سجلت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر خلال السنة المنصرمة ما لا يقل عن 1955 مخالفة تتعلق بالمساس بالبيئة، ابرزها تم احصاؤها في ميدان محاربة انتشار البناءات الفوضوية والقصديرية، حيث عالجت ذات المصالح 876 قضية حول انعدام رخصة البناء و511 قضية خاصة بالبناءات الفوضوية . وادراكا منها بمدى حساسية وخطورة ظاهرة انتشار الاحياء والبيوت القصديرية على غرارالبنايات الفوضوية ، عمدت وحدات المجموعة الى القيام بالتطبيق الصارم للقوانين والانظمة السارية المفعول، فضلا عن تفعيل عنصر الاستعلامات داخل الاحياء القصديرية المنتشرة عبر اقليم اختصاصها، بحيث يتم حاليا التحضير لإنشاء 16 مركزا جواريا داخل الأحياء القصديرية ، تتجلى مهمتها في الحد من انتشار الظاهرة وقمع أي محاولة جديدة فور ارتكابها، بالاضافة الى السهر على تأمين ومراقبة الوضع عن قرب وردع الانحرافات، خصوصا ان هذه الاماكن تعتبر مأوى للعديد من المجرمين والفارين من العدالة الذين يجدون فيها المناخ الملائم للافلات من قبضة الامن والايقاع بالعديد من الضحايا، وتجسيدا لهذه الاستراتيجية فانه من المنتظر ان تدخل ثلاثة مراكز جوارية جديدة حيز العمل ابتداء من الاسابيع القليلة القادمة، وذلك بكل من حي الرملي بجسر قسنطينة، براقي، عين المالحة بعين النعجة، مع العلم انه الى حد الساعة توجد 6 مراكز عملية مماثلة. اما بخصوص الجانب الردعي لهذه الظاهرة، فقد عملت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر بالتنسيق مع السلطات المحلية على تنفيذ 93 عملية هدم اسفرت عن تدمير 628 بناية، من بينها 410 بيوت قصديرية هشة و218 بناء فوضويا، إضافة الى هدم 418 بناية موزعة على سبعة دوائر ادارية، بحيث تصدرت دائرة الدراية ترتيب القائمة من حيث عدد البيوت المهدمة بمجموع 208 بناية قصديرية و فوضوية، متبوعة بكل من الدارالبيضاء ب 117 منزلا وبئر مراد رايس ب 86 بناية ، كما تم في ذات السياق اجراء عدة حملات أمنية ومداهمات استهدفت عديدا من الأحياء القصديرية التي تحولت الى معاقل الانحراف، على غرار حي كروش بالرغاية وغيره من الاحياء التي يشتبه فيها احتضان فارين من الجهات الامنية او محل بحث لدى السلطات القضائية. وعلى صعيد مواز احصت ذات الوحدات ما يزيد عن 4962 تدخل في مجال المحافظة على نظافة المحيط ومحاربة جريمة استخراج الرمال بدون رخصة وتخريب الشواطئ، بحيث تم رفع 21 جريمة ، قادت الى توقيف 25 شخصا قدموا جميعهم الى العدالة، التي امرت بايداع 21 منهم الحبس الاحتياطي، والافراج عن الباقي، في حين اودعت المركبات المستعملة في عملية سرقة الرمال من طرف المخالفين والمقدر عددها ب 21 مركبة في المحاشر البلدية، اما الكميات المحجوزة والمتمثلة في 13 مترا مربعا من رمال الوادي اضافة الى 5,106 مترا مربعا من رمال البحر، تم وضعها في ايضا في حضائر البلديات بناء عل تعليمات السادة وكلاء الجمهورية المختصين اقليميا. ------------------------------------------------------------------------
