تحت شعار: ''المحضر القضائي ركيزة أساسية لدولة القانون وأداة للأمن القانوني ودعامة للتنمية الاقتصادية''، وبرعاية سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تقام يومي الأربعاء والخميس بفندق ''الأوراسي''، الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين، وذلك بمشاركة خبراء وباحثين من الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، والذي أمست الجزائر عضوا بارزا فيه ما فتئ دورها يتعاظم منذ انضمامها إليه سنة .1995 وبحسب المنظمين، يشارك في الندوة التي وفر لها كل ممهدات النجاح نحو 1200 مشارك ينتسبون لحوالي 50 دولة من مختلف القارات إلى جانب محضرين عرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وذلك لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي، مما يجعل المشاركة قياسية ونوعية بامتياز. ويتضمن جدول أعمال الندوة التي من المقرر أن يشرف على افتتاحها وزير العدل، حافظ الأختام السيد طيب بلعيز بحضور إطارات سامية في الدولة العديد من الفعاليات التي تتمحور حول ورشات، وإلقاء محاضرات وتنظيم معرض على شكل أجنحة لبعض المؤسسات ذات العلاقة الوطيدة بمهنة المحضر القضائي، مثل بالخصوص: البنوك، شركات التأمين.... إلخ. ويأتي تفعيل دور الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين عن طريق مساهماته في التكوين والتبادل في مقدمة أهداف الندوة التي تقام في وقت تعرف فيه الجزائر تحولات هامة على جميع المستويات والصعد إلى جانب مدّ جسور التعاون والتبادل والتواصل مع المحضرين القضائيين من جنسيات مختلفة، واطلاع الاتحاد الدولي على الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة ببلادنا منذ تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح هذا الجهاز الحساس سنة ,1999 بعد تولي الرئيس بوتفليقة مقاليد الحكم. وسيتم خلال هذه الندوة، إبراز الجزائر كنموذج، باعتباره الاختيار الأمثل لاستقلالية المهنة على المستوى الدولي وكذا التعريف بالمهنة دوليا وفتح آفاق تطورها ونشرها. كما سيكون القانون الأساسي للمحضر القضائي والذي تم اعتماده في اجتماع بيروت في نوفمبر الماضي كقانون استرشادي من قبل الجامعة العربية، أحد النقاط البارزة في جدول أعمال الندوة. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الجزائر عضوا فعّالا في الاتحاد الدولي، الذي يضم في عضويته أكثر من 50 دولة من مختلف القارات، ويوجد مقره في باريس، ويترأسه الفرنسي ''جاك أزنار''. أما الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين التي يترأسها السيد محمد شريف، فتضم 1800 محضر قضائي متوزعين على التراب الوطني ضمن ثلاث غرف جهوية، وهناك بالجزائر مجلس أعلى لهذه المهنة يترأسه وزير العدل، حافظ الأختام، ويتكون من مدير الشؤون المدنية ومدير الشؤون الجزائية ورئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية.
