أعلن السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس عن ترشحه للانتخابات الرئاسية ليوم 9 أفريل القادم مذكرا أنه '' لعشر سنوات خلت في افريل 1999 قرر الشعب الجزائري ترشيحي بثقته ثم جدد لي العهدة في افريل 2004 '' . وأضاف قائلا ''لذا يأبى علي الواجب الا ان اتقدم بجزيل الشكر والعرفان لتلك الجموع من الرجال والنساء التي شرفتني ايما تشريف بمقتضى إختيارات مارستها بكل سيادة وفي كنف الديمقراطية والتعددية'' . واستطرد السيد بوتفليقة ''لقد اجتهدت ما اجتهدت من أجل إشاعة السلم واقراره والنهوض بأسباب المصالحة الوطنية، فها نحن بعون الله وبفضل وعي الشعب الجزائري كله قد أعدنا الأمن والسلام الى حد كبير عبر ربوع الوطن، وما ذلك إلا لأننا إتخذنا الاجراءات التي أصدرناها في إطار الوئام المدني وعززناها بالميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية ففتحنا بذلك الباب على مصراعيه أمام الذين جنحوا لكي يعودوا الى جادة الصواب، ومن ثمة الى أحضان شعبهم معززين مكرمين ومتمتعين بجميع حقوق المواطنة'' . و''بفضل ذلك أيضا -أردف السيد بوتفليقة- تغلبت شجاعة وعزيمة قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي على الهمجية الفتاكة التي مازال بعض المارقين متمادين في العنف والإجرام يلجأون إليها'' مؤكدا أن الجزائر ''استطاعت أن تواجه بذلك تحديا أكبر وأعني به التحدي الذي فرضته المصالحة الوطنية وإصلاح ذات البين بين أبنائها ومصالحة الجزائريين مع وطنهم الجزائر'' . وأضاف أن الشعب الجزائري استطاع ''رفع هذا التحدي وأعلن مرتين بمطلق سيادته وبأغلبيته الساحقة رغبته في الوئام والمصالحة وهي بفضل الله تعالى رغبة وطنية جامحة تغلبت على جميع ما تبادر هنا وهناك من شكوك وتردد ومكنتني من تنفيذ سياسة المصالحة تلك عملا بالصلاحيات التي خولني الشعب إياها لما أودع أمانة قيادته بين يدي'' . وأشار الى أنه سعى الى ''تطبيق أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية تطبيقا واسعا والتأليف بين قلوب الجزائريين وجمع شمل الأسر المنكوبة من جراء المأساة الوطنية وتوليها بالرعاية من دون إقصاء'' . وأبرز المترشح عبد العزيز بوتفليقة أن الانشغال الثاني الذي حداه هو ''وضع حد لعزلة الجزائر في الساحة الدولية ذلك لأن بلادنا كانت مثلما هو معلوم محل حصار غير معلن، وها هي الجزائر عادت الى الساحة بالفعل ساحة العالم العربي كعهده بها لكي تضطلع بدورها كطرف نشط فاعل يعتد برأيه ويسمع له ويضطلع بتمام واجباته طرف ليس له من هم آخر سوى أن يرى الأمة العربية تستعيد حقوقها حسا ومعنى وأن يرى صفوفها تتجاوز مغبة الانشقاق والتشرذم'' . وأضاف أن الدور هذا ''تضطلع به الجزائر بنفس اليقين وذات الارادة في إطار الأمة الاسلامية والكل يعترف بدور الجزائر البارز على الساحة الإفريقية وبتضامنها الفعلي مع البلدان الافريقية، إنها تضطلع بدور نشط فعال من أجل النهوض بقارتنا الافريقية وذلك عبر الاتحاد الافريقي وفي إطار الشراكة من أجل تنمية إفريقيا النيباد'' . وبخصوص العلاقات مع أوروبا ذكر السيد بوتفليقة ب''اتفاقية الشراكة التي تحدد علاقة الجزائر مع هذه القارة معاهدة أتاحت تطور تعاوننا معها في سائر الميادين وقد توسعت هذه العلاقة بحيث صارت تشمل الاتحاد من أجل المتوسط هذا الاتحاد الذي سنواصل انضواءنا فيه من دون التنكر لمبادئنا والتزاماتنا وعلى الخصوص منها إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة'' . ''ومع بقية العالم يوضح المترشح تسعى الجزائر الى ترقية حقوقها الاقتصادية وتواصل مفاوضاتها