بيان مجلس الوزراء (النص الكامل)

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بالجزائر برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و أصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل:
ترأس فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2014 الموافق ل8 ربيع الأول 1436 هجري.
و قد استهل مجلس الوزراء اجتماعه بقراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد عبد اللطيف رحال المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية الذي توفي امس.
حيث درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع تمهيدي لتعديل قانون 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما.
فمن شان هذا التعديل أن يناغم بشكل اكبر القانون الوطني مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذه المسالة.
في هذا الصدد، سيعزز هذا القانون القاعدة القانونية لقرارات بنك الجزائر و الخلية الوطنية لمعالجة المعلومة المالية حتى تقوم البنوك و المؤسسات المالية المحلية بتنفيذ إجراءات وقائية ضد هذه الآفات كما سيوسع من صلاحيات المحاكم الوطنية حول جنحتي تمويل الإرهاب و تبييض الأموال حتى عندما يتعلق الأمر بأفعال ارتكبت في الخارج و تستهدف مصالح جزائرية.
ويعزز هذا النص كذلك الإجراءات التي يتخذها قاضي الموضوع من أجل تجميد الأموال الموجهة للإرهاب.
كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع تمهيدي لقانون يعدل و يتمم أمر 19 يوليو 2003 المتعلق بعمليات استيراد و تصدير البضائع.
و يوضح هذا النص شروط و أهداف اللجوء إلى تراخيص الاستيراد و التصدير طبقا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
في هذا السياق يؤكد المشروع أولا حرية استيراد و تصدير المواد دون الإضرار بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة و السلامة و الأمن العمومي و حماية صحة الأشخاص و كذا المحافظة على البيئة و التراث التاريخي و الثقافي.
كما يوضح النص دوافع استحداث تراخيص للاستيراد و التصدير من بينها الحد من تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب و أن يضمن للصناعة الوطنية التحويلية وفرة المواد الأولية المنتجة محليا و تموين السوق بالمواد التي يمكن أن تسجل فيها ندرة و كذا المحافظة على التوازنات المالية الخارجية للبلد.
بذات المناسبة درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون توجيهي حول البحث العلمي و تطوير التكنولوجيا.
يجدر التذكير في هذا السياق بان الاهتمام الخاص الذي أولاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمدة أكثر من عشرية لتطوير البحث العلمي قد سمح للجزائر بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال سيما مع ارتفاع أعداد الباحثين و الأساتذة الباحثين وفتح عديد مراكز البحث و إنشاء الوكالات والمؤسسات العمومية للبحث العلمي .
إقرار العديد من البرامج الوطنية للبحث تخص شتى القطاعات و كذا إقرار قانون أساسي جديد للباحث و تحسين أجره.
ويعد هذا التقدم كله نتيجة لتجنيد الدولة ل25 مليار دج سنويا خصصت بشكل حصري للبحث العلمي.
و من شان مشروع القانون التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أن يعزز سلطة الباحثين حول وضع تقييم البرامج الوطنية للبحث العلمي سيما من خلال منحهم دورا اكبر على مستوى المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و من خلال تعزيز دور الوكالات الموضوعاتية للبحث بما في ذلك في التقييم و تمويل برامج البحث.
كما أن مشروع القانون التمهيدي سيقرب أكثر البحث من المؤسسة من خلال وضع هدف دائم للتثمين الاقتصادي للبحث العلمي و من بين الإجراءات المقترحة في هذا الصدد يذكر إلى:
- قابلية المؤسسة المحلية العمومية و الخاصة للحصول على دعم الدولة بما في ذلك الاستفادة من المزايا الممنوحة للمؤسسات العمومية للبحث.
- انتداب باحثين جامعيين لدى مؤسسات مبتكرة من اجل مرافقتهم على انجاز برامجهم في مجال البحث و التطوير.
- إنشاء مراكز ابتكار و تحويل التكنولوجيا من اجل مرافقة المؤسسات المبتكرة.
و في تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر التي أرست أسس سياسة حقيقية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي مطالبة الآن بالسهر على جني ثماره لاسيما لفائدة القطاع الاقتصادي المنتج.
