كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أمس، عن دخول مشروع التصديق الإلكتروني حيز التنفيذ في السداسي الأول من سنة 2016، وأن مشروع إنشاء بنك بريدي هو قيد الدراسة، مؤكدة أنه لن يكون هناك فتح لرأسمال مؤسسة اتصالات الجزائر، كما أنه سيكون تحيين لقانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرة إلى أن هناك تحفظات من طرف متعاملي الهاتف النقال لإدخال خدمات الجيل الرابع. أوضحت هدى فرعون لدى نزولها ضيفا على منتدى «المجاهد»، أن هناك تحفظ من طرف المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بخدمة الجيل الرابع كون إدخال هذه التقنية في الوقت الحالي مكلف للمواطن، وحسبها أنه لا يمكن إدخال هذه التقنية في الأماكن التي يصعب وضع الألياف البصرية فيها. وأضافت أن الخدمة العالمية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من صلاحيات الدولة لتوسع نطاق التغطية للمناطق المنعزلة، كما أن الوزارة الوصية تنتظر الرد من طرف سلطة الضبط على الطلبات والطعون التي أودعها المتعاملون لديها قبل نهاية السنة، قائلة: «نحن نعمل على جانب تحسين الخدمات البريدية، طلبنا أن يكون هناك مراقبون على مستوى بريد الجزائر لضمان نوعية للخدمات و منافسة عادلة». وبالنسبة لبطاقة الدفع الإلكتروني، قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن هناك شقين الأول تقني والآخر تنظيمي، وأن هناك ملف تعمل عليه الوزارة الوصية بالتنسيق مع وزارة المالية وخلال السداسي الأول من 2016 ستكون بطاقة التصديق الإلكتروني قيد التطبيق، والتي ستحيل إلى الخطوة الثانية وهي بطاقة الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن استعمال هذه البطاقة يتطلب أجهزة ضرورية وشبكة إلكترونية وأن يتوفر التجار على تلك الأجهزة. وفي ردها عن سؤال حول مشروع أخلقة الأنترنت، أوضحت فرعون أنه لا توجد جهة مخولة قانونا للرقابة على صفحات الأنترنت، حيث طلبت تحيين القانون في هذا المجال مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال والشباب ومكافحة الإرهاب، مضيفة أنه لا يمكن التسرع في اتخاذ القرار الذي ليس من صلاحيات وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحسبها أنه لا يمكن تجاوز حرية التعبير، لكنها استطردت قائلة أن هناك تشاور مع الحكومة بهذا الموضوع الذي يتطلب إشراك كل من قطاعات العدالة، الاتصال، والشؤون الدينية، وكذا قانون خاص بالمعلوماتية. وأكدت بالمقابل، أنه لن يكون هناك فتح لرأسمال مؤسسة اتصالات الجزائر، كاشفة في هذا الإطار عن مشروع لإنشاء بنك بريدي الذي هو قيد الدراسة، بحكم أن المواطنين يفضلون سحب أموالهم عن طريق مكاتب البريد، مضيفة أن 27 ألف عامل بمؤسسة بريد الجزائر لا يكفي لتلبية كل الطلبات قائلة: «هناك سوء التسيير على مستوى هذه المؤسسة، وهناك لجنة مشتركة لدراسة ملفات موظفيها لتحسين وضعهم الاجتماعي، وهذا قبل نهاية نوفمبر الداخل». وترى فرعون أن المناولة هي أفضل حل لمؤسسة بريد الجزائر، حيث اقترحت إنشاء مؤسسات صغيرة لنقل الرسائل والطرود البريدية تابعة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، بالتنسيق مع وزارة النقل، لضمان خدمات أفضل وأسرع، آملة في تفعيل شرطة البريد في القانون الجديد. وفي سؤال آخر حول استخدام شبكة الألياف البصرية، أوضحت الوزيرة أن هناك معايير لتنصيب هذا النوع من الشبكة، وأن هناك سوء وضع هذه الألياف نتيجة الضغط على مؤسسة اتصالات الجزائر، مما جعلها غير مطابقة للمعايير الدولية، كما أن هناك عدم التنسيق بين البلديات ومصالح اتصالات الجزائر، مشيرة إلى أن هناك سرقة للألياف النحاسية، وأن تغليفها يتطلب أموال وشركات الإنجاز والصيانة التي هي قليلة جدا، معلنة عن مبادرة لخلق 600 مؤسسة للصيانة والتكفل بالانقطاعات داخل الأحياء، وهذا في الأسابيع القادمة.