الشاقة من أجل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة وفق شروط تخدم تنميتنا الوطنية'' مبرزا أن الجزائر ''تضطلع بدور نشط في كافة المداولات التي تخص المجموعة الدولية كلها وتشارك في المباحثات المتعلقة بإصلاح منظمة الأممالمتحدة الذي يتطلع إليه الجميع'' . المهمة ذات الأولوية وأكد السيد بوتفليقة ''ان الاولويات التي ذكرتها لم تحد بنا عن الاضطلاع بالمهمة ذات الأولوية المتمثلة في استكمال عملية إعادة إعمار بلادنا وتعزيز دعائم دولتنا وسيرها''، ''لقد حشدنا على امتداد عشر سنوات كما أوضح جميع مواردنا العمومية وشجعنا الاستثمار الخاص الجزائري منه والأجنبي في جميع المجالات ومن ثم سجلنا قرابة 250 مليار دولار تم استثمارها ومن بينها زهاء 160 مليار دولار من الاستثمارات العمومية في مختلف القطاعات وذلك على الخصوص لتلبية حاجات المواطنين الاجتماعية منها والاقتصادية'' . وذكر المترشح عبد العزيز بوتفليقة أنه ''تسنى تخفيض نسبة البطالة التي كانت تقارب 30 في المائة في عام 1999 الى ثلثها في غضون السنوات العشر الماضية لتصير أقل من 12 بالمائة''، ''كما شهدت بلادنا منذ يناير 1999 الى ديسمبر الفارط توظيف قرابة 3 ملايين ونصف المليون من المستخدمين في الادارات ومختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الفلاحي والورشات العديدة التي تم فتحها عبر البلاد'' . وأشار الى انه ينبغي اضافة الى ذلك في غضون نفس العقد ''أكثر من مليونين ونصف المليون من المناصب المماثلة من خلال مختلف الآليات التي استحدثت لمحاربة البطالة'' . وفيما يخص تلبية الحاجات الاجتماعية للمواطنين ذكر السيد بوتفليقة ان العشرية الأخيرة ''شهدت العديد من المنجزات في مجالات السكن والطرق والسكك الحديدية والهياكل المدرسية والجامعية والهياكل الصحية وكذلك فيما يخص توسيع شبكات توزيع الغاز والكهرباء والماء الشروب''، وفيما يتعلق بالمياه ذكر ب''تسليم 39 سدا جديدا بالتزامن مع الاطلاق الفعلي لبرنامج تحلية مياه البحر'' . وعلى الصعيد الاقتصادي قال المترشح ''أطلقنا برنامجا عموميا كبيرا للتنمية أردفه إستثمار العاملين الجزائريين والأجانب طوال العشرية الماضية أمن نموا متوسعا خارج المحروقات بلغت نسبته حوالي 5 في المائة وفاق 6 في المائة في السنتين الماضيتين، من هذا الباب تم إحداث قرابة 120 ألف مؤسسة جديدة من صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الخمس الأخيرة'' . ''كان هذا المجهود المبذول في إعادة البناء الوطني مصحوبا على الدوام بالاصرار على تخليص بلادنا من التبعية المالية للخارج وبالحرص على تطهير المالية العمومية في الآن نفسه'' يؤكد السيد بوتفليقة مستشهدا في ذلك بكون ''مديونية البلاد الخارجية تم تقليصها من أكثر من 29 مليار دولار عام 1999 الى أقل من 5 ملايير دولار حاليا بينما تقل المديونية العمومية الخارجية للدولة عن 500 مليون دولار'' مضيفا أنه ''بالموازاة مع ذلك توصلنا الى توفير مخزون من الصرف تجاوز حاليا 140 مليار دولار وهو ما يمكننا من مواجهة الأزمة المالية الدولية مع توخي الحيطة والحذر حقا لكن دون تخوف بالنسبة لمواصلة جهودنا التنموية'' . ''لقد سعينا دوما يقول المترشح عبد العزيز بوتفليقة لضمان استقرار قدرات الميزانية العمومية الأمر الذي يتجلى اليوم من خلال توفير الدولة أكثر من 4 آلاف مليار دينار في صندوق ضبط الايرادات في حين نزلت المديونية العمومية الداخلية من حوالي 1800 مليار دج الى ما يقارب 700 مليار دج اليوم'' وهو الامر الذي ''سيساعد بلادنا كما أردف على مواجهة السنوات