المصادقة على 03 مشاريع قوانين، 5 مراسيم وصفقتين بالتراضي

ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، مجلسا للوزراء. وتضمن جدول أعمال المجلس عدة نقاط، منها مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والأمر المتعلق بعمليات استيراد وتصدير السلع.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وناقش عرضا حول التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية".
فيما يلي نصه الكامل:
ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 الموافق ل8 ربيع الأول 1436 هجري.
وقد استهل مجلس الوزراء اجتماعه بقراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد عبد اللطيف رحال، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، الذي توفي أول أمس.
مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
حيث درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع تمهيدي لتعديل قانون 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
فمن شأن هذا التعديل، أن يناغم بشكل أكبر القانون الوطني مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذه المسألة.
في هذا الصدد، سيعزز هذا القانون القاعدة القانونية لقرارات بنك الجزائر والخلية الوطنية لمعالجة المعلومة المالية حتى تقوم البنوك والمؤسسات المالية المحلية بتنفيذ إجراءات وقائية ضد هذه الآفات، كما سيوسع من صلاحيات المحاكم الوطنية حول جنحتي تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، حتى عندما يتعلق الأمر بأفعال ارتكبت في الخارج وتستهدف مصالح جزائرية.
ويعزز هذا النص كذلك، الإجراءات التي يتخذها قاضي الموضوع من أجل تجميد الأموال الموجهة للإرهاب.
مشروع قانون تمهيدي يتعلق بالاستيراد والتصدير
كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم أمر 19 يوليو 2003 المتعلق بعمليات استيراد وتصدير البضائع.
ويوضح هذا النص، شروط وأهداف اللجوء إلى تراخيص الاستيراد والتصدير طبقا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
في هذا السياق، يؤكد المشروع أولا حرية استيراد وتصدير المواد دون الإضرار بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة والسلامة والأمن العمومي وحماية صحة الأشخاص، وكذا المحافظة على البيئة والتراث التاريخي والثقافي.
كما يوضح النص دوافع استحداث تراخيص للاستيراد والتصدير، من بينها الحد من تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب وأن يضمن للصناعة الوطنية التحويلية وفرة المواد الأولية المنتجة محليا وتموين السوق بالمواد التي يمكن أن تسجل فيها ندرة، وكذا المحافظة على التوازنات المالية الخارجية للبلد.
مشروع قانون توجيهي حول البحث العلمي
بذات المناسبة، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون توجيهي حول البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
يجدر التذكير في هذا السياق، أن الاهتمام الخاص الذي أولاه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمدة أكثر من عشرية لتطوير البحث العلمي، قد سمح للجزائر بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، سيما مع ارتفاع أعداد الباحثين والأساتذة الباحثين، وفتح عديد مراكز البحث وإنشاء الوكالات والمؤسسات العمومية للبحث العلمي وإقرار العديد من البرامج الوطنية للبحث تخص شتى القطاعات، وكذا إقرار قانون أساسي جديد للباحث وتحسين أجره.
ويعد هذا التقدم كله، نتيجة لتجنيد الدولة ل25 مليار دج سنويا خصصت بشكل حصري للبحث العلمي.
ومن شأن مشروع القانون التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أن يعزز سلطة الباحثين حول وضع تقييم البرامج الوطنية للبحث العلمي، سيما من خلال منحهم دورا أكبر على مستوى المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي ومن خلال تعزيز دور الوكالات الموضوعاتية للبحث بما في ذلك في التقييم وتمويل برامج البحث.
كما أن مشروع القانون التمهيدي سيقرب أكثر البحث من المؤسسة من خلال وضع هدف دائم للتثمين الاقتصادي للبحث العلمي. ومن بين الإجراءات المقترحة في هذا الصدد، يذكر:
- قابلية المؤسسة المحلية العمومية والخاصة للحصول على دعم الدولة بما في ذلك الاستفادة من المزايا الممنوحة للمؤسسات العمومية للبحث.
- انتداب باحثين جامعيين لدى مؤسسات مبتكرة من أجل مرافقتهم على إنجاز برامجهم في مجال البحث والتطوير.
- إنشاء مراكز ابتكار وتحويل التكنولوجيا من أجل مرافقة المؤسسات المبتكرة.
وفي تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون، أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر التي أرست أسس سياسة حقيقية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مطالبة الآن بالسهر على جني ثماره، لاسيما لفائدة القطاع الاقتصادي المنتج.
وأوضح رئيس الجمهورية قائلا: إن التقليص من التبعية الغذائية للبلد وتحقيق تنافسية الإنتاج الوطني لدعم المنافسة مع إنتاج البلدان المتقدمة وتطوير الطاقات المتجددة، كانت من بين الأمثلة عن المجالات التي يمكن لباحثينا أن يكونوا قادرين على المساهمة في تنشيط التنمية الاقتصادية.
