرورية للإقلاع التنموي، وكذا برنامج مناطق الظل وما حمله من مشاريع ذات أثر مباشر على المواطن، سمحت بتأهيل المرافق العمومية والهياكل القاعدية، دون إغفال البرامج التكميلية للتنمية المقرّرة لفائدة عديد الولايات والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع جاذبيتها. وبالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، فقد تم التقدم في المحور الثاني الخاص بالتأهيل الاقتصادي لمختلف الأقاليم من خلال منح كل العناية لتوسيع الدور الذي تلعبه الجماعات المحلية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، باعتباره الالتزام الرابع عشر للسيد رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تعزيز جاذبية الأقاليم وزيادة تنافسيتها واستقطاب الاستثمارات المنتجة. وقد تجلّى هذا من خلال المكانة المحورية والأهمية الخاصة التي منحها السيد رئيس الجمهورية لدور الولاة، باعتبارهم مركز السلطة على المستوى المحلي، لاسيما من خلال اضطلاعهم بالمتابعة الحثيثة والمرافقة المستمرة والتدخل الفعال في التجسيد الناجع والميداني للقرارات التي تتخذها السلطات العمومية على المستوى المركزي، إلى جانب استعادة أدوارهم كقوة اقتراح، بالنظر لاحتكاكهم المباشر والدائم بالمسائل والتحديات الخاصة بكل منطقة أو إقليم، ما يساهم في إيجاد الحلول الفعالة والمستدامة. لعل من أهم دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنّيه، يضيف مراد، هو تشجيع الاستثمار، لاسيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وكذا الرفع من الإنتاج المحلي والوطني من المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وكذا تشجيع إنتاج اللحوم والألبان محليًا، مع تشجيع الفروع المستحدثة للثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية. كما عكفت السلطات العمومية على دعم مختلف البرامج الموجهة لولايات الهضاب العليا، من خلال تقديم كافة التسهيلات الجبائية وشبه الجبائية وتكريس عدد من التحفيزات قصد دعم الحركية الاستثمارية، لاسيما بالولايات التي تحظى بمؤهلات واضحة والتي عرفت قفزة نوعية في المجال الفلاحي. وضمن هذا السياق، فقد أسند للسيدات والسادة الولاة الإشراف على مختلف مراحل الموسم الفلاحي وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تحسين النتائج والمؤشرات، لاسيما تلك المتعلقة بالمرافقة الميدانية للفلاحين وتحسين كميات الإنتاج والمردودية.
