وضعت المديرية العامة للحماية المدنية صوب أعينها الرفع المستمر لمستوى الأداء المهني، وجعل هدفهم الأسمى يتمثل في تطوير القدرات وتوجيههم لخدمة المجتمع وحمايته من مختلف الأخطار، حيث أصبح لزاما يقول العقيد خليفة مولاي، مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات في تصريح ل "الشعب": "صون الوحدة من خلال جهاز عصري ومتطوّر". لأنّ لمهام الحماية المدنية أوجه مختلفة، كشف العقيد مولاي عن تبني إستراتيجية عصرية ترمي لتحقيق وتوفير الأمن والسلامة خلال موسم الاصطياف، من خلال التجند لمجابهة مختلف الأخطار وعلى كل الجبهات، عن طريق التغطية العملية لمختلف أرجاء الوطن خاصة على مستوى الشريط الغابي والساحلي، يشمل - بحسبه - إجراءات وقائية وأخرى تحسيسية مع تعزيز الحراسة لضمان التدخل الفوري بتجنيدها إمكانيات بشرية ومادية هامة. أكثر من 11 ألف عون مجنّدون لحماية الشّواطئ يرافق المخطط المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، والذي سيتم تسخيره طوال فترة الصائفة تعدادا بشريا وماديا هاما، وفيما يتعلق بالشق الخاص بموسم الاصطياف يقول العقيد مولاي، وضعت المديرية العامة العتاد قيد الخدمة لضمان أمن الوافدين الى الشواطئ، في انتظار الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف المرتقب الإعلان عنه بعد اجتياز امتحانات البكالوريا، ويرافق العملية التأمينية عمليات تحسيسية لتوعية المواطنين من أخطار البحر لتجنب الحوادث التي سجلتها بعض الولايات الساحلية، إلى جانب مخاطر العقارب على مستوى المدن الداخلية خاصة الجنوبية منها. وقد عملت المديرية العامة، في إطار تأمين الشواطئ على تجنيد أكثر من 11 ألف عون من بينهم ضباط وأطباء، غطاسين محترفين ومراقبين موسميين، مسجلة هذه السنة زيادة في عدد الأفراد والوسائل المادية المجندة مقارنة بالسنوات الماضية بالنظر إلى ارتفاع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة، على غرار ولاية مستغانم التي عرفت زيادة ب 14 شاطئا جديدا مسموحا للسباحة استدعى تدعيما بشريا وماديا، كما سخّرت زورقا مطاطيا وسيارات إسعاف مجهزة بعتاد طبي وسيارات ربط. وعن الأعوان الموسميين، أكد العقيد مولاي أن بعد توظيفهم يخضعون لتكوين خاص، حيث يتم تأطيرهم من طرف مختصين من إطارات الحماية من أجل ضمان نجاعة تدخلاتهم وضمان سلامتهم أيضا، حيث توجب إتباع تعليمات وتقنيات احترافية تمكنهم من إنقاذ الغريق وتمنع تعرض حياتهم للخطر. حذار من البرك والأحواض المائية والسّدود ولأنّها لطالما شكّلت هاجسا لدى العائلات الجزائرية، حذّر العقيد مولاي من خطورة السباحة في البرك والأحواض المائية خاصة فئة الأطفال منهم، كاشفا عن تسجيل حوادث مميتة خلال الموسم الماضي، كونها أماكن مهجورة ولا تصلح للسباحة، ولطالما سجلت - بحسبه - أرقام مهولة في عدد الغرقى وصلت إلى 75 ضحية خلال الموسم الماضي. ولضمان الحماية المثلى للمصطافين وتجنيبهم خطر الغرق، جدد العقيد مولاي تأكيده على ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم السباحة في الأودية والبرك والسدود، محذرا أيضا من خطر السباحة في الشواطئ الممنوعة، وخارج أوقات الحراسة، وكذا عند إعلان حراس الشواطئ لخطورة السباحة أثناء رفع الراية الحمراء، باعتبار أن كل حالات الغرق المسجلة خلال الموسم الفارط تمت على مستوى الشواطئ الممنوعة من السباحة أو خارج أوقات الحراسة وأثناء السباحة الخطرة، معتبرا أن وعي المواطن سيساهم لا محالة في الحد من حوادث السباحة. وتوجب تفادي المجازفة والسباحة في الأماكن الخطرة، على غرار المجمعات المائية التي لديها طبيعة صعبة، فالجزائر يضيف مولاي قائلا: "الجزائر تمتلك طولا ساحليا يستوعب كل المصطافين"، كما أن "السلطات أخذت على عاتقها تجسيد مسابح على مستوى الولايات الداخلية، واليوم العديد من البلديات فتحت المسابح لفائدة المصطافين"، مؤكدا أن إعلان السلطات منع السباحة في شواطئ معينة أو أماكن محددة يؤكد حتما أنها تشكل خطرا على المواطن. وقال ممثل الحماية المدنية إنّ عناصر الجهاز حاضرون على مستوى كل الشواطئ المسموحة، حيث تم وضع مختلف العتاد البشري والمادي من أجل ضمان أمن وسلامة المصطافين، مذكرا أن موسم الاصطياف لا يقتصر فقط على حراسة الشواطئ بل يتعدى ذلك من مخاطر حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، التسممات ولسعات العقارب الى جانب الأخطار اليومية من حوادث مرور، وغيرها من التدخلات اليومية التي تستدعي من رجال الحماية اليقظة والتجند في كل الأوقات وعلى مختلف كل الجبهات. وقد وضعت المديرية العامة برنامجا خاصا ومخطط اتصال وطنيا استباقيا ووقائيا لمجابهة مختلف الأخطار التي عادة ما يتم تسجيلها خلال الصائفة، وقد تمّ من أجل ذلك تنظيم ملتقيات جهوية عبر مختلف ولايات الوطن لدراسة الحصيلة المسجلة خلال صائفة العام الماضي، وقياس مدى نجاعة الإجراءات والإمكانيات المسخرة وتحديد النقائص من أجل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من خلال اعتماد نظام الرقمنة، وإطلاق منصات رقمية عبر وحدات الحماية المدنية لتسهيل تسيير وتوفير المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة في الحين، حيث تساهم هذه التقنيات الحديثة من جمع وتوحيد المعلومات بشكل آني، واتخاذ التدابير والإجراءات في وقت وجيز يضمن التدخل الناجع لعناصر الحماية المدنية في مختلف الحالات. وأبرز العقيد مولاي الدور الذي يضطلع به رجال الحماية المدنية ممّا يؤهلهم لأداء مهامهم بكل احترافية، خصوصا وأن برنامج التكوين يشهد تحديثا مستمرا ليواكب آخر المستجدات والتطورات، ما يولد - حسبه - كفاءات بشرية على استعداد تام للتفوق على أصعب التحديات والمخاطر.