العجاف التي أقبلت مع انخفاض ايرادات المحروقات التي ما انفكت تشكل الجزء الاكبر من ايرادات الدولة'' . وقال أن ''الكل يعلم ان مستقبل بلد مهما كان هذا البلد لايمكن ان يتوقف على مؤسسات الدولة فضلا عن رجل واحد'' مشيرا الى أن ''المستقبل هذا يجب ان يتكفل به الشعب الذي ينبغي ان يضمن ترسيخ القيم والخيارات الاساسية للبلاد ويخوض معركة البناء الوطني بكل ما يمتلكه من طاقات وان يرجح ارادته الكاملة بحكم انه صاحب السيادة في تحديد المستقبل الذي يريده لنفسه ويعمل على تحقيقه'' . تجانس أكبر بين دواليب السلطة وفي هذا السياق ذكر ان ''تعديل بعض بنود الدستور الذي صادقت عليه مؤخرا اغلبية البرلمان انما يندرج ضمن هذه الروح'' مضيفا انه ''بالاضافة الى الخيارات الاساسية الواردة فيه يمكن هذا التعديل من تعزيز وتوطيد صلة الجزائر بتاريخها وابراز مكانة المرأة في البلاد بوجه ملموس وتحقيق تجانس اكبر بين مختلف دواليب السلطة التنفيذية كما يؤكد سيادة الشعب بلا منازع في اختيار من يرتضيهم لتولي اموره حيث ما يشاء وكيف ما شاء'' . وأردف قائلا ''كان لزاما علي ونحن قاب قوسين او ادنى من الانتخاب الرئاسي ان استظهر بصفة وجيزة وأمام الامة كلها ما اضطلعت به مما وكلتني عليه في 1999 ثم في 2004 ''. مؤكدا ''لقد كان من حقي المشروع ان اعتبر انني اديت في قدر المستطاع ما كان علي في خدمة الوطن ذلك انني تشرفت بالمساهمة في صفوف جبهة التحرير كمناضل ومجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني في تحريره ثم بخدمته بعد استرجاع الاستقلال في مناصب عليا الى جانب رفاقي في السلاح وبعد كل ذلك آل الي شرف تولي مهمة القاضي الأول في البلاد طيلة عقد بكامله وفي ظروف كانت بالغة الصعوبة في بعض الاحيان. واسترسل السيد بوتفليقة في اعلانه ''كان يتناهى الي من مختلف اصقاع الوطن ومختلف فئات الشعب نداء يلح علي بمواصلة هذه المهمة، هذا النداء يشرفني أيما تشريف بطبيعة الحال واذ أشكر كل الذين رفعوه الى مسامعي خالص الشكر فإنني أقدر جسامة وصعوبة مايرجى مني'' . وفي هذا الصدد توجه ب''أجزل الشكر الى أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات والجمعيات الوطنية بتفرعاتها واختصاصاتها ومنظمات أرباب العمل والمجتمع المدني وجميع المواطنين والمواطنات الذين آثروني كما قال على أنفسهم واستجابوا لهذا النداء واستمدوا منه موقفا وجهروا به صريحا مدويا'' . وأضاف أن ''الجميع سيتفهم أنه كان من الصعب علي ان أصم عن مثل هذا النداء الملح أو أن أولي الادبار ناكثا ما تعاهدنا عليه الى الأبد أنا و أغلى رفاقي الأمجاد شهداء ثورة أول نوفمبر 1954 المباركة'' مشيرا الى ان ذلك ''قد يكون موقفا من الصعب اتخاذه أمام المجاهدين الذين ما زالوا على قيد الحياة لأننا ننتمي الى جيل يؤمن بلزوم تجسيد ما جاء في نداء أول نوفمبر 1954 بحذافيره'' . ''وقد يكون ذلك مثلما قال بالدرجة الأولى سلوكا يتعذر علي معنويا الأخذ به أمام الشعب الذي وسمني بثقته ومساندته في اربعة اقتراعات عامة اي في الانتخابين الرئاسين عامي 1999 و2004 وفي استفتاءي الوئام المدني والمصالحة الوطنية'' . ''ذلكم هو بالذات ما دعاني يوضح السيد بوتفليقة اإلى أن أوطن نفسي بعون الله على الترشح للإنتخاب الرئاسي الذي سيجري في شهر أفريل المقبل وذلك بصفة المرشح المستقل، ومن ثمة أكون قد أديت واجبي المعنوي وللشعب الخيار في إصدار قراره بكل سيادة وديمقراطية من خلال انتخاب افريل المقبل الذي سيتم ولا ريب في نطاق الحرية والشفافية التامة'' . وأكد في هذا الشأن أن الرئيس ''لن يكون رئيسا