أكد الخبير الاقتصادي التركي، احمد فدائي اوغلو، أن للجزائر كل المقومات كي تكون بوابة إفريقيا في الصناعة والاستثمار، وأثنى على الآليات التي تبنتها الحكومة الجزائرية لمساعدة الشباب على تجسيد مشاريعهم والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. وكشف، د.أغلو في ندوة نظمها المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أن التقدم المتنامي في مجالات الاتصالات والمواصلات الذي عرفته الجزائر في الآونة الأخيرة، يؤكد اهتمام الحكومة بالاستثمار وفتحه أمام الشركاء الأجانب، مضيفا أن البنى التحتية حتمية لدفع الاقتصاد. وأوضح المتحدث الذي عمل مستشارا اقتصاديا لأكثر من 64 بلدية في تركيا، انه لاحظ حرص البلدين على دفع الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، مفيدا بان أنقرة تتكفل دائما ب60 بالمائة من تكاليف تنقل رجال أعمالها للمشاركة في معارض الجزائر، وكشف أن الاقتصاد التركي، يعتمد على التصدير بالدرجة الأولى، بحيث يوجه كل المصنعين منتجاتهم إلى السوق الخارجية ويحصلون مقابل ذلك على دعم الحكومة. وشبه ذات المصدر الوضع الاقتصادي والمحيط العام للاستثمار في بلادنا، بما كان عليه الحال في تركيا قبل عشرين عاما، غير أن لحاملي المشاريع في الجزائر دعم اكبر من قبل الحكومة من خلال القروض المعفية من الضرائب، والسوق الجاهزة، وحاجة البلدان المجاورة والإفريقية إلى ما تنتجه الصناعة الجزائرية. وأضاف الخبير احمد فدائي اوغلو، أن رجال الأعمال الأتراك مستعدون لاقتحام ميدان الاستثمار في الجزائر، والانخراط في مشاريع منتجة مع نظرائهم الجزائريين، وأكد ان كل عملية ناجحة تحتاج إلى رأسمال وخبرة، وعبر عن أمله في أن يتوجه المستوردون الجزائريون إلى إنتاج ما يشترونه من تركيا والصين في بلدهم وتسويقه نحو الخارج. وطرح أصحاب المشاريع الذين حضروا الندوة عدة تساؤلات تتعلق بالجانب القانوني الجزائري المؤطر لعمليات الاستثمار والشراكة، منها مسألة استيراد العتاد الصناعي المستعمل من أوروبا واستغلاله في بناء المصانع محليا. كما استفسروا عن تأثير قاعدة 49 / 51 بالمائة على الشراكة الجزائرية التركية، ومسألة القروض الربوية، وماهو نوع التكنولوجيات الحديثة التي تنوي نقلها إلى بلادنا.