انتقد عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، بشدة من أسماهم ب «فقهاء القانون الدستوري الجدد» في شرحهم للمادة 88 من الدستور، وأصحاب النشرات الطبية الخاصة برئيس الجمهورية. وقال في التجمع الذي نظمه مع مناضلي وإطارات حزبه بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، أن صحة رئيس الجمهورية بخير، وأن الدولة كذلك بخير وأمورها عادية، وأن نشاط الحكومة، والوزير الأول، وكل إطارات البلاد في داخل والخارج متواصل، كما تأسف لبعض «أصوات الشؤم والتيئيس« ممثلة في حراك وتصريحات تطلق في الخارج، وتتموقع حسبه في محطات معروفة بعدائها للجزائر وشعبها». وذكر بن صالح مطمئنا «أن الجزائر بألف خير ما دام فيها رجال يضعون مصلحتها العليا فوق كل اعتبار كما يعملون على تحقيق رقيها وازدهارها في شتى المجالات». وأضاف بن صالح مزيلا كل الشكوك رافعا أي لبس قائلا بلغة الحسم « أن الدولة ومؤسساتها قائمة وهي تسير بشكل طبيعي كما أن الحكومة تضطلع بكامل أعمالها في الداخل والخارج رغم غياب الرئيس عن الوطن للعلاج منذ أكثر من شهر». وفي سياق انتقاداته لأصوات الشؤم أبدى بن صالح تعجبه من ما اسماهم ب«الأقلام المشككة في الدولة الجزائرية رغم ما حققته من مكاسب وانجازات على صعيد استعادة الاستقرار والأمن الوطني ونتائج اقتصادية هامة في مجالات تخفيض التضخم والبطالة وبعث التنمية في كل جهات الوطن». وواصل بن صالح أن الشعب الجزائري واع ويعرف جيدا أنه دفع ضريبة غالية في سبيل استرجاع الاستقرار ولذلك لا مجال للعودة إلى ما جرى في سنوات تسعينيات القرن الماضي. وعن ما شهدته بعض الدول العربية، في السنوات الأخيرة من ثورات، قال أنه لا يوافق على تسمية الربيع العربي، وإن كان يحترم اختيارات الشعوب المعنية، وأن الجزائر دفعت ثمنا غاليا من أجل الأمن والاستقرار، ويكفي ما جرى في هذه الدول، وشعبنا قد دفع ضريبة غالية، ولا نتمنى أن تتكرر تجربة المأساة في بلادنا، التي رغم أنها تشهد احتجاجات ومطالب اجتماعية يتعين النظر فيها والاستجابة لها، إلا أنها تتطور باستمرار، وتحقق أرقاما جيدة في التضخم والنمو والقضاء على البطالة، ومشاريع كبرى. وحيا بن صالح بالمناسبة الدور الكبير الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي وشتى أسلاك الأمن والمواطنين المخلصين في التصدي للإرهاب والقوة الظلامية مثمنا النتائج المحققة برسم سياسة المصالحة الوطنية. ومن المكاسب المسجلة الأخرى تحدث بن صالح، بإسهاب عن الإصلاحات السياسية التي شرعت فيها البلاد، من خلال مصادقة البرلمان على العديد من القوانين كالانتخابات والجمعيات والإعلام، والآن تعكف لجنة تقنية على تعديل الدستور، ليتحدد فيما بعد، إن كانت التعديلات ستعرض للاستفتاء أم على البرلمان فقط. وبخصوص أوضاع «الأرندي»، قال بن صالح الحزب خلال15 سنة نما وكبر، وأنه تعرض في المدة الأخيرة إلى بعض التصدع بعد استقالة أمينه العام، ولكنه يتعافى الآن ويتطور، وأنه على حد تعبيره «شركة قادرة وبيت يتسع للجميع»، وأن أموره تتحسن باستمرار، ويستعد لاستحقاقين هامين قبل نهاية السنة، وهما إنعقاد المجلس الوطني، والمؤتمر، كما ذكر بتشكيل هيئة عقلاء من الحزب رفقة ممثليه المحليين، لفتح الأبواب للانخراط والعودة للحزب لمن أبعدوا منه.