أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، لاستكمال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ليكون جاهزا للمصادقة عليه خلال مجلس الوزراء القادم، حسبما أفاد به، أمس الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.وخلال اللقاء الذي خص به، أول أمس الثلاثاء، كلا من الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بالمكان الذي يقضي فيه فترة النقاهة بباريس أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للسيد سلال «لاستكمال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 وكافة مشاريع القوانين الأخرى التي درستها الحكومة لتكون جاهزة للمصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المقبل». سيتكفل قانون المالية التكميلي بالنفقات الجديدة الاستعجالية وغير المتوقعة لسنة 2013 على غرار تمويل التحضيرات للتظاهرة الثقافية «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية» لسنة 2015. وكان وزير المالية، كريم جودي، قد أوضح أن النفقات الاستعجالية المدرجة في إطار برنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الكبير الذي أقرته السلطات العمومية مؤخرا يحتمل أن لا يتم إدراجها في القانون التكميلي باعتبار أن التمويلات اللازمة أدرجت في قانون المالية الأولي لسنة 2013. كما أشار إلى أن هذا القانون يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا مضيفا أنه لم يتم الفصل بعد في مسألة اللجوء إلى غلاف مالي اضافي لولايات الجنوب. وكان الوزير الأول، قد أعلن في نهاية سنة 2012 أن القانون ينص أيضا على تسهيلات جديدة للاستثمار. ويتوقع قانون المالية الأولي لسنة 2013 نموا اقتصاديا يفوق 5٪ وعجزا في الميزانية في حدود 18٪ من الناتج الداخلي الخام وينص على نفقات عمومية بقيمة 6.727،9 مليار دج وعائدات بقيمة 820 . 3 مليار دج.
