يستأنف اليوم الحوار الوطني الليبي بالعاصمة السويسرية جنيف في جولته الثانية برعاية الأممالمتحدة، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا التي لا زالت تعيش عدة مدن بها تدهورا أمنيا خطيرا. ووجهت الحكومة الليبية عشية انطلاق جولة الحوار هذه دعوة ملحة للتحلي بالمسؤولية من أجل إنقاذ ليبيا وتجنبيها مزيدا من التدهور الأمني وتحقيق اللحمة والوحدة الوطنية. وقد أبرزت تقارير ليبية محلية أمس إصرار النخبة الوطنية في كافة أنحاء ليبيا على نجاح الحوار وتشكيل حكومة ائتلاف وطني. وكان المشاركون في الجولة الأولى من حوار جنيف الذي ترعاه الأممالمتحدة دعوا كافة الأطراف لوقف الإقتتال لإيجاد بيئة مواتية للحوار كما ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي. وكان الحوار الوطني قد عقد بجنيف في 15 يناير الجاري في جلسة عامة جمعت الأطراف الليبية المشاركة في الحوار مع المبعوث الدولي برناردينو ليون، حيث عبر المشاركون في البيان الختامي على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وناقشوا الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الإنسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة ببسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد. من جانبه جدّد النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي المنتخب محمد شعيب العزم على مواصلة الحوار الليبي في جنيف على الرغم من قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته) تعليق المشاركة به. وأكد أن « هناك نشطاء جمعوا مجموعة من مختلف مناطق البلاد في محاولة لدعم حوار جنيف «. يذكر أن حوار جنيف يشمل 4 مسارات هي المجالس البلدية المنتخبة والتشكيلات المسلحة والتيارات والأحزاب والنسيح الاجتماعي «مشايخ وأعيان القبائل والمناطق». تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن قد حذر في بيان مؤخرا من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوّضون نجاح استكمال تحولها السياسي». وعشية استئناف الحوار الوطني الليبي يستمر التدهور الأمني خاصة غرب ليبيا وسط خرق هدنة لوقف إطلاق النار واحتدام المعارك بين الجيش وقوات (فجر ليبيا) مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين. على الصعيد الأمني دائما قام مسلحون مجهولون فجر أمس باقتحام غرفة وكيل وزارة الخارجية الليبية حسن الصغير بفندق «مرحبا» بمدينة البيضاء واقتادوه تحت تهديد السلاح إلى جهة غير معلومة. في غضون ذلك حثّ وزير الخارجية الليبي محمد الدايرى المجتمع الدولي السبت على مد جيش بلاده بالسلاح ودعمه فى مكافحة الإرهاب الذي يعصف بأمن البلاد ويهدّد الدول المجاورة. وأعرب المسؤول الليبي عن أمله في أن يحصل توافق عربي ودولي على مكافحة الإرهاب في ليبيا مثلما حصل فى سوريا والعراق وأن يدعم المجتمع الدولي القوات الموالية للحكومة المنبثقة عن البرلمان بالسلاح ليتمكّن من فرض الاستقرار والأمن. وكانت الخارجية الليبية قد أدانت السبت استهداف أفراد حماية البعثات الدبلوماسية المعنيين بتأمين مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالعاصمة الليبية طرابلس الذي أودى بحياة ضابط صف من رجال الحماية وجرح آخر. وقالت الوزارة فى بيان لها إن «قوى التخريب تواصل عملياتها الإرهابية ضد مؤسسات الدولة الليبية ومرافقها المختلفة وذلك كجزء من مخطط إجرامي متشعب يهدف إلى إشاعة الرعب بين الأهالي والمقيمين فى البلاد. من جانبها أدانت الأممالمتحدة الاعتداء الذي تعرّض له مكتبها الجمعة مناشدة المصالح الأمنية الليبية إجراء تحقيقات مستفيضة في الحادثة لكشف ملابساتها وهوية منفذيها.
