يقوم وفد برلماني أوروبي حاليا بزيارة للمغرب من 25 الى 29 جانفي الجاري لنقل انشغالات الرأي العام العالمي حول انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وكذا انشغال الأوروبيين بالوضع المسدود الذي آلت إليه المفاوضات بين نظام المخزن وجبهة البوليزاريو . وأوضح الوفد البرلماني الأوروبي لكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش مثلما نقله بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم استعمال القوة ضد الصحراويين في استعراضهم لقضية تصفية الاستعمار. واعترف المغرب أمام القلق الأوروبي بوجود نزاع إقليمي يحاول حله على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو المشروع الذي لا يؤمن به إلا المغرب وبعض الجزر المجهرية المنتشرة هنا وهناك ووجد نظام المخزن نفسه في تناقض صارخ فمن جهة يتحدث عن سيادته على الأراضي الصحراوية ومن جهة أخرى يتفاوض حول مشروع للحكم الذاتي وعليه فصاحب الأرض لا يقبل أبدا التنازل عن حقه بينما نجد المغرب يناور ويراوغ نفسه ويحاول إقناع الآخرين بأوهامه . وأشارت أخرباش بعد الحرج الذي لقيته من الوفد الأوروبي الى إطالة أمد هذا النزاع الذي تقول عنه مصطنعا وقالت بأنه يضر بالاندماج المغاربي الذي يعد حسبها ضرورة سوسيو اقتصادية فضلا عن كونه ضرورة أمنية من أجل محاربة الإرهاب والإتجار غير الشرعي بكافة أشكاله. ومن خلال هذه التصريحات يحاول نظام المخزن إلصاق ظاهرة الإرهاب بالجزائر والصحراويين لخلق رأي عام أوروبي مساند للمشروع المغربي الذي تسانده فرنسا واسبانيا مقابل امتيازات مغربية معلنة وغير معلنة تعرقل إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية . ومن الملفات التي أثارتها المسؤولة المغربية حول الجزائر و في غياب الجزائر هي الدعوات المتكررة للمغرب بفتح حدوده البرية مع الجزائر وصرحت أخرباش بما يلي»... أن الإبقاء على هذه الحدود مغلقة يعيق مسار المغرب العربي« وهو تصريح قديم قدم المواقف المغربية المتصلبة من اجل تحميل الجزائر مسؤولية التخلف المغربي والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب المغربي الذي تحول أمواله للتنمية الى تمويل النفقات العسكرية وأضافت بأن غلق الحدود يكلف اقتصادات بلدان المنطقة الخمسة نقطتين من النمو سنويا. وتجنبت أخرباش مسألة حل القضية الصحراوية عن طريق تقرير المصير الأمر الذي سيحل جميع مشاكل المنطقة. وأمام ضعف الموقف المغربي وفشل دبلوماسيته في حشد الدعم للقضية الصحراوية دعت أخرباش البرلمانيين الأوروبيين إلى لعب الدور المنوط بهم بوصفهم قادة للرأي من أجل تحسيس نظرائهم المغاربيين بضرورة تحقيق الاندماج المغاربي. لما سيفتحه من آفاق جديدة لتنمية علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. وجددت أخرباش رفض المغرب لأي توظيف لموضوع حقوق الإنسان في الحملات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة ويعكس رد الفعل المغربي حول الانشغالات الأوروبية الأبعاد الخطيرة للاعتداء الصارخ على الصحراويين الذين يتعرضون للقمع والاعتقال والتعذيب وغيرها من السلوكات القبيحة التي تدينها مختلف الاتفاقيات العالمية لحماية حقوق الإنسان غير أن أوروبا التي تعي جيدا مشكلة الصحراء الغربية تبقى تستعمل هذه القضية للحصول على بعض الامتيازات البخسة من خلال الانحياز لموقف المغرب وأصبحت الأنظمة الأوروبية وخاصة الاسبانية والفرنسية محرجة أمام شعوبها التي تقيم كل يوم مظاهرات وتجمعات مساندة للقضية الصحراوية وبالتالي الوصول الى رأي عام عالمي مقتنع بضرورة حل القضية الصحراوية في أقرب الآجال. وحاول النظام المغربي تلفيق كذبة للجزائر من خلال لفت انتباه البرلمانيين الأوروبيين إلى اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف الذين تحدثوا عن استعبادهم وقالوا أيضا أنهم محتجزون وممنوعون من التنقل بحرية وهي الأكاذيب التي لا يصدقها إلا المغرب لأن مخيمات اللاجئين بتندوف مفتوحة على جميع الجمعيات والهيئات العالمية التي تزور باستمرار مخيمات اللاجئين الصحراويين دون أن تسجل تلفيقات المغرب أي صدى بالنظر لاستنادها على وقائع باطلة ومزيفة.