أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، على هامش حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران 2014، أن اشتراط شهادة السلبية بالنسبة لمكتتبي «عدل» هو ربط إيداعها في ملفاتهم لدى دفعهم الدفعة الثانية من المبلغ الإجمالي، هو أمر عادي وضروري لمعرفة المستحقين الحقيقيين من دعم الدولة ولا تقلق 90٪ من المكتتبين. وأوضح تبون أن اشتراط استخراج شهادة السلبية من مديرية أملاك الدولة من شأنه استكمال البطاقية الوطنية للسكن وتعزيزها ومواصلة التحريات لوضع حد لمختلف الممارسات التي تحول دون تحديد المستفيدين من دعم الدولة، والبالغ عددهم لحد الآن ما يقارب 5 ملايين مستفيد، ما يعني أن دفع الشطر الثاني ومنح المفاتيح مرتبط بهذه الشهادة. وبخصوص الطعون المقدمة، قال الوزير أن العملية تسير بوتيرة عادية، حيث تعكف اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون التي تتلقاها الوكالة وتدرسها، متطرقا إلى بعض الحالات التي لا يقبل فيها الطعن على غرار المستفيدين من دعم الدولة بما قدره 300 ألف دج إلى جانب المستفيدين من شقق بغرفة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الملكيات الخاصة، وهذا بهدف إتاحة الفرصة أمام المكتتبين الذي لا يملكون سكنات من الاستفادة من دعم الدولة. وبخصوص السكنات الترقوية، أكد تبون أنه قبل نهاية السنة الجارية سيتم الفصل في هذا الموضوع من خلال تحديد مواقع السكن لمكتتبي هذا النوع من السكن وتعيينها، حتى يتسنى لهم معرفة مكان سكناهم والبدأ في دفع الشطر الثاني من مستحقات المبلغ النهائي. وفيما تعلق بالسكنات غير المكتملة التي شوهت منظر مدننا قال المسؤول الأول عن القطاع أن الهدف، مشيرا أن 90٪ للقطاع العام تم معالجتها، و35٪ من أصحاب البنايات الخاصة استفادوا من رخص البناء بهدف استكمال بنائهم، ونفس الأمر بالنسبة للتعاونيات، ماعدا بعض البناءات غير الشرعية المبنية على طريق أو تحت قنوات نقل الغاز وغيرها، فهذه تهدم. وبخصوص الجالية الراغبة في الاستفادة من سكنات بالجزائر، أوضح أن الملف لم يلغ بالرغم من تعقيداته لا سيما في عدم وجود آليات رقابة بالخروج كون الأمر مرتبط بالسيادة، مشيرا إلى أنه عند فتح الملف سيتم التعامل معهم بالعملة الصعبة وسيمس المسجلين في القنصليات فقط، وحاليا هناك حوالي 500 ألف مغترب معني حاليا.
