قال مسؤولون، إن طائرات حربية تابعة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا هاجمت أمس آخر مطار يعمل في العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة موازية. وفي استمرار للهجمات المتبادلة بين طرفي الصراع تزامن الهجوم مع أداء خليفة حفتر اليمين قائدا لجيش الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله الثني. وتتصارع حكومتان وبرلمانان متنافسان للسيطرة على ليبيا ومواردها بعد أربع سنوات من الإطاحة بالنظام السابق. ويباشر الثني والحكومة المنتخبة عملهما من الشرق منذ أن سيطر فصيل "فجر ليبيا "على طرابلس صيف العام الماضي وأعاد البرلمان السابق وشكل حكومة موازية. وقال عبد السلام بوعمود المتحدث باسم مطار معيتيقة، إن طائرات حربية شنت غارات جوية هذا الصباح على المطار لكن لم تقع أضرار، وأضاف أن الرحلات الجوية توقفت لمدة ساعة فقط لكن المطار يعمل الآن بشكل طبيعي. وقال محمد الحجازي المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الثني "نحن من ضربنا معيتيقة لأنه خارج شرعية الدولة ويأتي منه المقاتلون الأجانب والأسلحة إلى الميليشيات في المنطقة الغربية". وتهيمن جماعات مسلحة على ليبيا بعدما ساعدت في الإطاحة بالنظام السابق عام 2011 وتقتتل الآن على الأراضي والموارد فيما استغل الإرهابيون الفوضى ووسعوا نطاق عملياتهم. ويحظى حفتر بدعم بعض الليبيين الذين ضاقوا ذرعا بالفوضى في البلاد. وقال طارق صقر الجروشي، نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب المنتخب، إن حفتر أدى اليمين أمس في طبرق حيث يباشر المجلس عمله، وأكد الحجازي ذلك أيضا. وندّدت الحكومة الموازية ومقرها طرابلس بحفتر ، وقالت إن تعيينه قائدا للجيش سيعقد جهود الوساطة التي تقوم بها الأممالمتحدة. وتحاول الأممالمتحدة إقناع طرفي الصراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية وقالت يوم السبت إن المحادثات التي جرت في المغرب حققت تقدما. وذكر مسؤولون في الأممالمتحدة أن المندوبين سيعودون هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المفاوضات بعد مشاورات في ليبيا. وتتزامن هذه التطورات مع الحوار المزمع عقده اليوم في الجزائر بين فرقاء ليبيا للخروج باتفاق يعيد الأمن و الاستقرار للبلاد. وفي نفس السياق، أكد مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم أمس على ضرورة وضع رؤية ومشروع حوار وطني حقيقي بين الأطراف الليبية المتنازعة من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا وأن ينطلق الحوار من إرادة وثوابت وطنية بحتة بعيدا عن الضغوطات والتدخلات الخارجية. وأضاف عبد الحكيم "إننا نجدد تأييدنا للحوار الوطني الليبي الشامل الذي نطمح إليه والذي من شأنه أن يؤدي إلى تسوية وحل دائم للأزمات الليبية المتلاحقة وخاصة الأزمة الليبية الراهنة وتحقيق الوفاق والتوافق الوطني والأمن والاستقرار لليبيا والحفاط على ما تبقى من منظومة الأمن والسلم الاجتماعي ووقف حمامات الدم وتخفيف معاناة الليبيين وعودة المهجرين والنازحين الليبيين بالداخل والخارج والمصالحة الوطنية وحكومة وحدة ووفاق وطني".