ثمن السكان المستفيدون من عملية مسح الأراضي ببلدية صدوق، المجهودات التي تقوم بها الوكالة الولائية لمسح الأراضي، حيث سيتمكنون من الاستفادة من التسهيلات القانونية التي تسمح لهم الحصول على سندات الملكية، كما سيتم تحديد الأوعية العقارية التي تحتاج إليها البلدية لتجسيد المشاريع التنموية. وفي هذا الصدد قال أحد المستفيدين من هذه العملية، "قضية مسح الأراضي كانت تشكل عائقا كبيرا لنا، وحاليا المصالح المعنية بذلت مجهودات كبيرة من أجل تحقيق مطلب السكان، حيث تندرج هذه العملية في إطار تأسيس السجل العقاري وتحديد الملكيات داخل البلدية، إلى جانب ترقيم ورسم مخططات السجلات العقارية". من جهته أوضح مصدر مسؤول أن المساحات الريفية والحضرية بالولاية، التي تم مسحها منذ إعادة بعث عملية مسح الأراضي كانت مع انطلاقة المخطط الخماسي الجاري، وتم لحد الآن تغطية أكثر من 35بلدية، انتهت بها أشغال المسح الطبوغرافي وهذا من مجموع ال52 بلدية المشكلة لإقليم ولاية بجاية، مضيفا أن الانجاز المحقق يعد بمثابة ثمرة المجهودات التي قامت بها فرق المسح، بالرغم من الجغرافيا المعقدة التي تميز أغلب البلديات النائية، خاصة ذات الطابع الجبلي، في انتظار المرحلة القادمة التي ستشمل باقي البلديات المتبقية، حيث تقوم مديرية مسح الأراضي على إنهاء العملية باستعمال التقنيات الرقمية المتطورة، والتي من شأنها تسريع عملية المسح عبر التضاريس الصعبة وبدقة متناهية، من خلال إنجاز الخرائط بواسطة النظام الرقمي، بدل الطرق الكلاسيكية، علما أن الأهمية البالغة لعملية المسح تهدف إلى ضبط الوعاء العقاري على البطاقية المفصلة، وأضاف ذات المصدر أن المديرية الوصية دعت أصحاب الممتلكات الخاصة، إلى التعاون مع فرق المسح واغتنام الفرصة، من أجل ضبط حدود ملكياتهم، سيما وأن هذه العملية تعتبر هامة وإستراتيجية، كونها تساهم في حل الملف العقاري الشائك وإعطاء دفع كبير للاستثمارات في شتى المجالات خاصة المتعلقة بالنوعية العقارية. للإشارة، فإن ولاية بجاية تتربع على مساحة تقدر بأزيد من 75ألف هكتار مستهدفة وقابلة للمسح، ضمن عملية مسح الأراضي الريفية، وتقوم مصالح مسح الأراضي حاليا بإعداد المسح العام لجميع بلديات الولاية، في المناطق الريفية والحضرية، من خلال إعداد المخططات الطبوغرافية، بالإضافة إلى تسجيل العقارات التابعة لأملاك الدولة، ومراقبة وثائق القياس المعدة من طرف المهندسين والخبراء المعتمدين، وذلك بهدف استكمال عملية المسح العقاري على مستوى بلديات الولاية، وتمكين الملاك المعنيين من استلام عقود الملكية بعد استيفاء إجراءات المحافظة العقارية المختصة في هذا المجال.
