أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، أن التدخل العسكري في ليبيا غير مبرمج ولا وارد حاليا، بل الضرورة تستدعي جمع شمل الفرقاء الليبيين من خلال حوار ومصالحة وطنية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، مشيرا إلى أن الجزائر متمسكة بمبدئها الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وهو الموقف الذي حظي بتأييد من المجموعة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن. وأوضح لعمامرة على هامش الندوة العربية، حول "دور النساء والأمهات في الحفاظ على التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي"، أنه بالرغم من وجود الكثير من الأطروحات لحل الأزمة الليبية على الصعيد العالمي، إلا أن الضرورة تفرض تفعيل حوار بناء بين الفرقاء الليبيين وصولا إلى مصالحة وطنية لتعزيز المكتسبات الديمقراطية من خلال مؤسسات منتخبة وبرلمان ستنبثق عنه حكومة تضمن استقرار ليبيا". وذكر الوزير بتأييد مجلس الأمن في قراره الأخير، الإجراءات الرامية إلى ضرورة منع وصول الأسلحة والذخيرة إلى ليبيا"، وكذا بمبادرة "جيران ليبيا". وفي رده على سؤال حول التصريح الأخير لوزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريون، حول احتمال تدخل عسكري فرنسي في ليبيا، بالتنسيق مع الجزائر، نفى لعمامرة ما تناولته بعض الصحف، داعيا إلى ضرورة الرجوع إلى روح تصريح الوزير الفرنسي وجوهره. وبخصوص الزيارة المرتقبة لقائد أركان الجيش الفرنسي بيار دوفيلي، قال الوزير إن هذه الزيارة لا علاقة لها بالمستجدات في المنطقة، بل هي مبرمجة منذ زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند للجزائر، وبالتالي فهي عادية تندرج في إطار زيارات المسؤولين الفرنسيين للجزائر. وفي هذا السياق، أكد ذات المسؤول وجود تشاور جزائري - فرنسي في عدة ملفات منها الملف الليبي، وهذا التشاور يندرج في إطار العمل التشاوري للجزائر الذي يجمعها بكثير من البلدان، باعتبار أن الجزائر بلد محوري في المنطقة لاسيما الساحل. وحول جديد الحوار بين الفرقاء الماليين الذي تحتضنه الجزائر، أكد تواصل الحوار، خاصة وأن الأمور معقدة تتطلب الصبر والمثابرة، مبرزا عزم الجزائر وأملها في الوصول إلى حل نهائي وشامل لأزمة شمال مالي. وفيما تعلق ببدء الجزائر في تسييج حدودها الغربية، قال لعمامرة إنه "لا يريد الدخول في جزئيات ما يحدث على الحدود مع المغرب"، معربا عن أمله في التوصل في يوم ما إلى بعث بناء مغرب عربي مبني على أسس واضحة وشفافة تحترم فيها حقوق الجميع وفتح المجال لكافة الشعوب للاستفادة من منفعة الاندماج والتكامل". وبخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، أكد الوزير تسجيل بعض التأخر بشأنها، لكن سيتم إيصالها، مشيرا إلى تحصل الجزائر على رخص من السلطات المصرية بهذا الخصوص، باعتبار أن الأمر يتطلب "التنسيق بين الفاعلين الجزائريين تحت مظلة الهلال الأحمر الجزائري".
