أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية - العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر. في تصريح ل«وأج"، على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية - المالية حول شمال مالي، أكد لعمامرة أن "عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية - العسكرية لشمال مالي، قد تمت برعاية الجزائر". وأضاف لعمامرة، أن هذه العملية التي شكلت محور مشاورات "حثيثة" بين الجزائر ومختلف الأطراف المالية، تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين. وتمثلت هذه العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل45 شخصا (بين مدنيين وعسكريين) تابعين للحكومة المالية، مقابل تحرير 42 من أعضاء ومؤيّدين ماليين للحركات السياسية العسكرية. واسترسل قائلا: "نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم وعشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي". وأشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع وتنفيذ هذه العملية، سيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.