باريس تدعو لإجراء الانتخابات في مالي لإنهاء العملية العسكرية

إصرار كبير لدى اللاجئين للمشاركة في الاقتراع

علي الرغم من بعض الصعوبات التي تواجه تنظيم العملية الانتخابية في بلد ما زال يعاني من انعدام الاستقرار جراء تبعات الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف به منذ أكثر من سنة، فإن المجتمع الدولي يستعجل تنظيم الاستحقاق الرئاسي في مالي في موعده المحدد أي يوم الأحد القادم.
ولعلّ أكثر الدول إلحاحا على إجراء الاقتراع في موعده هي فرنسا التي تترقب فك ارتباطها بمالي ونقل الراية إلى الأمم المتحدة لتكون بذلك قد توجت تدخلها العسكري بانتخاب رئيس شرعي يتبعه انتخاب مؤسسات الحكم الأخرى ومن تم الانطلاق في عملية التنمية وإعادة البناء وبالنسبة إلى باريس وبدرجة أقل إلى المجتمع الدولي (الأمم المتحدة وغرب افريقيا والاتحاد الافريقي)، فإن الانتخابات في مالي مسألة تحتل الأولوية خصوصا بعد طرد المجموعات الارهابية التي كانت تحتل شمال البلاد.
فالمطلوب من جهة اعادة اضفاء طابع الشرعية على الدولة المالية بقيادة السلطات الانتقالية بعد الانقلاب العسكري في مارس 2012، ومن جهة أخرى، لا يمكن إلا لحكومة شرعية أن تطلق عملية حوار ومصالحة بين الماليين في جنوب وشمال البلاد. وباريس التي أشركت أكثر من أربعة آلاف عسكري في حربها في مالي شهر جانفي الماضي وسمحت باستعادة السيطرة على الشمال تعتبر أن مهمتها أنجزت.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي بقدر ما نخرج باكرا من هذه القضية، بقدر ما يكون ذلك أفضل، وأضاف اليوم: «لم تعد هذه القضية ملفا فرنسيا، فالكرة أصبحت في ملعب الأمم المتحدة التي نشرت في جويلية قوة لحفظ السلام سيبلغ عددها مستقبلا 12600 رجل.
وتكرر باريس القول إن الماليين هم الذين حددوا بأنفسهم موعد العملية الانتخابية، وتضيف بأنه في جانفي الماضي كانت المجموعات الارهابية على بعد بضع ساعات من تولي الإدارة في باماكو وتدخلها هو الذي سمح بعد سبعة أشهر بإعادة فرض الأمن على القسم الأكبر من الأراضي وبإجراء انتخابات رئاسية في غضون بضعة أيام وجمع مبالغ مالية ضخمة من المجتمع الدولي لإعادة انطلاق مالي.
أما الذين يرغبون في إرجاء الانتخابات، فيشددون على الصعوبات لجهة توزيع البطاقات الانتخابية في بعض المناطق وعدم التحضير وخصوصا الفلتان الأمني الذي لا يزال سائدا في منطقة كيدال في أقصى شمال شرق البلاد والتي كان يحتلها المتمردون الطوارق والتي لم يعد إليها الجيش والادارة الماليان إلا في بداية جويلية.
ولفت المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنه لن تكون انتخابات من دون مشاكل فالجميع متفق حول هذا الأمر، وسنبقى قلقين حتى اللحظة الأخيرة، وأضاف لكنها ستكون انتخابات مقبولة يشرف عليها الآلاف من المراقبين الدوليين.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 18 جويلية أن نتائج الانتخابات ستلقى الاحترام حتى ولو كانت غير كاملة.
هذا وحثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف، أمس، على تسريع الاستعدادات الخاصة بتصويت اللاجئين الماليين الموجودين في بلدان اللجوء المجاورة (بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر) في الانتخابات.
وقال أدريان ادورادز المتحدث باسم المفوضية في جنيف، أن دور المنظمة الدولية في تلك العملية يتركز على مساعدة اللاجئين الماليين والذين يبلغ عددهم في دول الجوار حوالي 173 ألف لاجئ وذلك من خلال تسهيل مشاركتهم الطوعية في العملية الانتخابية وعلى أن يكون ذلك في بيئة آمنة.
وفي الوقت الذي شدد ادواردز على أن الدور الذي تقوم به المنظمة هو دور أساسي وليس سياسي، فقد أشارإلى أن المسح الذي أجرته المفوضية في أوساط اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى الشهر الماضي كشف عن أن اللاجئين لديهم وعي جيد بالوضع في مالي كما ان الكثيرين منهم يعتقدون بأن الانتخابات الرئاسية ستكون مساعدة للسلام والاستقرار في البلاد واللذان يمثلان الشرطان الأساسيان لتقرير اللاجئين الماليين العودة إلى بلادهم.