في هذا الإطار، كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بالحفاظ على دعم عمومي ملموس للبحث العلمي وتشجيع المؤسسات المحلية العمومية والخاصة للمشاركة بشكل أكبر في البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي.
5 مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق باستغلال المحروقات
واصل مجلس الوزراء مداولاته بدراسة خمسة مشاريع مراسيم رئاسية، تتعلق بإقرار عقود بحث واستغلال المحروقات التي أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات ومؤسسة سوناطراك، وكذا شركات أجنبية شريكة، وكذا ملحق عقد لتقاسم الإنتاج والمصادقة عليها. ويتعلق المرسوم الرئاسي الأول بالبحث عن المحروقات بمنطقة "بوغزول" (الكتلة 104د، 117، 133ج، 135ب، 137ب) لفائدة شركة سوناطراك بالاشتراك مع شركات "ريبسول للاستغلال للجزائر شركة ذات أسهم" و«شيل للاستكشاف نيو فانثر".
أما الثاني فيخص البحث واستكشاف المحروقات بمنطقة "تيميسيت" (الكتلة 21) من قبل سوناطراك بالشراكة مع شركات "ستاتويل سيغما نادرلاندس بي. في" و«شيل للاستكشاف نيو فانثر".
ويتعلق المرسوم الثالث بالبحث واستكشاف المحروقات بمنطقة "مساري اكابلي" (الكتل 332أ، 339 أ1، 341 أ3) من قبل سوناطراك بالشراكة مع شركتي "إينال ترايد" و«دراغون للنفط ألجيريا ألفا".
ويتعلق المرسوم الرابع بالبحث والتنقيب عن المحروقات بحقل "تنهرت شمال" (كتلة 235ب و244ب و223ب) من قبل مجمع سوناطراك بالشراكة مع المؤسسات "دراغون أويل ألجيريا ألفا" و«اينال ترايد".
ويتضمن مشروع المرسوم الرئاسي الخامس الملحق رقم4 الخاص بعقد تقاسم الإنتاج من أجل تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي الواقعة بمنطقة إن أمناس.
التحضيرات الخاصة بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا حول التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية".
وتندرج هذه التظاهرة، التي ستنظم بقرار من رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتماما بالغا للنهضة الثقافية في الجزائر، في سياق تظاهرات "الجزائر عاصمة الثقافة العربية" و«تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" و«مهرجان الجزائر الإفريقي".
وستدوم تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، التي ستدشن في أبريل المقبل، طوال السنة بمشاركة كل الدول العربية، من بينها وفود ستشارك في حفل الافتتاح إلى جانب ممثلين عن مختلف ربوع الوطن.
وسيتضمن برنامج التظاهرة معارضَ وعروضا وأياما دراسية ولقاءات علمية وإصدار مؤلفات وتنظيم نشاطات تتيح للدول العربية الشقيقة فرصة تعريف الجمهور الجزائري بثراء ثقافاتها، هذا بالإضافة إلى المشاركة الجزائرية القوية التي ستعرّف العالم بتنوع الثقافة في بلادنا.
في مداخلته حول هذا الملف، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على استكمال برنامج هذه التظاهرة، بتنظيم نشاطات مرتبطة بثورة نوفمبر المجيدة وذلك قصد تعريف الزوار الأجانب بالتضحيات التي قدمها شعبنا وإبراز التضامن العربي مع كفاحنا من أجل التحرير الوطني الذي تم دعمه من خلال العديد من الإنجازات الثقافية في البلدان العربية.
في الأخير، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة للسهر على أن يتم تقديم النشاطات الثقافية التي ستنظم في إطار هذه التظاهرة العربية الكبرى في مدن أخرى من الوطن.
صفقتان بالتراضي لإنجاز شطرين من سيار الهضاب
كما درس مجلس الوزراء ووافق على صفقتين بالتراضي البسيط، سيتم إبرامهما بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة ومجمعي مؤسسات محلية عمومية وخاصة لإنجاز شطرين من الطريق السيار للهضاب العليا.
وسيربط الشطران على مسافة 102 كلم ضاحية لامبيديري بولاية باتنة وذراع لحمار بولاية خنشلة مرورا ببلدية أولاد فاضل بولاية باتنة. وحددت مدة الإنجاز ب18 شهرا.
ودرس مجلس الوزراء ووافق على إعادة تقييم الترخيص الخاص ببرنامج إنجاز طريق مزدوج للسكة الحديدية بين أولاد سلي ويلل على مسافة 93 كلم.
