ارتكزت أول أمس مداخلات الخبراء في الورشة الرابعة للندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين التي تأتي تتويجا لندوة بيروت، حول مزايا تحرير مهنة المحضر القضائي ودورها في دولة القانون وكذا أخلاقيات المهنة ودور النيابة العامة، ونشاطات الاتحاد الدولي لترقية مهنة المحضر القضائي وغيرها من مواضيع أو التوضيحات حول هذه المهنة. ❊ أبرز شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأن أصحاب المهنة لهم دور فعال في محاربة الفساد وحماية المستهلك وبالتالي تطبيق القانون على كل عملية بصفة شاملة، مضيفا بأن المحضر القضائي يتواجد أينما تكون المنافسة والفساد، وهو مرتبط بالحياة اليومية للمواطن بحكم أنه يخضع للحيادية. ❊ من جهته تطرق الاستاذ بن هدار العيد محضر قضائي لدى محكمة غليزان الى مزايا تحرير المهنة، قائلا بأنها تمنح مصداقية أكبر لأصحاب المهنة داخل وخارج الوطن، وتطمئن الأجنبي على أن مهنة المحضر القضائي في الجزائر مهنية ولا تخضع للضغوطات، مؤكدا في ذات السياق على أن القانون الجزائري الصادر سنة 2006 كامل وشامل لهذه المهنة، كونه بين صلاحيات المحضر القضائي، وأن بلادنا رائدة في مجال التشريع والتنفيذ الذي وصل الى درجة متقدمة في الجانب النظري والتطبيقي. ❊ وتناولت »فرانشيسكا بيونديني« محضرة قضائية بمحكمة ايطالية في مداخلتها حول الاصلاحات التي قامت بها العدالة الايطالية لتحرير المهنة وذلك عبر اصدار قانون في جويلية 2008 يضمن فعالية ومهنية المهنة، مشيرة الى أن المشاكل التي تعترض مهنة المحضر القضائي بايطاليا تنحصر في الجانب المادي أي أن معظم المحضرين القضائيين لا يملكون أجهزة الإعلام الآلي والوسائل الضرورية لممارسة مهنتهم ، بالإضافة الى أن أجرتهم لاتغطي حجم أتعابهم، وهذا ما جعلهم غير راضين عن وضعيتهم، وحسب فرانشيسكا، فان تحرير مهنة المحضر القضائي ستقضي على كل هذه الصعوبات وتمكن أصحاب المهنة من تنظيم معاملاتهم مع الشركات والزبائن. ❊ في حين تمحورت مداخلة الاستاذ »ليون نيتان« من هولندا، حول القوانين التي استلهمت منها مهنة المحضر القضائي، كالقانون الرماني، الجرماني والقانون الفرنسي والانجليزي وكذا الشريعة الاسلامية، معتبرا القانون البريطاني أفضل مثال في هذا المجال. ❊ وقد تمحورت أسئلة المشاركين بعد سماعهم لمختلف التدخلات، حول الفرق بين مفهوم خوصصة وتحرير مهنة المحضر القضائي، ووجوب ترقية أصحاب المهنة قصد تشجيعهم و.. و.. وفي هذا الاطار وردا عن هذه الاسئلة أوضح بن هدار بأن مفهومي خوصصة وتحرير مهنة المحضر القضائي وجهان لعملة واحدة، لأن المهنة عندما طرحت من دائرة المحكمة اطلق عليها أصحابها تعريف تحرير المهنة في حين مفهوم الخوصصة هو تعريف عام أي خصصت المهنة وأصبحت بين يدي المحضرين القضائيين. ❊ أما بالنسبة لموضوع ترقية أصحاب المهنة أجاب المتحدث بأن المحضر القضائي وضابط عمومي له موقع قانوني حيث خولت له الدولة صلاحيات، مضيفا بأنه لاتوجد رتب في هذه المهنة على حد قوله الرتب توجد في الجيش، وعلق بن هدار على تدخل احد المحضرين القضائيين الذي وصف أصحاب المهنة بأنهم بين المطرقة والسندان، مفيدا بأنه اذا احترم المحضر القضائي ، القانون في الأعمال التي يقوم بها، وأخلاقيات مهنته، لاتوجد هناك لا مطرقة ولا سندان. ❊ وأشار في هذا الصدد، الى أن الرقابة النيابية على مكاتب المحضرين هدفها نجاعة التنفيذ وليس توجيه او تعطيل نشاط المحضر القضائي من قبل وكيل الجمهورية مضيفا بأن هذه الرقابة التي نص عليها القانون لم تفهم جيدا من قبل المعنيين.
