أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر.و أضاف لعمامرة أن هذه العملية التي شكلت محور مشاورات "حثيثة" بين الجزائر و مختلف الأطراف المالية تأتي عشية اطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين.و تمثلت هذه العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء و مؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية.و استرسل قائلا "نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم و عشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي".و أشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع و تنفيذ هذه العملية سيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن.و تجري أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-الماليةبالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.و عن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الأمن سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الانسانية أمادو كوناتي. و كان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق اليوم الأربعاء.