خلص الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على مدار اليومين الأخيرين إلى جملة من المطالب والتوصيات التي سيتم رفعها إلى مصالح رئاسة الحكومة والتي ترمي في مجملها إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن البسيط وكذا قطع الطريق أمام بارونات الاستيراد والتصنيع التي تستغل التسهيلات التي تمنحها الدولة في إطار دعمها لبعض المواد الاستهلاكية لتحويلها وتصنيعها لغير احتياجات السوق متسببين في ندرة حادة في المواد المدعمة على غرار الحليب وهو ما يستدعي -حسب الاتحاد- اتخاذ إجراءات عاجلة. ويشير الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى استنزاف واضح وتحويل مفضوح للمواد الغذائية المدعمة، خاصة في الأشهر الأخيرة وهي المواد الموجهة خصيصا للطبقات المتوسطة والضعيفة، غير أن كل الجزائريين يستفيدون منها بشكل متساو، مثلما هو الحال بالنسبة للحليب واللحوم والحبوب، مشيرا، عقب الانتهاء من الاجتماع الذي جمع مسؤولي المكاتب الولائية التابعة للاتحاد والمخصص لتقييم الوضع الحالي للسوق، إلى فشل سياسات الدعم التي تقدمها الدولة والتي تخدم بشكل أكبر بارونات الاستيراد والمهربين. ودعا محدثنا إلى تحويل الدعم الموجه للمنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية كالحليب والفرينة مثلا إلى دعم المستهلك بشكل مباشر على اعتبار أن جميع المواد المدعمة أضحت تحول وتصنع في غير احتياجات المواطن وتستغل لتحقيق أرباح للمنتجين الأجانب والمحولين المحليين، إضافة إلى استغلالها من قبل شبكات السوق السوداء والتهريب، وقدر الناطق باسم الاتحاد حجم المنتوج المدعم المحول بأزيد من الربع والذي حول عن مساره لإنتاج مواد أخرى أو للتهريب والسوق السوداء. وقال السيد بولنوار إنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ السوق والإنتاج الوطني وكذا المستهلك وتتمثل أساسا في تحديد جدول زمني لتخلي الحكومة عن استيراد المواد الغذائية على غرار اللحوم التي اقترح بشأنها الاتحاد آجالا لوقف الاستيراد لا تتجاوز نهاية 2012، أما بالنسبة للحليب فإن آجال وقف الاستيراد المقترحة في حدود 2013 والحبوب حدد لها نهاية 2014 لوقف استيرادها وهو تاريخ معقول، خاصة مع التحسن الكبير الذي يشهده قطاع إنتاج وزراعة الحبوب في السنوات الأخيرة. وعلى السلطات أن تعمل على تعويض وقف الاستيراد من خلال تشجيع الاستثمار واستيراد المواشي لتطوير قطاع التربية الحيوانية وبالتالي تشجيع الإنتاج الحيواني من حليب ولحوم، إضافة إلى التعويض عن التخلي عن الاستيراد وإمكانية تجنب اضطرابات السوق العالمية، خاصة مع احتمال ارتفاع المواد الغذائية بأزيد من 20 بالمائة قبل نهاية 2013، مما سيتسبب في انتكاسة السوق الوطنية ولجوء السلطات إلى تقديم المزيد من الدعم حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، أما بالنسبة للحبوب فإن البديل عن وقف استيرادها هو تشجيع الشراكة الزراعية وتخفيف الأعباء عن الفلاحين. ويشير الاتحاد إلى الضغوطات الممارسة من قبل مستوردي المواد الغذائية بالتنسيق مع مؤسسات إنتاجية أجنبية في محاولة للضغط على الحكومة من أجل زيادة حجم الاستيراد لتغطية العجز المسجل في السوق والذي مس بعض المواد التي تعرف ندرة واحتكارا الهدف منه هو الرفع من فاتورة الاستيراد خدمة لأطراف أجنبية وبارونات محلية.
