تتواصل ظاهرة التجارة الموازية في عدة نقاط ببلديات بومرداس، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها مديرية التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتقليل من حدة انتشارها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وموسم الاصطياف حيث تزداد الظاهرة انتشارا، مع احتلال أرصفة الطرقات من قبل التجار الفوضويين، ولم تعد النتائج السلبية تنعكس فقط على الاقتصاد الوطني وحرمان الخزينة العمومية من رسوم الممارسة، بل امتد تأثيرها وخطورتها إلى الصحة العامة للمواطن نظرا لافتقاد شروط بيع المواد الغذائية المعرضة لأشعة الشمس.. تبقى أصابع الاتهام موجهة مباشرة إلى رؤساء البلديات، الذين فقدوا السيطرة على ملف تسيير التجارة الموازية المنتشرة على الأرصفة وفي الساحات العامة، وأخذت حتى أجزاء من محطات المسافرين مثلما هو عليه الحال في المخرج الشرقي لبومرداس، محطة المسافرين لزموري، وسط تيجلابين وغيرها من النقاط السلبية الأخرى التي أخلت بالنظام العام وسير حركة المرور، وزادت من تعقيدات ملف البيئة بالولاية بسبب انتشار أكوام من النفايات والمخلفات اليومية لهذه التجارة. وقد شكل ملف الأسواق الجوارية والمغطاة التي استفادت منها بلديات بومرداس، أهم الحلول المقترحة لتنظيم هذا النشاط الخارج عن السيطرة، وإدماج التجار الفوضويين أو المتدخلين حسب مصطلح مديرية التجارة في فضاءات مقننة من أجل القضاء على الظاهرة وإعادة الوجه الحقيقي لمدننا، لكن الواقع الحالي يؤكد أن تسوية الملف لا يزال بعيد المنال، حتى في حالة تجسيد كافة المشاريع المقترحة، نظرا لغياب التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة كالمصالح البلدية، مكاتب النظافة، أعوان الأمن، مصالح مديرية التجارة، لتطهير النقاط السوداء وضمان عدم خلق نقاط أخرى، وهذا باعتراف السيدة عبابسة مديرة التجارة بالنيابة لولاية بومرداس، التي دعت إلى مزيد من الإرادة والمجهودات بين الأطراف المعنية ولا يقتصر الأمر فقط على أعوان المديرية المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش، وليس محاربة أصحاب الطاولات ومنعهم من عرض منتوجاتهم. 1223 متدخل عبر 44 سوقا فوضويا أحصت مديرية التجارة لولاية بومرداس1223 تاجر فوضوي أو متدخل حسب مصطلح المديرية موزعين عبر 44 سوقا فوضويا ببلديات بومرداس، وقد أكد رشيد شاوش بمصلحة التسويق لمديرية التجارة في لقائه مع الشعب، أن هذا العدد من المتدخلين الذين تم إحصاؤهم هم المعنيون لاحقا بمشاريع الأسواق الجوارية والمغطاة التي يتم إنجازها حاليا، حيث سيستفيد التجار المحصيون من طاولات أو مربعات تجارية في إطار قانوني منظم يهدف إلى تقنين الممارسة التجارية والخروج من حالة الفوضى التي يعيشها قطاع التجارة بالولاية. كما كشف رشيد شاوش بهذه المناسبة أن بومرداس تدعمت بمشاريع هامة لإنجاز 18 سوقا جواريا بمجموع 1039 مكان بمساحة تتراوح بين 500 إلى 1000 متر مربع، وصلت نسبة الأشغال بها إلى 75٪، منها 3 أسواق ببومرداس مركز، سوق جواري بالصغيرات تابع لبلدية الثنية، سوقين في كل من حي جمعة وبوصبع ببرج منايل، سوق جواري ببني عمران مركز، سوقين جواريين ببلدية الناصرية، سوق واحد بدلس واثنين ببلدية خميس الخشنة. في حين وصلت عدد الأسواق المغطاة التي يتم إنجازها حاليا بولاية بومرداس وفق ذات المصدر إلى 17 سوقا بنسبة إنجاز قدرت ب 90 ٪ في عدد منها مع تسليم 9 أسواق في بعض البلديات، مقابل هذا يبقى سوقين جواريين يعانيان من تأخر في الإنجاز، حيث من المنتظر أن يتم تسليم واحد منهم مطلع جوان القادم، أما السوق المغطاة الثاني فهو مبرمج للتسليم خلال الثلاثي الأخير من سنة 2014. هذا وكشفت مديرة التجارة بالنيابة سامية عبابسة، عن مشروع قرار ولائي قيد التحضير لمنع عرض المنتجات التجارية والغذائية على الأرصفة من قبل التجار، الذين يتوسعون لاحتلال أجزاء من الطريق العام أو الأرصفة لعرض المنتجات بحجة ضيق المساحة داخل المحل، وهي مبررات ليست لها أي سند قانوني، في حين ستتخذ كل الإجراءات القانونية الردعية مثلما قالت في حق أصحاب محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم الذين يعرضون حياة المستهلك للخطر بعرض مواد غذائية حساسة للغبار وأشعة الشمس وهذا مع اقتراب شهر رمضان وموسم الاصطياف.