أوضح رئيس الجمهورية قائلا أن التقليص من التبعية الغذائية للبلد و تحقيق تنافسية الإنتاج الوطني لدعم المنافسة مع إنتاج البلدان المتقدمة و تطوير الطاقات المتجددة كانت من بين الأمثلة عن المجالات التي يمكن لباحثينا أن يكونوا قادرين على المساهمة في تنشيط التنمية الاقتصادية.
في هذا الإطار كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بالحفاظ على دعم عمومي ملموس للبحث العلمي و تشجيع المؤسسات المحلية العمومية و الخاصة للمشاركة بشكل اكبر في البحث العلمي و الابتكار و التطوير التكنولوجي.
واصل مجلس الوزراء مداولاته بدراسة خمسة مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بإقرار عقود بحث و استغلال المحروقات التي أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات و مؤسسة سوناطراك و كذا شركات أجنبية شريكة و كذا ملحق عقد لتقاسم الإنتاج و المصادقة عليها.
و يتعلق المرسوم الرئاسي الأول بالبحث عن المحروقات بمنطقة "بوغزول" (الكتلة 104 د, 117, 133ج,135 ب ,137ب) لفائدة شركة سوناطراك بالاشتراك مع شركات "ريبسول للاستغلال للجزائر شركة ذات أسهم" و "شيل للاستكشاف نيو فانثر".
أما الثاني فيخص البحث و استكشاف المحروقات بمنطقة "تيميسيت" (الكتلة 21) من قبل سوناطراك بالشراكة مع شركات "ستاتويل سيغما نادرلاندس بي. في" و "شيل للاستكشاف نيو فانثر".
ويتعلق المرسوم الثالث بالبحث و استكشاف المحروقات بمنطقة "مساري اكابلي" (الكتل 332 أ, 339 أ1, 341 أ3) من قبل سوناطراك بالشراكة مع شركتي "إينال ترايد" و "دراغون للنفط ألجيريا ألفا".
ويتعلق المرسوم الرابع بالبحث و التنقيب عن المحروقات بحقل "تنهرت شمال" (كتلة 235ب و 244ب و 223ب) من قبل مجمع سوناطراك بالشراكة مع المؤسسات "دراغون أويل ألجيريا ألفا" و "اينال ترايد".
و يتضمن مشروع المرسوم الرئاسي الخامس الملحق رقم 4 الخاص بعقد تقاسم الانتاج من أجل تطوير و استغلال حقول الغاز الطبيعي الواقعة بمنطقة إن أمناس.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا حول التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية".
وتندرج هذه التظاهرة التي ستنظم بقرار من رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بالغا للنهضة الثقافية في الجزائر في سياق تظاهرات "الجزائر عاصمة الثقافة العربية" و "تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية" و "مهرجان الجزائر الافريقي".
وستدوم تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" التي ستدشن في أبريل المقبل طوال السنة بمشاركة كل الدول العربية من بينها وفود ستشارك في حفل الافتتاح إلى جانب ممثلين عن مختلف ربوع الوطن.
وسيتضمن برنامج التظاهرة معارضا و عروضا و أياما دراسية و لقاءات علمية و اصدار مؤلفات و تنظيم نشاطات تتيح للدول العربية الشقيقة فرصة تعريف الجمهور الجزائري بثراء ثقافاتها هذا بالاضافة إلى المشاركة الجزائرية القوية التي ستعرف العالم بتنوع الثقافة في بلادنا.
في مداخلته حول هذا الملف كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على استكمال برنامج هذه التظاهرة بتنظيم نشاطات مرتبطة بثورة نوفمبر المجيدة و ذلك قصد تعريف الزوار الأجانب بالتضحيات التي قدمها شعبنا و ابراز التضامن العربي مع كفاحنا من أجل التحرير الوطني الذي تم دعمه من خلال العديد من الانجازات الثقافية في البلدان العربية.
في الأخير، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة للسهر على ان يتم تقديم النشاطات الثقافية التي ستنظم في إطار هذه التظاهرة العربية الكبرى في مدن أخرى من الوطن.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على صفقتين بالتراضي البسيط سيتم ابرامهما بين الوكالة الوطنية للطرق السيارة و مجمعي مؤسسات محلية عمومية و خاصة لانجاز شطرين من الطريق السيار للهضاب العليا.
وسيربط الشطران على مسافة 102 كلم ضاحية لامبيديري بولاية باتنة و ذراع لحمار بولاية خنشلة مرورا ببلدية اولاد فاضل بولاية باتنة. و حددت مدة الانجاز ب 18 شهرا.
