من المقرر أن يجتمع أعضاء "البعثة المغاربية" بالبرلمان الأوروبي والبعثة البرلمانية "السلم للشعب الصحراوي" الأسبوع القادم بمقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ من أجل بحث إمكانية إعادة إرسال بعثة برلمانية اوروبية لتقصي الحقائق في الاراضي الصحراوية المحتلة والوقوف على حقيقة خروقات حقوق الانسان والقمع الممارس ضد المواطنين والحقوقيين الصحراويين بالمدن الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي. وقرر البرلمانيون الأوروبيون وأعضاء لجنة دعم الشعب الصحراوي امس إعادة إطلاق هذه المبادرة بعد الرفض المتكرر للسلطات المغربية بالسماح لهذه البعثة بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة. وكان وفد برلماني صحراوي قام بزيارة لبلجيكا أواخر ماي الماضي من أجل القيام بحملة تحسيس وتوعية وسط البرلمانيين الأوروبيين والبلجيكيين والمنظمات الإنسانية العالمية المتواجدة في هذا البلد للفت انتباههم حول عمليات القمع والتنكيل التي يتعرض لها المناضلون السياسيون الصحراويون على يد أجهزة القمع المغربية في مسعى إلى إخماد صوت الانتفاضة السلمية في المدن الصحراوية المحتلة. وأوضح أعضاء الوفد الصحراوي أن المؤسسات الأوروبية من المفوضية إلى البرلمان قد أبدت تفهما واهتماما كبيرين لقضية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وشجبوا مثل هذه الانتهاكات. ووعد البرلمان الأوروبي الذي أصدر عدة مرات توصيات تندد بالقمع الممارس ضد الحقوقيين الصحراويين بالتدخل لدى السلطات المغربية من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات الخطيرة والتي تشكل خرقا واضحا لأدنى مبادئ حقوق الإنسان. يأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه الأممية الاشتراكية دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعبرت عن مساندتها لمسار المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب التي تأتي طبقا للقرار 1754 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو الى مفاوضات مباشرة قصد التوصل الى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ودعت الأممية الاشتراكية في توصية صادق عليها مؤتمرها ال23 المنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا نهاية الاسبوع الماضي إلى مضاعفة الجهود لدى المجتمع الدولي من أجل إنجاح هذه المفاوضات للتوصل إلى حل عادل ينسجم مع مبادئ وميثاق الأممالمتحدة ويحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وعبرت جبهة البوليزاريو عن ارتياحها لتأكيد الأممية الاشتراكية من جديد حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير. واعتبرت التوصية انها "تشكل دعما قويا لنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال" . وقال محمد سيداتي ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا أن هذه التوصية "ستعزز الكفاح المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي في سبيل الحرية والاستقلال" . وأضاف محمد سيداتي الذي ترأس وفد جبهة البوليزاريو المشارك في أشغال المؤتمر أن التوصية شكلت رد فعل المشاركين في المؤتمر على سياسة القمع والتسلط التي ينتهجها النظام المغربي ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة. وأكثر من ذلك فقد أكد المسؤول الصحراوي أن موقف الأممية الاشتراكية المعبر عنه في هذه التوصية أظهر عزلة الوفد المغربي الذي كانت له محاولات عديدة للحيلولة دون أن تحتل الجبهة الشعبية مكانتها الطبيعية داخل هذا المحفل العالمي الكبير وفي نفس الوقت شكل نكسة جديدة للديبلوماسية المغربية. يذكر انه تم قبول جبهة البوليزاريو بصفة عضو مراقب ضمن الأممية الاشتراكية، حيث تم التصويت على قبول الجبهة كعضو مراقب ب"الأغلبية الساحقة" خلال المؤتمر ال23 للأممية الاشتراكية فيما سبق عملية التصويت نقاش ميزته تدخلات العديد من أعضاء الأممية الاشتراكية الذين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الصحراوي ودعمهم لمطالبه الشرعية في تقرير المصير والحرية.