أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي بالجزائر العاصمة عن جملة من الإجراءات «المستعجلة» لتحسين أداء الإدراة للخدمة العمومية ومحاربة الفساد. وأوضح الغازي خلال حصة إضاءات للقناة الإذاعية الوطنية الأولى أن الخدمة العمومية في الجزائر «مريضة تحتاج إلى علاج عاجل» معلنا عن «جملة من الإجراءات التي ستعمد الوزارة إلى اتخاذها في أقرب الآجال وإجراءات أخرى ستطبق على المدى المتوسط وأخرى تتطلب تحضيرا واستشارة عدة أطراف بما فيها المواطن». وأضاف أن الوزارة «قامت بتأسيس لجنة مشتركة مع الوزارات الأخرى لمراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وإسقاط بعضها الآخر إذا اقتضت الحاجة» مؤكدا أن «ثمار هذا العمل ستظهر في الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل». وقال الغازي أن «هناك أزمة ثقة بين المواطن والإدارة» مستشهدا في هذا السياق ببعض الممارسات المشينة التي يقوم بها بعض أعوان الدولة خصوصا على مستوى الإدارات التي تتعامل بصفة مباشرة مع المواطن.