أعلن وزير التجارة، عمارة بن يونس، يوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر جانفي المنصرم سيعرض على البرلمان خلال الدورة الربيعية المقبلة. أوضح الوزير بن يونس في تصريح أول له عقب حفل توقيع الاتفاقيات مع كل من المدرسة العليا للدراسات التجارية والمدرسة العليا الجزائرية للأعمال والمركز ما بين المؤسسات للتكوين الإداري والمحاسبة ومركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، أن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد يتضمن إعادة تأطير، الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع . و أضاف أنه ينص كذلك على إمكانية اللجوء إلى رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، والقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات والموارد البيولوجية وبالبيئة. و فيما يتعلق باللقاء الذي جمعه مع ممثل « الأفامي « مسعود احمد، أبرز الوزير أنه دوري ، و قد تناول وضعية توازنات الاقتصاد الوطني، و أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت الجزائر لتناقش مع الحكومة التوازنات الاقتصادية الكبرى و خاصة بعد الانخفاض المستمر لأسعار البترول. وحسب بن يونس فإن الحديث مع ممثل «الافامي» دار حول الاقتصاد الجزائري الذي يتميز بخصوصية قائلا في هذا المجال:» لدينا احتياطي صرف يقارب 200 مليار دولار، وليس لدينا مديونية خارجية، هذه العوامل تعطي للجزائر فرصا كبيرة لمواجهة «الأزمة التي تعرفها السوق النفطية «جرّاء التراجع المحسوس في سعر الذهب الأسود». كما تحدّث الوزير مع ممثل « الأفامي « عن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية والتي برمجت منذ زمن، خاصة تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، وتشجيع إنشاء مؤسسات اقتصادية في القطاعين العام والخاص، كحل اقتصادي يعوّل عليه في خلق الثروات ومناصب الشغل. و بالنسبة لممثل هيئة « الأفامي «مسعود احمد مدير دائرة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا وآسيا الوسطى فقد أبرز للصحافة سبب زيارته للجزائر، و وجهات النظر التي تبادلها مع السلطات الجزائرية، مشيرا إلى أنه استقبل من طرف الوزير الأول عبد المالك س لال، ودارت المحادثات بينهما حول كيفية تأقلم الجزائر مع المستجدات الدولية المتميزة بانخفاض في أسعار النفط . و أكد ذات المتحدث «أن الجزائر تمتلك من المؤهلات لمواجهة هذه التطورات التي يعرفها سوق النفط «، حيث استطاعت تطوير هوامش للمناورة، من خلال الميزانيات الاحتياطية التي وضعتها، بالإضافة إلى احتياطات مالية في الخارج ملائمة، تسمح لها أن تواجه بقوة المرحلة الانتقالية بطريقة تدريجية». و انطلاقا من هذه العوامل التي يعدها ممثل الأفامي هامة لمواجهة تطور سوق النفط بسعر برميل يتراوح بين 60 و70 دولار بعدما كان يتجاوز عتبة ال 100 دولار خلال السنوات القليلة الماضية، والذي جعل الجزائر تخزن احتياطات مالية هامة في الداخل و الخارج، ما سيساعدها على تكييف اقتصادها وفق هذه المعطيات، مشيدا بالسياسة « المتأنية «. و أضاف مسعود أن الإجراءات الاحترازية تسمح للجزائر بتنويع اقتصادها خارج إطار المحروقات، من خلال تشجيع المؤسسات على مضاعفة الإنتاج و التوجه إلى التصدير، لافتا إلى أن الصادرات الجزائرية دون البترول لا تمثل سوى 5 بالمائة ، في حين أن للجزائر قدرات كبيرة للرفع من هذه النسبة، و يتطلب ذلك إصلاحات في مجال مناخ الأعمال، و مرافقة المؤسسات و الذي يتطلب حسبه وقتا أطول، و سينعكس ذلك بالإيجاب على الشباب و النساء الذين سيستفيدون من مناصب العمل . 4 اتفاقيات مع مدارس عليا و معاهد متخصصة لتكوين 15 ألف عون وقعت وزارة التجارة، أول أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، على 4 اتفاقيات تمتد على مدى 5 سنوات ، مع مدارس عليا و معاهد متخصصة لتكوين 15.000 إطار وعون تابع لقطاع التجارة لا سيما في مجال الرقابة و قمع الغش والتحقيقات الخاصة. حياة / ك وتم توقيع الاتفاقيات مع كل من المدرسة العليا للدراسات التجارية، والمدرسة العليا الجزائرية للأعمال والمركز ما بين المؤسسات للتكوين الإداري والمحاسبة ومركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة وهذا بحضور وزير القطاع عمارة بن يونس ووزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي. اعتبر الوزير بن يونس أن هذه الاتفاقية سيستفيد منها خريجو الجامعات و المعاهد الذين تم توظيفهم في القطاع في السنوات الأخيرة، حيث ستسمح لهم باكتساب معارف علمية جديدة لاكتشاف مختلف محاولات الغش التي تنامت في القطاع التجاري بشكل كبير . و يمكن للقطاع كما أضاف أن يستفيد من هذه الإطارات الجامعية من الجانب المعرفي، لكنهم يحتاجون كذلك إلى تكوين مختص لممارسة مهامهم، في ظل تنامي مستمر لظاهرة الغش و تطورها بتطور التكنولوجيا.
