شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الأربعاء الفارط، على دور الأئمة المنتدبين خارج الوطن في تحصين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والحفاظ على المرجعية الدينية الجزائرية. وأوضح عيسى خلال إشرافه على اختتام دورة تكوينية استفاد منها الأئمة المنتدبون إلى فيدرالية مسجد باريس حول الثقافة الفرنسية، أن دور الأئمة المنتدبين في الخارج لا ينحصر في جانب التأطير الديني وإنما يتعدى ذلك إلى تحصين الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج والحفاظ على المرجعية الدينية الجزائرية. واعتبر هذا التحصين بمثابة مساهمة في الدفاع عن الوطن ومرجعيته الدينية الوسطية خاصة لدى أبناء الجالية لحمايتهم من مختلف الأفكار «الهدامة لاسيما في ظل موجة التشويه التي تطال صورة الدين الإسلامي في الغرب عموما». وفي هذا الشأن، ألح وزير الشؤون الدينية والأوقاف على ضرورة التكوين المستمر للأئمة الجزائريين المنتدبين بالخرج وتفعيل دورهم من أجل المساهمة أيضا في نشر الصورة الحقيقية للدين الإسلامي خاصة في سياق تسجيل «إرهاصات» تهدف إلى إعادة خريطة العالم الإسلامي. ولتمكين الأئمة المنتدبين في الخارج من أداء الأدوار المنوط بهم، أبرز عيسى أن هؤلاء الأئمة سيتلقون تكوينا إضافيا في أرض المهجر بهدف التعرف على ثقافة البلد الذي ينشطون فيه وحتى يتعرفون على حقوقهم في ذلك البلد. وفي هذا الصدد، سيستفيد الأئمة المنتدبون إلى فرنسا تكوينا حول موضوع اللائكية باعتبارها مرجعية سياسية في فرنسا ليتمكنوا من معرفة حقوقهم وواجباتهم في هذا البلد. وتأتي هذه الدورة التكوينة تجسيدا لإتفاقية التعاون التي أبرمت مؤخرا بين الجزائروفرنسا في مجال تكوين الأئمة الجزائرينبفرنسا التي يتواجد بها 170 إمام حيث سيتلقون تكوينا حول ثقافة هذا البلد. وأوضح عيسى أن تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية سواء في الوطن أو خارجه يندرج في إطار مساعي قطاعه إلى مراجعة المنظومة التكوينية التي تشمل الأئمة المنتدبين في الخارج وأقرانهم في الوطن. وأبرز عيسى أن تكوين الإمام يعد ركيزة أساسية في مواجهات التحديات المعاصرة وتحصين المجتمع الجزائري، مستشهدا في هذا الصدد ب»الاختراقات الفكرية التنصيرية» التي «تحاول الدخول الى الجزائر» في غطاء عمل كنائسي ولكن في الحقيقية هي «عمل صهيوني» يستخدم إغراءات مالية. وبالمقابل، ذكر الوزير بأن وزارته تستقبل سنويا مابين 200 و220 طلب وثيقة تخص اعتناق الإسلام، ناهيك عن تسجيل حالات أخرى تعلن عن اعتناق للإسلام دون طلبها لهذه الوثيقة التي عادة ما تستعمل بهدف تسهيل عقود الزواج. وفي موضوع آخر، يتعلق بملف استفادة الأئمة من سكنات، أعلن السيد عيسى عن اطلاق عملية وطنية لإحصاء احتياجات الأئمة في هذا المجال، مبرزا أن قطاعه يتعاون مع وزارة السكن لتلبية هذا المطلب إلى جانب عمل قطاع الشؤون الدينية من خلال توفير سكنات وقفية وظيفية وذلك عن طريق بناء سكنين وظفيين عند بناء كل مسجد جديد.