تعرف «الصحة «بعض الاختلالات التي انعكست على الخدمات التي تقدم للمرضى، وهذا ما أدى إلى فتح ورشة كبيرة لإصلاح لتحسين الوضعية، غير أنه من الضروري وضع قانون للقطاع يمتد في الزمان، حتى لا تضطر السلطات تعديله وتغيره بعد بضع سنوات، بعد استشارة كل الأطراف الفاعلة، لوضع حد للمشاكل التي ما تزال تعرقل سير المنظومة الصحية، وتجذبها نحو الأسفل، كلما أرادت الصعود، حسب ما يراه رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب الدكتور محمود بقاط بركاني. أوضح الدكتور بركاني، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، أمس، عبر الأثير في القناة الثالثة أنه من «الضروري» مراجعة قانون الصحة الذي يعود إلى سنة 1985، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية التي تطرأ باستمرار حتى «يصبح قانونا يصمد أمام الزمن» يأخذ في الحسبان المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة. عدة أمور لا بد أن تطرأ على القانون الحالي للصحة، منها تنظيم عمل النقابات الخاصة، كما يرى بقاط، مركزا على أهمية أخلاقيات المهنة التي تعد كما قال من الأشياء الإيجابية التي تظمنها قانون الصحة 05-85، وأضاف أن وضع قانون جديد يتطلب مراعاة كل الظروف والعوامل، و الاستماع لجميع المقترحات، للتوصل في الأخير إلى وضع نصوص قانونية، التي تخدم القطاع من حيث الاستجابة للاحتياجات الوطنية للصحة، وترقية أداء أصحاب المآزر البيضاء . وقد أكد بركاني بأنه لا بد من تحديد مواطن الخلل، وتشخيص الاختلالات بدقة، مما يسهل كما قال وضع الحلول المناسبة لها، مرجعا الحالة التي يعيشها القطاع حاليا إلى طلبات المواطنين المتزايدة لتحسين الخدمات الصحية، من خلال توفير الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات استعجالية وعلى المدى القصير، بالتشاور مع جميع المتدخلين في قطاع الصحة، قصد تسوية المشاكل المطروحة. وبعد «تشريحه» للعوامل التي أدخلت القطاع منذ سنوات في هذه الحالة، بالرغم من الاستثمارات التي عرفها، والميزانية المعتبرة المخصصة لاقتناء أحدث التجهيزات، لم تستفد منها جميع المؤسسات الاستشفائية على وجه المساواة، ما يفسر حسبه الضغط الذي تشهده بعض المؤسسات الاستشفائية دون الأخرى. وأبرز في هذا الصدد، أن الخلل المتمثل في استيراد التجهيزات بتكاليف باهظة، غير ذلك لم يمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى عليها، مقترحا إعادة تنظيم هياكل الصحة بما يضمن تسيير أحسن لتدفقات المرضى. ولمعالجة هذه الاختلالات «يتعين على السلطات العمومية اتخاذ إجراءات استعجالية وعلى المدى القصير من أجل تدارك الاختلالات التي تميز قطاع الصحة، «كما ذكر ولا يتم ذلك إلا بالتشاور مع مجموع المتدخلين دون استثناء من خلال جلسات وطنية تشرك كافة القطاعات الوزارية المعنية». وبعد أن ذكر بواقع الصحة في الجزائر «الذي يتفق عليه الجميع بما فيهم السلك الطبي»، اقترح عقد مجلس للحكومة يخصص حصرا لدراسة النقائص التي تحول دون توفير خدمات صحية نوعية للمواطنين وبحضور القطاعات المعنية (وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والضمان الاجتماعي...). كما تطرق الدكتور بقاط بركاني، إلى أولوية التكفل بمراجعة القانون حول الصحة والبطاقة الصحية وإعادة الاعتبار للهياكل الصحية، لاسيما الجوارية، وإلغاء الوقت الإضافي ورفع عدد عمال الصحة مع تكوين ملائم بهدف «إعادة الثقة بين المواطن والصحة». ودعا في سياق متصل، إلى صحة عمومية تستجيب بنسبة 80 بالمائة إلى الحاجيات الصحية للمواطن، أبرز الدكتور بقاط بركاني «الحلقة الضعيفة» التي يشكلها قطاع شبه الطبي الذي هو «الأقرب» من المريض و»الملزم بالتمتع بنفس المؤهلات التي يتمتع بها الطبيب».
