يجري الوزير الأول عبد المالك سلال، زيارة رسمية إلى الصين، ابتداء من اليوم وإلى غاية 30 أفريل 2015، بدعوة من رئيس مجلس شؤون الدولة ورئيس وزراء جمهورية الصين لي كيكيانغ، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح ذات المصدر، أن الوزير الأول سيجري خلال هذه الزيارة "محادثات مع نظيره الصيني ومع مسؤولين صينيين سامين حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي وفقا لقرار رئيسي البلدين القاضي بتسجيل العلاقات بين البلدين في إطار شراكة استراتيجية شاملة". وتأتي هذه الزيارة، "غداة انعقاد الدورة السابعة للجنة المختلطة الجزائرية - الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني". ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة، التي ستتوج بالتوقيع على العديد من اتفاقات التعاون في شتى المجالات، وفد هام يضم أعضاء من الحكومة ومتعاملين اقتصاديين وطنيين. تأكيد على العلاقات الممتازة والشراكة رابح - رابح بين البلدين عرفت العلاقات الجزائرية - الصينية خلال السنوات 15 الأخيرة تطورا ملحوظا، بدفع من قادة البلدين، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، على غرار تلك التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2000 و2006 و2008 والرئيسان جيانغ زمين في 1999 وهو جينتاو سنة 2004. كما دعمت هذا المسعى زيارات رئيس اللجنة الوطنية للهيئة الاستشارية السياسية للشعب الصيني يو زهانغشنغ في نوفمبر 2014 وزيارات مستشار دولة جمهورية الصين الشعبية يانغ جيتشي في فيفري 2015 ووزير التجارة الصيني غاو هو شينغ الذي ترأس مناصفة في 10 أفريل أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية - الصينية مع نظيره الجزائري عمارة بن يونس. وقد أفضى هذا التطور في العلاقات، إلى التوقيع على شراكة استراتيجية بين الجزائر وبكين لتكون الجزائر بذلك أول بلد عربي أبرمت معه هذه الشراكة. ويؤطر هذه الشراكة الإعلان السياسي الذي وقع عليه رئيسا البلدين في 25 ماي 2014 والذي طبق من خلال المخطط الخماسي للتعاون الاستراتيجي الشامل 2014-2018 الموقع في يونيو 2014 ببكين. تحقيق توازن في المبادلات وتنويع العلاقات تنشط نحو 790 مؤسسة صينية في الجزائر، لاسيما في مجال البناء والأشغال العمومية وكذا الاستيراد والتصدير. وقد أوكلت العديد من المشاريع، خاصة في مجال البناء، لمؤسسات صينية على غرار مشروع المسجد الكبير وأوبيرا العاصمة وكذا مشاريع السكن. على الصعيد الاقتصادي، سيما فيما يخص العلاقات التجارية، تعتبر الصين أول ممون للجزائر منذ 2013 (8,2 ملايير دولار سنة 2014) وعاشر زبون لها (1,8 مليار دولار) بما يعود بفائدة كبيرة على الطرف الصيني. وأشار ذات المصدر; إلى أن هذا الوضع ذاته هو الذي يتطلع القادة الجزائريون إلى تغييره من خلال تحقيق توازن في المبادلات و«منح مضمون للشراكة"، حيث أن الهدف يكمن في عدم الاكتفاء بعلاقات تجارية محضة. ومن ثم فإن الجزائر تتطلع للاستفادة من تحويل التكنولوجيا والاستثمارات الصينية. ومطلوب أيضا قدوم المؤسسات الصينية إلى الجزائر بغية تحفيزها على الإنتاج هنا لتلبية احتياجات السوق الداخلية واكتساح أسواق الدول المجاورة وكذا دول المتوسط.