أعطى عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية سابقا قراءته في المشهد الاقتصادي الجزائري في محيط دولي سريع التغيير يفرض تحديات كبرى، متوقفا عند اختلالات يمكن للبلاد تجاوزها اعتمادا على خيارات واقعية وكفاءات لا تعترف بالمستحيل. وقال بن خالفة، المستشار المالي والاقتصادي في حوار معه بجريدة "الشعب"، إن هناك أشياء لابد من علاجها بمحاورة أهل الاختصاص وإشراكهم في كل كبيرة وصغيرة. وعن موقع الجزائر في التحولات الجيواستراتيجية ولماذا لم تدمج في مجموعة ال20 التي صعبت إلى السطح وتنافس كبريات الدول الصناعية ضمن مجموعة الثمانية، قال بن خالفة، أن بلادنا لم تدرج ضمن هذه المجموعة لأن حركيتها الاقتصادية مازالت بعيدة عن المعيار المعتمد والمقاييس المسطرة. وهي معايير تستند في الحسابات على القوة الاقتصادية المنتجة المولة للثروة وليس المواد المخزنة والريع النفطي مثلما تعرفه الجزائر التي تشكل المحروقات النسبة الغالبة في المداخيل ب98 في المائة. ولم تقلل من التبعية لهذا القطاع المضطرب الصاعد والهابط بحكم الظروف والتقلبات. وحسب الخبير بن خالفة، فإن الفرصة لازالت أمام الجزائر لتنويع مصادر مداخيلها وثروتها واتخاذ من المحروقات مصدر لبناء اقتصاد قوي تنافسي يحضر لمرحلة ما بعد المحروقات مثلما اعتمدته بعض الدول منها العربية التي تحررات من التبعية المباشرة للنفط وظلت رهينة لتقلبات الأسواق لسنوات وحقب. وفي مقاربته لما يجب فعله واعتماده للحاق الجزائر بركب الدول الناشئة في مجموعة ال20 حاملة التسمية "بريكس" توقف بن خالفة مطولا عند جملة من الشروط اللازمة لبلوغ الهدف منها اعتماد مبدأ حوكمة الاقتصاد وتسييره وفتح مجال الاستثمار المنتج للمتعاملين الجديين وطنيين وأجانب دون انتقائية وإقامة جسور اتصال وتواصل مع نخبة الشتات حاملي المشاريع. وهي مسألة اعتمدتها الدول الناشئة ممثلة في البرازيل، الأرجنتين، جنوب إفريقيا، كوريا، الهند محققة حركية اقتصادية غير مسبوقة متحررة من الوصفات الخارجية في الإقلاع. الجزائر التي تمتلك مؤهلات اقتصادية وثروة لديها نخبة كبيرة في الشتات ومتعاملين في مواقع مؤثرة ومن صنع القرار الاقتصادي بإمكانها أن توظف كل هذه العوامل للحاق بركب مجموعة ال20 اعتمادا على الحركية الاقتصادية وجعلها منطلق الإقلاع الممكن في الخارطة الدولية المتغيرة بسرعة البرق حاملة معا تحديات تواجه باستقلالية قرار وأنجع خيار.
