تولي الحكومة أهمية كبيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن مخطط العمل الذي عرضه الوزير الأول، أحمد أويحيى على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة لتوسيع نسيج هذه المؤسسات ومرافقتها بالآليات اللازمة لتحقق النجاعة الاقتصادية المطلوبة. وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 90٪ من الشركات الجزائرية، ووضعت الدولة إستراتيجية لتأهيلها حتى تبلغ المقاييس والمواصفات الدولية، وهذا ما يعطيها فرصة لتصبح تنافسية، خاصة وأنها أصبحت تشعر بتهديدات من الشركات الأوروبية التي دخلت السوق الجزائرية وقامت بمشاريع استثمارية في العديد من المجالات. ويتوقع أن يصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطلع السنة المقبلة أكثر من 432000 مؤسسة تابعة للقطاعين العام والخاص، توظف حوالي 115000 شخص، وينتظر أن تقدم الحكومة مخطط نشاطات مرفوق باقتراحات ملموسة لتفعيل التنمية ولتأهيل هذه المؤسسات. وتم إنشاء 6541 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فيما تم حل 1901 مؤسسة، وهي تلك التي ثبت عدم تمكنها من الثبات والتموقع في سوق قواعدها الأساسية هي الجودة والتنافسية. تمثل المؤسسات الخاصة 65,71٪ من مجموع عدد المؤسسات المستحدثة، فيما نجد أن المؤسسات التابعة للقطاع العام لا تمثل سوى جزء صغير من مجموع هذه المؤسسات، بحيث بلغ عددها 637 مؤسسة إلى غاية جوان 2008 مقابل 711 مؤسسة سنة ,2007 ويعود هذا التراجع حسب المختصين في المجال إلى عملية التنظيم وإعادة الهيكلة التي شرع فيها في القطاع العمومي، لاسيما خضوع عدة مؤسسات إلى الخوصصة. وفيما يتعلق بالخوصصة، فإن استراتيجية الحكومة تركز على المحافظة على مناصب الشغل في المؤسسات التي تخضع للعملية، بالاضافة إلى فتح مناصب شغل جديدة، كما أن استمرارية نشاطها يشكل أساس التفاوض مع المستثمرين الوطنيين والأجانب. مع الإشارة إلى أن أغلبية المستثمرين الذين استفادوا من هذه الخدمة وطنيين، وأن عمليات الخوصصة التي فضلت ترجع إلى عدم التوصل إلى إجماع مع المستثمرين، والخوصصة لا تعني البيع كما أبرز ذلك المسؤول الأول على القطاع، وكذا وزير المساهمات وترقية الاستثمار وإنما تعني إستمرارية النشاط وخلق الثروة، وذلك بالانفتاح على المستثمر الوطني والأجنبي وتركز استراتيجية الحكومة على أن تؤدي عملية الخوصصة إلى انتعاش المؤسسة والارتقاء بآدائها. ------------------------------------------------------------------------
