اعتبر أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي ووزيرة الثقافة خليدة تومي مرسوم تأمين الفنانين اجتماعيا بمثابة اعتراف السلطة بخطئها تجاه هذه الفئة المبدعة. وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام الأسرة الفنية بقصر الثقافة بأنّ هذا المرسوم يعتبر تصحيحا لخطأ جسيم في حق الأسرة، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت سابق، خاصة وأنّ هذه الفئة حملت على عاتقها تمثيل الجزائر في العديد من المناسبات والمحافل الدولية والإقليمية. وأكّد بأنّ الفنانين سيصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي. وأشارت وزيرة الثقافة خليدة تومي بأنّ هذا المرسوم سيحدّد وعاء ونسبة الاشتراك وخدمات الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين، وقالت لتوضيح الفئة التي ستستفيد من هذا المرسوم الذي سيصدر في الجريدة الرسمية قبل نهاية الشهر الجاري: «الفنانين والمؤلفين الذين لم يستفيدوا من عقود عمل رسمية مع أيّة مؤسسة، والذين لم تكن لهم صفة تاجر، ولا يملكون سجلا تجاريا وتأمينا عند الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ولا حرفيين...هم من يشملهم هذا المرسوم». وأضافت الوزيرة في سياق متصل: «الصنف الثاني الذي يحق لهم الاستفادة من المرسوم هم المؤلفين، والذين ينشطون على مختلف الآلات الموسيقية، وكذا الفنانين التشكيليين». وتأسّفت بالمقابل عن فقدان هذا الحق الذي نصّت عليه الدساتير (المادتان 54و55) الجزائرية منذ الاستقلال ل 90 بالمائة من الفنانين، وكذا قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 1983 (11-83)، والذي يؤكد على أحقية كل العمال مهما كانت مناصبهم بما فيهم الفئات الخاصة في الاستفادة من الضمان الاجتماعي والمادتين 5 و76 صريحتين في هذا الشأن. وتحدّثت عن الآثار الايجابية لهذا المرسوم، موضّحة «الفنان سيتمكن من الحفاظ على كبريائه وكرامته والاستفادة من الحق في التقاعد..ومنه تكون الدولة قد وضعت حدا لمعاناة الفنانين وذويهم». المرسوم سيطبّق بأثر رجعي توقّفت وزير الثقافة مطوّلا عن المادة ال 11 من المرسوم التي تتضمن معالجة وضعيات الفنانين القدماء لتمكينهم من حقوقهم بأثر رجعي في مجال التأمين، وهو ما يسمح لهم بحد أدنى من حياة كريمة والاستفادة من العلاج وخدمات التأمين. ويأتي هذا الإجراء في سياق ما وضعته تومي بتصحيح خطأ طال لسنوات، وستجد خلاله وفقا للمراسيم التطبيقية الذي عملت الوزارة الأولى ووزارة الثقافة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على وضعها. وثمّنت تومي تعاون بن مرادي والسيد عبد المالك سلال الوزير الأول للوصول إلى الإفراج عن هذا المرسوم الذي يعتبر ثمرة نضال لأكثر من 50 سنة، على أن يشرع الأسبوع المقبل للتكفل بالفنانين الذين لم يستفيدوا من التأمين وعملوا لعقود طويلة. وصرّحت المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة عن أهمية المرسوم في إعادة بعث الثقافة والرقي بها خاصة في ظل ما عاشته الجزائر من عشرية سوداء كشفت لنا عن استهداف الثقافة والمثقفين، مؤكّدة بأنّ الجزائرية لا يعنيه بطنه فقط فالثقافة عنصر فعال لحماية الهوية وتنوير المجتمع. وثمّن رئيس المجلس الأعلى للآداب والفنون عبد القادر بن دعماش المرسوم واعتبره قيمة مضافة لتطوير والنهوض بالثقافة، حيث يكون تحسين الجانب الاجتماعي للفنانين بمثابة حافزا لتقديم الأحسن. وعبّرت الأسرة الفنية عن ارتياحها لهذه الخطوة، آملين أن تضع حدا لمعاناة الكثيرين ممّن قدّموا للثقافة الجزائرية.