ودرس مجلس الوزراء ووافق على قرارات فردية متعلقة بتعيينات وإنهاء مهام في مناصب سامية في الدولة.
توزيع الميزانية حسب القطاعات
يخصص قانون المالية لسنة 2015 الذي وقعه، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ميزانية للتسيير بقيمة إجمالية قدرها 4.972.278.494.000 مليار دج ويتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي: (بالدينار الجزائري).

- رئاسة الجمهورية 8.387.854.000
- مصالح الوزير الأول 3.618.099.000
- الدفاع الوطني 1.047.926.000.000
- الداخلية والجماعات المحلية 549.809.342.000
- الشؤون الخارجية 31.196.709.000
- العدل 74.707.836.000
- المالية 92.615.093.000
- الطاقة 44.010.067.000
-الصناعة والمناجم 5.314.058.000
-الفلاحة والتنمية الريفية 255.101.097.000
-المجاهدين 252.333.450.000
-الشؤون الدينية والأوقاف 26.500.459.000
-التجارة 24.276.345.000
-النقل 12.549.139.000
- الموارد المائية 21.144.492.000
- الأشغال العمومية 19.930.760.000
- السكن والعمران والمدينة 22.600.480.000
- التربية الوطنية 746.643.907.000
- التعليم العالي والبحث العلمي 300.333.642.000
- التكوين والتعليم المهنيين 50.803.924.000
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 234.882.131.000
- تهيئة الإقليم والبيئة 2.550.261.000
- الثقافة 25.789.795.000
- التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة 131.653.688.00
-العلاقات مع البرلمان 276.609.000
-الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات 381.972.062.000
- الشباب 14.158.870.000
- الرياضة 26.282.691.000
- الاتصال 18.871.461.000
-البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال 3.985.130.000
- السياحة والصناعة التقليدية 3.429.022.000
- الصيد والموارد الصيدية 2.404.748.000
- التكاليف المشتركة 536.219.273.000
- المجموع العام 4.972.278.494.000.
.. ويوقع على قانون المالية 2015 بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة
إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار المنتج
وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لسنة 2015.
ووقع رئيس الدولة نص قانون المالية لسنة 2015 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
يتوقع قانون المالية لسنة 2015 إيرادات في ميزانية الدولة بقيمة 4.684,6 مليار دينار ونفقات عمومية بقيمة 8.858,1 مليار دينار أي عجزا في الميزانية بقيمة 4.173,3 مليار دينار.
ويراهن قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 29 أكتوبر 2014 ومجلس الأمة يوم 12 نوفمبر 2014 على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3,42 % وبنسبة 4,25% خارج قطاع المحروقات.
وأدرج قانون المالية لسنة 2015 إجراءات جديدة تحث على الاستثمار لاسيما في قطاع الصناعة في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني.
وحسب هذا القانون ستمنح الدولة امتيازات جبائية جديدة للمستثمرين في الأنشطة والفروع الصناعية. وبموجب هذه الامتيازات سيستفيد هؤلاء المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات وأيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية إلى 3%.
كما يتضمن القانون أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008 من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري.
ويقترح قانون المالية ل2015 استثناء الاستثمارات المنتجة من مجال تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وأيضا القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع للامتياز يتحول إلى التنازل مع الانجاز الفعلي للمشروع.
كما يقترح النص مراجعة طريقة حساب إتاوة الإيجار السنوية إلى 1/33 عوض 1/20 المطبقة حاليا عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
وبغية تشجيع الإبداع والتجديد داخل المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي تعتزم الدولة منح مزايا جبائية (الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية) ومكافآت للتكوين لصالح الاستثمارات المحققة من طرف هذه المؤسسات في مجال البحث والتطوير.
وفي هذا الخصوص، ستتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية التي أخذتها المؤسسات الصناعية لاقتناء والتحكم في العمليات التكنولوجية بهدف تحسين نسبة الإدماج الصناعي وتنافسية منتجات هذه الشركات.
كما يتضمن قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 تمديد - إلى غاية 31 ديسمبر 2019- تطبيق نسبة الفائدة على الحقوق الجمركية عند اقتناء التجهيزات والأثاث غير المنتجة محليا وفق المعايير الفندقية وذلك في إطار عمليات العصرنة وإعادة التأهيل. وفي إطار انجاز برنامج 80.000 سكن للبيع بالإيجار"عدل" ينص القانون على أن تتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض نسب القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية إلى 100%.
وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد المحلات التجارية التابعة لهذا البرنامج من تخفيض بنسبة 2,4% في نسبة الفائدة، كما ستتحمل الخزينة العمومية الفوائد خلال فترة التأجيل.