الا إذا كان مدعما بثقة الأغلبية الساحقة للشعب ومن هنا كما قال أهمية الانتخابات'' . ''واذا أولاني الشعب الجزائري ثقته مرة أخرى فإنني يؤكد المترشح أعتزم مواصلة الجهد الجاري بذله'' مذكرا بان الجزائر ''قطعت أشواطا طوال على درب التقويم الوطني في غضون العقد الفارط ولكن ما زال علينا مثلما أشار اليه أن نواصل السير طويلا إن نحن أردنا أن نحصن بلادنا من الأزمات تحصينا محكما وإن أردنا حقا وصدقا أن نضمن للأجيال الآتية تنمية ورفاهية حتى تكون في مأمن من كل ما قد يطرأ من أحداث'' . فضلا عن ذلك يرى السيد بوتفليقة أن الظرف الاقتصادي العالمي الراهن وتبعاته في شتى مناطق العالم في مواجهة نظام دولي مختل وجائر ''يذكرنا بأن مستقبل وطننا لن يكون سوى نتاج مجهود جماعي حقيقي وان مآل وطننا لن يكون هو الاخر سوى ثمرة ارادتنا وتضحياتنا'' . وأوضح انه ''خلال الاسابيع التي تفصلنا عن اقتراع سوف تتاح لي الفرصة لكي اتطرق بالتفصيل للسبل والوسائل التي أقترح على الأمة الأخذ بها لمواصلة وتأكيد المسار الذي خضته بمعيتها ولأجلها منذ 1999 '' . وتعهد أيضا ب''مواصلة ترقية المصالحة الوطنية ومصالحة الجزائريين مع انفسهم ومع وطنهم'' ومواصلة ''التصدي لشرور الإرهاب بكل ما أوتينا من الامكانيات والوسائل'' مؤكدا في ذات الوقت أن ''الباب سيبقى مفتوحا أمام كل ضال بعيد يرغب في العودة الى سواء السبيل'' . الديمقراطية ستتعزز وبخصوص ترقية الديمقراطية والدفاع عنها اعتبر المترشح انها ''قضية كل الفاعلين السياسيين'' وانها كذلك ''قضية كل مواطن وكل مواطنة عقد العزم على الدفاع عن حقوقه وحرياته بينما يؤول الأمر الى مؤسسات الدولة لكي تضطلع بدورها كحكم نزيه من اجل فرض تطبيق قوانين البلاد والامتثال لها''، وأكد في هذا الباب أن الديمقراطية ''ستتعزز بفضل فتح مجال أوسع أمام المرأة التي تشكل نصف الهيئة الناخبة'' مجددا عزمه ''العمل على تجسيد الأحكام الدستورية الجيدية المتعلقة بترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة'' . وأضاف انه سيتم العمد الى التشريع في هذا النطاق ''من اجل القيام بالخطوات الأولى في هذا الاتجاه'' وبعدها ''سيكون كما قال في مقدور النساء تعزيز مكانتهن على الساحة السياسية بفضل الإلتزام وبفضل الجهود وحتى بفضل قوة اصواتهن مما سيمكن الجزائر من الاستفادة من اسهامهن تمام الاستفادة'' . واعتبر ان ''تصالح الجزائريين فيما بينهم ومع وطنهم سيتم كذلك بالاستناد الى هويتنا وأصالتنا ولأجل ذلك أضاف وبعد أن بذلت جهدي لترقية المكونات الثلاث للهوية الوطنية فإنني أنوي مواصلة هذا الجهد'' مشيرا الى ان التعديل الدستوري ''يلزم الدولة بواجب اضافي يتمثل في ترقية كتابة التاريخ الوطني وتعليمه للأجيال الناشئة. من جانب آخر، تعهد السيد بوتفليقة ب''مواصلة عملية اصلاح الحكم في جميع الميادين ومن ثمة تعزيز سلطان القانون'' مذكرا بالاصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها في شتى القطاعات على غرار قطاع العدالة. وأكد أنه ''رغم جسامة الأزمة التي عشناها فإن هيبة الدولة قد استعيدت وسيتم تعزيزها أكثر فأكثر لكن تأكيد سلطان القانون يشكل تحديا يقتضي المساهمة الفعالة من جميع افراد المجتمع الجزائري الذي يعاني اليوم من انحرافات تسيئ لنا جميعا والتي يتعين اتخاذ اجراءات متعددة للقضاء عليها'' . وتعهد المترشح عبد العزيز بوتفليقة آخيرا بمواصلة مجهود تنموي اقتصادي واجتماعي مكثف مشيرا الى ان ''بامكان الجزائر ان تتطلع الى الحفاظ على انطلاقتها التنموية رغم أزمة اقتصادية عالمية حقيقية لا سبيل الى