دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الإطارات الجدد على المستوى المحلي إلى ضرورة التجند والتفتح على المؤسسات البيئية الاقتصادية، مشيرا إلى أن أداء المسيرين المحليين سيساهم في تحقيق التطور المستمر قبل الإعلان عن الندوات التقييمية التي ستبرمج لاحقا بصفة دورية. وأوضح بوشوارب في بيان استلمت "الشعب" نسخة منه أن مديريات الصناعة والمناجم لا يجب أن تكون إدارات انعزالية وإنما من المفروض أن تساهم في ترقية الإمكانيات الاقتصادية والفرص الصناعية والمنجمية الموجودة، بالإضافة إلى ضرورة القيام بالدور المنوط بها من خلال التكفل بأصحاب المشاريع ومتابعة الورشات. وأعطى الوزير توجيهات للمسيرين الجدد لمديريات الصناعة والمناجم بالتجند في الخدمة على مستوى المؤسسات من اجل ربح معركة التنويع والمنتوج الوطني، مضيفا أن تطوير الصناعة الوطنية مسؤولية تقع على عاتق الإطارات الجدد على مستوى ال48 مديرية باعتبارهم مصدر قوة الاقتصاد الجزائري. وحسب البيان فإن توجيهان الوزير جاءت بعد انتهاء الوزارة من تشكيل الهيكل التنظيمي على المستوى المحلي لتنفيذها ب48 مديرية الصناعة والمناجم تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في 22 جانفي 2015 المتعلق بتحديد المهام وتنظيم مديريات الولاية. وأضاف البيان أن تجديد الهيكل التنظيمي سيسمح لمديرية الولاية للصناعة والمناجم أن تحقق استجابة واسعة لمختلف المطالب والأهداف المرجوة في المرحلة القادمة في مختلف الجوانب، بما فيها التقييس والقياس ومراقبة الامتثال وتشجيع الاستثمار وتطوير الصناعة ومتابعة أملاك الدولة منها المؤسسات المصغرة والمتوسطة وكذا المناجم والمراقبة التنظيمية . كما تم إدماج جميع الموظفين في المديريات الجديدة المرتبطة بنشاط المناجم والرقابة التنظيمية الممارسة على مستوى جميع مديريات الولاية للطاقة والمناجم، بالإضافة إلى وضع شبكة تقييم تجمع الولاة لتبادل الآراء والاقتراحات وذلك بهدف اختيار الإطار التسيري ل48 مديرية.وأشار ذات البيان إلى أن اختيار المسيرين الجدد يتم وفق مواصفات تسمح بتقييم النتائج المتحصل عليها خلال السنوات الأخيرة على غرار الخبرة والتكوين والكفاءة الإدارية، في حين تمنح الأولوية للكفاءات المحلية خاصة ولايات الجنوب الجزائري، بالإضافة إلى استدعاء الكفاءات المشكلة من قبل وزارة الصناعة والمناجم في 2014.