قال، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي هرفي بورج، أن ضبط قطاع السمعي البصري، لا يعني الرقابة وتقييد أدائه المهني، ولكنه طريقة حديثة تسمح للدولة بتكريس حرية الصحافة والتعبير ومرافقة تحرر وسائل الإعلام ميدانيا. واعتبر هرفيبورج، أن سلطة الضبط، منوطة بحماية المصداقية والشفافية الإعلامية، من اجل تلبية حاجيات الرأي العام، وأوضح أمس في محاضرة بالمدرسة العليا للصحافة، أن الرهان يكمن في الحفاظ على الهوية والثقافة، في ظل تعدد المشهد الإعلامي والتنافسية الشرسة، ودور سلطة المال في صناعة المادة الإعلامية. وقال أن التنافس القائم بين مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة، في الوقت الحالي تقف وراءه حتمية إبقاء رابط الصلة مع اكبر عدد من المشاهدين، لضمان عائدات الإشهار والبقاء في المشهد الإعلامي، ولا يكون مصيرها الزوال، وأفاد أن هذا التنافس لا يجب أن يكون على حساب أخلاقيات المهنة وإلحاق الضرر بالآخرين. وأضاف أن حرية الصحافة، تكون إنعكاس لوضعية الديمقراطية في أي بلد، ويفترض أن تحرص الوسائل الإعلامية بصفة تلقائية على احترافيتها ومهنيتها، وخدمة المجتمعات في إطار الحد الأقصى من الشفافية، بينما تكون مهمة هيئات الضبط، القيام بدور الوسيط والمحاور بين مختلف الأطراف ومراعاة مصالحها، والتكييف مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وتوزيع المسؤوليات. ورأى، هرفي بورج، الذي تولى إدارة معظم المؤسسات الإعلامية الفرنسية العمومية، أن وجود قنوات تضمن الخدمة العمومية، أمرا ضروريا، وأكد انه من الواجب على الدولة الحفاظ على الهوية والثقافة وان لا تتركها رهنا لحسابات الأموال والمصالح. وقال المحاضر، أن غلق المجال السمعي البصري لم يعد له أي معنى في ظل الفضائيات العالمية، وينبغي فتحه وصناعة المادة الإعلامية التي تنقل ثقافة البلد، ولا تترك للآخرين الحديث عنها من الخارج. واعتبر، أن قطاع الإعلام في الجزائر، شهد تطورا ملحوظا وبقي أمامه سنوات قليلة ليبلغ مراتب عليا، وذلك بفتح الفضاء السمعي البصري بعد وضع قانونه الخاص، وتعيين سلطة الضبط التي تشرف على توفير الظروف الملائمة لتأدية دوره كما ينبغي، وبكل حرية.