تجاهلها''. وقال انه ''لا يمكن ان نسمح لأنفسنا بمزيد من التأخر عن اللحاق بالركب العالمي الذي يمضي قدما'' مبرزا الأهمية الحيوية ل''تثمير امكانياتنا ومكتسباتنا على الوجه الأوفى للقضاء على العجز المسجل على مستوى الاجتماعي بمختلف أوجهه'' وكذلك ''لبناء اقتصاد منوع يدر علينا إيرادات تضاف الى مداخيل المحروقات'' . وأكد ان ''الدولة ستستمر في تعبئة مواردها بصورة مكثفة أكثر في خدمة تنمية البلاد'' معربا عن عزمه في ''رفع هذا الإلتزام الى ما يعادل 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مع مواصلة حشد الاستثمارات المحلية والاجنبية في الوقت ذاته'' . كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود ''للتخفيف من أزمة السكن بل القضاء عليها'' و''تعزيز في الوقت نفسه وبشتى الحوافز تطور الترقية العقارية حتى يكون في مقدور المواطنين امتلاك سكناتهم'' . وإلتزم أيضا بمواصلة المعركة ضد البطالة ''بفضل برامج الاستثمار العمومية وترقية الاستثمار الاقتصادي في كافة المجالات زيادة على الآليات العمومية للمساعدة على التشغيل'' وفي هذا المضمار توقع ''إحداث ثلاثة ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس القادمة يتم نصفها من خلال آليات التشغيل المؤقت'' . وبالاضافة الى ذلك سيتم مواصلة تطبيق إصلاح منظومة التعليم الوطنية وتحديثها فضلا عن ترقية البحث العلمي مع الابقاء على وتيرة بناء المدارس ومراكز التكوين المهني والجامعات. الدولة ستبقي على السياسة الوطنية للعدالة الإجتماعية كما سيتم بذل جهد ذي بال في مجال الفلاحة و مجال الصحة العمومية بفتح مستشفيات ومرافق صحية جديدة واستكمال في الوقت نفسه اصلاح قطاع الصحة العمومية ''من أجل شفافية أكبر تكون في خدمة المواطنين دائما وأبدا وأكثرهم حرمانا في المقام الأول'' . وأكد أن الدولة ''ستبقي على السياسة الوطنية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مع السهر على مكافحة اشكال التبذير وعلى توجيه هذه السياسة على نحو افضل تجاه اصحاب الحق في الاستفادة منها'' . وأضاف السيد بوتفليقة انه سيتم دعم إنعاش القطاع الاقتصادي العمومي القادر على البقاء على اساس قواعد السوق والمنافسة وكذا دعم القدرات الوطنية على الاستثمار وايجاد الثروات الحقيقية مع مواصلة تشجيع الاستثمار الأجنبي في بلادنا ''في كنف مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني وعلى أساس تقاسم الربح'' . وبهذا الصدد أكد عزمه على ''السهر على تعزيز دور الدولة في مجال ضبط الاقتصاد حتى يندرج اسهام الاستثمار الجزائري والاجنبي حقا في خدمة تنمية بلادنا ويراعي التوازنات ومستقبل اقتصاد الجزائر'' . وأوضح انه ستتاح له مستقبلا فرصة الاستفاضة في شرح هذه الإلتزامات العامة التي أعلن عنها اليوم ''حتى يعلم الشعب على أي اساس يمنحني صوته ان كانت تلك رغبته التي سيعبر عنها بكل حرية'' . ودعا الجزائريين الى ''التجند مجددا ليس لصد تهديد ما يحيق بالبلاد مثلما برعوا في ذلك براعة جديرة بالإكبار بل لرفع تحديات صيرورة الوطن تحديات استقرار يكون أكثر ثباتا على الدوام ورفاه مستديما غير مرهون بتذبذب اسعار البترول'' . وخص بهذا النداء الشبيبة الجزائرية داعيا اياها إلى تعزيز ثقتها في نفسها وفي وطنها حيث يكمن مستقبلها اذ لا وطن لها إلا الجزائر، وتوجه الى هذه الشبيبة بالقول ''إن الجزائر تهديكم امكانياتها وخيراتها وإنني أضع تحت تصرفكم ما أملكه من ارادة وقدرة على البذل والعطاء والجزائر تنتظر مقابل ذلك حماسكم وطاقاتكم لخوض غمار النهوض بالبناء الوطني''.ص.12,2فيفري2009