دعا أمس عبد اللطيف بن أشنهو مختص في الاقتصاد ووزير سابق إلى “إعادة تصنيع” الاقتصاد الجزائري مضيفا أن ذلك يتم من خلال تحسين تسيير القطاع العمومي وإبرام “عقد نمو حقيقي” بين الدولة والمتعاملين الخواص ليؤكد على “أهمية التحلي بالمصداقية تجاه الشركاء ” الأجانب، مؤكدا بأن النمو الاقتصادي الكبير والصادرات المعتبرة والاقتصاد المتنوع هي شروط ضرورية لأن تكون الجزائر من بين البلدان الناشئة. وفي مداخلة له خلال منتدى يومية »المجاهد« الذي نظم ندوة حول “دور ومكانة البلدان الناشئة: حالة الجزائر”، أكد بن أشنهو أنه “بهدف الالتحاق بركب البلدان الناشئة فإن الشروط بالنسبة للجزائر عديدة من بينها التوفر على نمو هام اقتصاد متنوع و صادرات معتبرة في العالم”، مشددا على أن “الجزائر ليست بلدا ناشئا ولكي تكون كذلك يجب عليها أن تستثمر في الإنتاج”. وإذ أكد على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلدان الناشئة أوضح المتحدث أن هذه البلدان يقوم نموها على قطاعات التكنولوجيا و تكوين الموارد البشرية وهي قطاعات تتوفر الجزائر فيها على “طاقات هائلة”، وللعلم فإن “البلدان الناشئة” هي البلدان التي يقل ناتجها الداخلي الخام عن ذلك المسجل بالبلدان المتطورة لكنها تشهد نموا اقتصاديا سريعا كما يشبه مستواها المعيشي و هياكلها الاقتصادية مستوى وهياكل البلدان المتطورة، ومن جهة أخرى، أوضح بن أشنهو أنه يمكن للجزائر أن تضع حدا لتبعيتها لقطاع المحروقات من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة مثل الفلاحة والأشغال العمومية و تكنولوجيات الإعلام والاتصال من بينها الهاتف النقال. وأردف بن أشنهو أنه “من أجل وضع حد للتبعية لقطاع المحروقات يجب العمل على اكتشاف السوق الداخلية من خلال الاستثمار المنتج في مجال الفلاحة و النقل البحري والأشغال العمومية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال منها الهاتف النقال”، كما أوضح الوزير السابق الذي تطرق مطولا إلى وضعية الاقتصاد الجزائري خلال ال20 سنة الماضية أن هذا الوضع لازال يعاني من نقص في الاستثمارات لاسيما في القطاع العمومي نظرا ل “ضعف هوامش الربح”. وفي الأخير دعا بن أشنهو إلى “إعادة تصنيع” الاقتصاد الجزائري مضيفا أن ذلك يتم من خلال تحسين تسيير القطاع العمومي وإبرام “عقد نمو حقيقي” بين الدولة والمتعاملين الخواص ليؤكد على “أهمية التحلي بالمصداقية تجاه الشركاء ” الأجانب.