ودرس مجلس الوزراء و وافق على إعادة تقييم الترخيص الخاص ببرنامج انجاز طريق مزدوج للسكة الحديدية بين اولاد سلي و يلل على مسافة 93 كلم.
ودرس مجلس الوزراء ووافق على قرارات فردية متعلقة بتعيينات و انهاء مهام في مناصب سامية في الدولة.
و قبل اختتام اخر إجتماع لمجلس الوزراء لهذه السنة اغتنم رئيس الجمهورية الفرصة ليخاطب الأمة:
مواطني الأعزاء
أود بادء ذي بدء أن أشكر العلي القدير على السلم و الاستقرار اللذين حظينا بهما طوال هذه السنة و كذا الأشواط التي قطعناها الى الأمام في سياق دولي مثقل بالمخاوف و ظرف اقليمي ما فتئت فيه بؤر التوتر تهدد أمن الدول كافة.
ان منبع هذا السلم و هذا الاستقرار و كذا التقدم الذي تحقق فيما يخص تلبية احتياجات المواطنين يمكن في قيم حضارتنا و الدروس و العبر التي استخلصناها من نضالنا من أجل التحرير الوطني التي بفضلها عززنا صفوف وحدتنا في كنف المصالحة الوطنية.
هذا السلم و هذا الاستقرار نابعان أيضا من جهودكم اليومية لتثمين الطاقات المتعددة التي تزخر بها الجزائر.
و ينبغي على الروح الوطنية أن تستمر في دفعنا إلى مواصلة التجديد الوطني الذي شرعنا فيه سويا منذ خمسة عشرة سنة خلت.
و أنا على قناعة من أنه في ظل السكينة الشرعية و بفضل تجندنا التقليدي أمام التحديات ستتجاوز الجزائر دون صعوبات كبرى الإضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية. و قد تم اتخاذ قرارات في هذا الصدد و الإعلان عنها. فالأزمة لن توقف ديناميكية التنمية حتى نستمر في استحداث مناصب شغل للشباب و بناء سكنات و مدارس و جامعات و هياكل صحية لكافة السكان.
إن وعي الجميع و جهودهم سبسمح بالتعجيل بالإصلاحات الإقتصادية اللازمة و ببناء اقتصاد وطني متنوع و تنافسي و هذا في ظل التمسك الدائم بالعدالة الإجتماعية و التضامن الوطني.
كما سيشهد العام الجديد استكمال الورشة المؤسساتية الجارية.
و قد تم الشروع في هذا العمل مع إصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق و القانون و العمود الفقري لمجتمع الحريات و المواطنة. و قد تم توسيعه من أجل خلق جو أمثل لتكريس الحريات و ترقية المرأة و تطوير التعددية السياسية و كذا الحركة الجمعوية.
و ستتوج هذه الورشة خلال الأشهر المقبلة بمراجعة الدستور.
وقد تم لهذا الغرض تنظيم مشاورات واسعة منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا بحيث تتمثل حدودها الوحيدة في ثوابت شعب الجمهورية. و من الواضح أن يبقى الباب مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديقراطية و تجري في ظل احترام الإختلافات.
لن يكون مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية في خدمة سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا و هناك فهو يطمح بالعكس الى تعزيز الحريات و الديمقراطية التي ضحى من أجلها شهداء ثورة نوفمبر الأبرا ر.
كما يهدف هذا المشروع مثلما سبق لي و أن التزمت أمامكم إلى توطيد استقلالية القضاء و حماية الحريات و تعزيز الفصل بين السلطات و كذا دور البرلمان و مكانة المعارضة. و بعبارة وجيزة فإن الأمر يتعلق بتعزيز قواعد ديمقراطيتنا التعددية الفتية مع ضبط التنافس و الاعتراض السياسي دائما مع حماية الأمة من الفوضى والانحرافات.
وأختم هذا الخطاب الوجيز من خلال التعبير لكم أعزائي المواطنين كل ودي متمنيا لكل واحد منكم موفور الصحة و السعادة في جزائر دوما واقفة و معتزة.
"و قل اعملوا فسيرى الله أعمالكم و رسوله و المؤمنون"
رحم الله الشهداء و تحيا الجزائر.