أحيت ولاية المدية على غرار سائر ولايات الوطن اليوم العالمي للماء المصادف ل 22 مارس تحت إشراف والي ولاية المدية السيد إبراهيم مراد، وبتنظيم مديرية الموارد المائية لولاية المدية بالتنسيق مع الجزائرية للمياه وحدة المدية والديوان الوطني للتطهير وحدة المدية، وذلك تحت شعار "الماء والطاقة". وجاءت احتفالات هذه السنة بهذا المورد الحيوي الذي حدّدته لجنة الأممالمتحدة المعنية بالموارد لتأكيد الترابط الوثيق بين الماء والطاقة. وتمّ بالمناسبة تسطير برنامج على مدار أسبوع كامل من17 إلى 22 مارس 2014 في رزنامة مكثفة تحدّد بزيارات بيداغوجية لفائدة المتمدرسين نحو بعض المنشآت المائية كمحطة تصفية المياه المستعملة بالمدية ومحطة معالجة المياه الصالحة للشرب بالشفة، إلى جانب تنظيم معرض يعرف بأهمّ مشاريع قطاع الموارد المائية والمؤسسات ذات الصلة بعاصمة التيطري مع مسابقة لفائدة التلاميذ من أجل تحسيسهم بأهمية الماء والحفاظ عليه. ويتزامن الاحتفال مع دخول الاستغلال الجزئي لمشروع تموين ولاية المدية بالمياه الصالحة للشرب ابتداءً من سدّ "كدية أسردون" لصالح كل من بلديات العزيزية، مزغنة، تابلاط، القلب الكبير، سدراية، بني سليمان وسيدي نعمان بمعدل تموين يومي متواصل على مدار 24 ساعة، مغطيا بذلك في المرحلة الأولى حاجيات حوالي 300.000 نسمة بكمية تقدر ب 200.000 م3 يوميا من المياه. وتبقى الجهود متواصلة لربط التجمعات السكانية المتبقية من الخزانات، إذ ستنطلق هذه السنة أشغال ربط مدينة السواقي وبوسكن من هذا المشروع، وسيمكن من استفادة عدة بلديات بطريقة غير مباشرة من المشروع على غرار مغراوة، الميهوب، سيدي الربيع، سانق وأولاد دايد. وعند الاستغلال الكلي للمشروع سيتمّ إعادة توجيه المياه التي كانت تمون مدينة قصر البخاري انطلاقا من البيرين نحو المناطق التي تعرف عجزا في التزود بالمياه الصالحة للشرب وهي عين بوسيف، شلالة العذاورة والكاف لخضر.وضمن استراتيجية تموين مدينة المدية بالمياه الصالحة للشرب تنطلق خلال السنة الجارية عدّة مشاريع كتحويل مياه الغريب البرواقية نحوها وما جاورها من بلديات كتيزي المهدي، بن شكاو، وزرة. ويتمّ بالموازاة إعادة تأهيل التجهيزات الكهروميكانيكية لمحطة معالجة المياه بسد غريب، ومحطة معالجة المياه بالشفة وهذا قصد الرفع من كمية الإنتاج، وإعادة تأهيل وتجهيز محطة الضخ العائمة بسد غريب وربطها بقناة الجر غريب المدية، وإعداد دراسة ازدواجية نظام غريب المدية مع محطات معالجة المياه من أجل التدعيم بالمياه الصالحة للشرب لمدينة المدية والمنطقة الصناعية. وعن شبكات المياه الصالحة للشرب لفائدة التجمعات السكنية التي ستستفيد من مشروع كدية أسردون، ستتواصل بها الجهود في تجديده وفي مواصلة بناء الخزانات لرفع كمية التخزين عبر الولاية، أما بالنسبة لجانب التطهير فقد خصّص حيزا مهما لذلك من خلال إنجاز عدة مشاريع تنطلق فيها الهيئات المعنية هذه السنة كإنجاز محطتي تصفية المياه المستعملة لمدينتي البرواقية لفائدة 100.000 نسمة وتمزقيدة ل 5000 نسمة، وكذا ربط كل الأقطاب الحضرية بكل من البرواقية، عين بوسيف، العمارية، سغوان، شلالة العذاورة ومزغنة بشبكات التطهير، ومواصلة العمل والجهود من أجل حماية المدن من الفيضانات في كل من ثلاثة دواير، سغوان، سبت عزيز، العمارية، أولاد دايد، الزوبيرية، جواب، البرواقية، العزيزية، الربعية وامري. شراكة أجنبية لتوسيع قدرات الري الفلاحي ولم يستثن قطاع الري والفلاحة من الاستفادة من هذا المورد الحيوي، حيث أنّ هذه السنة ستعرف رد الاعتبار لمحيط السقي بالكاف لصفر ببلدية الشهبونية، والذي سيمكن من سقي حوالي 200 هكتار، والقيام بدراسة إعادة تأهيل وتوسيع محيط السقي بالعذرات، والذي سترتفع مساحته المسقية إلى 600 هكتار. وفيما يخص منظومة السّدود الموزعة على تراب الولاية، فإنّ سدّ بني سليمان سيعرف لا محالة حركية واسعة في الإنجاز وهذا بشراكة مع مؤسسة من جمهورية صربيا (ELECTRO TECHNICA) مع الانطلاق في إنجاز شبكة السقي من أجل سقي ألفي هكتار من الأراضي الفلاحية المجاورة، كما أنّ هناك دراسة من أجل زيادة في ارتفاع لخمسة سدود صغيرة وهي: الطويلة، حلاون، بن زيان ببلدية الزوبيرية خنق ملوسة ببلدية ثلاثة دواير والرهب ببلدية الربعية.إلى جانب هذه الانجازات المحققة وتصنف مكاسب ذات مصلحة عامة للأجيال، سوف تليها إنجازات لبرامج تتعلق بهياكل إدارية لتحسين ظروف العمل للموظفين والعاملين بالقطاع، ممّا يدفع حتما الى ترقية التكفل بدرجة مثلى بانشغالات السكان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ويمكن الإشارة في هذا الشأن إلى إنجاز مقر جديد لمديرية الموارد المائية وأربعة مقرات لفروع القطاع على مستوى دوائر وامري، سغوان، تابلاط و السواقي، في انتظار استكمال بناء مقر على مستوى كل دائرة. ومثل هذه المؤشرات دليل قاطع على أنّ قطاع الموارد المائية بولاية المدية يعيش نهضة على مستوى كافة الجوانب، كما أنّ ما يسعى إليه في تجسيده ميدانيا من أجل زيادة التموين بالمياه الصالحة للشرب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين لدليل على وقوف قيادة الدولة وتصميمها، على أن لا تتوانى في ادخار أي جهد لتأمين هذا المورد ووضعه في متناول الجميع في أفق إرساء دعائم الأمن المائي.