إرتفعت حصيلة العمليات الانتحارية والهجومات التي يشنّها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ الأربعاء على الميليشيات المسلحة في بنغازي شرق ليبيا، إلى 57 قتيلا على الأقل، في حين أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا عن مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام غرب ليبيا. فقد قتل أربعة أشخاص وجرح سبعة آخرون مساء الجمعة، في تفجير سيارة ملغمة يقودها انتحاري في نقطة تفتيش أبوهديمة ببنغازي. شرقي ليبيا، يأتي ذلك عقب مقتل 30 شخصا في اشتباكات بين "مجلس شورى ثوار بنغازي" والقوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. كما قتل يومي الأربعاء والخميس مالا يقل عن 34 شخصا في الهجوم الجديد لقوات حفتر مدعومة بالجيش، وكانت اشتباكات الجمعة، هي الأعنف، حيث سقط فيها 18 قتيلا بين الجيش والجماعات المسلحة. من ناحية ثانية، شهد ميدان العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات ضد النواب المجتمعين في مدينة طبرق شرقي ليبيا، وطالب المتظاهرون بإسقاط القرارات التي اتخذها النواب، لاسيما قرار طلب التدخل الخارجي في البلاد. وقد أدى القتال القائم في ليبيا إلى حدوث انقسام سياسي بوجود مجلسين تشريعيين وحكومتين إحداهما يقودها "عمر الحاسي" وكلّفها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والثانية يقودها "عبد الله الثني" التي وافق عليها النواب المجتمعون في طبرق. وقد حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، أمس السبت، من حدوث أزمة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا مع توسع نطاق أعمال العنف والاشتباكات المسلحة وارتفاع أعداد النازحين من مناطق النزاع بالجبل الغربي. وحسب بيان اللجنة، فإن استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط 84 قتيلا بمناطق ككلة والقلعة، حيث حدثت تصفيات جسدية لمعتقلين على أساس الهوية. وقد أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا عن مبادرة لوقف فوري للعمليات العسكرية، في كل من مناطق ككلة والقلعة غرب ليبيا لمدة أربعة أيام، وذلك لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. وتدعو البعثة كل الأطراف المتنازعة في المنطقة للوقف الفوري للعمليات العسكرية وإنهاء أي حصار مفروض على الأرض. وسبق للبعثة الأممية، أن طالبت في عدة مناسبات بالوقف الفوري للقتال وإجراء حوار سياسي لحلّ الأزمة التي تمر بها ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الذي تمر ذكرى مقتله الثالثة غدا (20 أكتوبر). ويبقى مستقبل ليبيا الجديدة مجهولا في ظل تدهور الوضع الأمني الذي تعرفه نتيجة الفوضى الهدامة التي تعصف بممتلكات وقدرات البلد.
