شهدت الهيئة الناخبة بولاية بومرداس ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع آخر موعد انتخابي الخاص بمحليات نوفمبر 2011، حيث وصلت الى 470835 ناخبا مقابل 460758 ناخب سابق اي بزيادة قدرت ب 10073 ناخبا، موزعين على 32 بلدية، حسب ما كشف عنه ل "الشعب" محمد بن معمر، مدير التنظيم والشؤون العامة لبومرداس. سخّرت ولاية بومرداس كافة الترتيبات المادية والبشرية لإنجاح الانتخابات الرئاسية المنتظرة يوم 17 أفريل القادم، خاصة ما تعلق بمراكز التصويت وفضاءات النشر والتجمعات الشعبية المخصصة للمترشحين الستة، الذين سيقودون الحملة طيلة ثلاثة أسابيع كاملة. وفي هذا الشأن، قال مدير التنظيم والشؤون العامة متحدثا عن الموضوع، أنّ التحضيرات المادية والبشرية للموعد الانتخابي أصبحت بالنسبة للإدارة مسألة عادية جدا بالنظر الى التجارب السابقة التي أثبتت فيها الادارة قدرتها الكبيرة على إدارة وتسيير مواعيد انتخابية هامة مثل الانتخابات الرئاسية، بفضل تعاون جميع الأطراف بمن فيهم المشاركين أنفسهم واللجان الخاصة بمراقبة الانتخابات، وبالتالي يضيف مدير التنظيم أنّ الادارة المحلية على مستوى ولاية بومرداس قامت بكل ما هو مطلوب منها في مجال التحضير وتسيير العملية الانتخابية بالنظر إلى الامكانيات الكبيرة المسخرة في الميدان، ولم يبقى حاليا إلا استقبال المترشحين لمخاطبة المواطن ودعوته إلى التوجه بقوة الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه بكل حرية وشفافية. هذا وأعدّت اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع الادارة المحلية 213 مركز اقتراع و877 مكتب تصويت عبر 32 بلدية، بزيادة مركز واحد و7 مكاتب مقارنة مع الانتخابات السابقة، استجابة للارتفاع المسجل في عدد الهيئة الناخبة. أما عن فضاءات النشر المخصصة للمترشحين وعدد قاعات التجمع، فقد وصلت بحسب مدير التنظيم إلى 54 قاعة زائد ملعب بلدي و531 فضاء إشهاري مخصص للملصقات التي تشمل الصور والبرامج الانتخابية، وكذا مواعيد التجمعات المحددة لكل مترشح حسب الرزنامة المحددة من قبل اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية. يذكر في الأخير أنّ اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بولاية بومرداس قد تمْ تنصيبها الخميس من قبل رئيس اللجنة الوطنية محمد بوطبيق، حيث أسفرت عملية القرعة على تعيين محمد درواي ممثل المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة كرئيس للجنة الولائية، وهي هيئة مكلفة بتنصيب اللجان البلدية والسهر على مراقبة سير العملية الانتخابية ورفع إخطارات إلى اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات في حالة تسجيل تجاوزات وخروقات قانونية في الميدان.
