أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس، أن مضاعفة الإنتاج الوطني وتطويره سيؤدي حتما إلى تقليص حجم الاستيراد. وقال بولنوار أن رفع الإنتاج يبقى الشرط الكفيل بحماية الاقتصاد الوطني، وهذا لن يتأتى حسبه إلا من خلال منظومة اقتصادية ترتكز على الإنتاج الصناعي والفلاحي. أوضح بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بالمقر حول موضوع «حماية الإنتاج الوطني» أن الشرط الوحيد لبلوغ الهدف هو تطهير محيط المنتج وتهيئة ظروف الاستثمار في الإنتاج المحلي وجعله أنجع من عملية الاستيراد. وأفاد بولنوار، أن بعض بارونات الاستيراد من مصلحتها تعطيل عملية تصنيع المنتوج المحلي، وأن الضغوطات الممارسة من قبل مستوردي المواد الغذائية بالتنسيق مع مؤسسات إنتاجية أجنبية تعمل جاهدة للضغط لزيادة حجم الاستيراد لتغطية العجز المسجل في السوق والذي مس بعض المواد التي تعرف ندرة واحتكارا الهدف منه هو القضاء على المنتوج الوطني، ومن ثم الرفع من فاتورة الاستيراد خدمة لأطراف أجنبية. وشدد الناطق الرسمي على ضرورة استثمار مداخيل الثروة النفطية واستغلالها في التنمية الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، وتفعيل دور البنوك واشراكها في تمويل مصنعي المنتجات الوطنية والتخلي عن البيروقراطية في تمويل المشاريع. وهو ما تسبب حسبه في عرقلة الإنتاج وتشجيع الاستثمار . وقال بولنوار أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ السوق والإنتاج الوطني وكذا المستهلك. وتتمثل أساسا في تحديد جدول زمني لتخلي الحكومة عن استيراد المواد الغذائية على غرار اللحوم والحليب والحبوب مع العمل على رفع إنتاجها محليا وضمان الجودة وتخفيض الأسعار. من جهته أكد الدكتور مراد برور خبير اقتصادي في مداخلته على ضرورة تبني اقتصاد جديد أقل تبعية للمحروقات من خلال بعث و دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني وتطويره كما ونوعا والتقليص التدريجي لمستويات الاستيراد الذي بلغت فيه نسبة المنتجات الصناعية 4 بالمائة. وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالبلدان المجاورة، وهذا راجع على حد قوله إلى غياب مركبات صناعية من الحجم الثقيل . أما فيما يخص المجال الفلاحي، دعا المهندس الزراعي أحمد مالحة السلطات المعنية إلى وقف استيراد المنتجات الفلاحية وتشجيع الاستثمار وتطوير قطاع التربية الحيوانية وبالتالي تشجيع الإنتاج الحيواني من حليب ولحوم. وبالنسبة للحبوب فإن البديل عن وقف استيرادها هو تشجيع الشراكة الزراعية وتخفيف الأعباء عن الفلاحين ودعمهم ماديا وتقديم تسهيلات فيما يخص منح الأراضي ومكننة المجال الزارعي وتطويره لمواكبة التقدم الحاصل في هذا القطاع الحساس.
