مشروع القانون يحمل إيجابيات كثيرة خاصة في مجال الاستثمار

تدابير التّخفيف على الجباية البترولية مؤشّر مهم
قدّم الدكتور كمال رزيق أستاذ العلوم الاقتصادية بالكثير من التشريح والنقاش وبرؤيته العلمية أبعاد أهم المؤشّرات الكبرى التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2016، والذي شرعت لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته قبل إحالته على مناقشة النواب، معتبرا أن هذا المشروع تضمّن سلسلة من المؤشرات الايجابية والتدابير الفعلية، خاصة في مجال تشجيع الاستثمار وتمويل الاقتصاد، وكذا محاولة التخفيف من أعباء الجباية البترولية من خلال الاعتماد على الجباية العادية، لكنه لم يخف أنه متحفّظ على إجراءات أخرى تستدعي الانشغال، لأنها حسب تقديره تثقل كاهل المواطن بضرائب جديدة، وتتمثل في كون تخفيض أسعار الصرف من شأنه أن يؤثّر على الجبهة الاجتماعية و يخفض من مستوى القدرة الشرائية.
الشعب: كيف تقيّمون أهم المؤشّرات الكبرى لمشروع قانون المالية 2016؟
الدكتور كمال رزيق: يمكن القول أنّ ما يميّز مشروع قانون المالية لسنة 2016، أنّ الحكومة قامت بإعداده في ظل ظروف جد صعبة يمر بها الاقتصاد الوطني بسبب تهاوي أسعار النفط بأكثر من 45 % خلال سنة 2015، مع تسجيل انخفاض في الإيرادات سواء بالعملة الصعبة أو ما تعلق بإيرادات الميزانية، رغم أن جميع المؤشرات تؤكّد أنّ السنة الجارية سوف تكون أصعب من السنة الماضية، لذا فالمؤشّر التي اعتمدت عليها الحكومة اتّسمت بالحذر.
كون السعر المتوسط للنفط لإعداد الميزانية استقر في حدود 45 دولارا للبرميل وسعر صرف الدينار بلغ 98 دينارا لكل دولار واحد، في حين توقعات حجم صادرات المحروقات تقارب 26.4 مليار دولار، بينما توقعات حجم واردات السلع والبضائع بدورها قد تناهز 54.7 مليار دولار، أما حجم التضخم لن يقل عن سقف 4 بالمائة، وفيما يتعلق بالتوقعات فتقدر إيرادات الميزانية ب 4747.4 مليار دينار.
بينما توقعات نفقات الميزانية في حدود 7984.2 مليار دينار من جهة أخرى توقعات ميزانية التسيير ناهزت 4807.3 مليار دينار، وتوقعات ميزانية التجهيز قاربت 3176.8 مليار دينار. وينتظر أن يبلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية 2016 حوالي 1797.4 مليار دينار، فيما يرتقب أن تقدر قيمة التحويلات الاجتماعية ب 2016: 1840.5 مليار دينار، وسوف يصل حجم عجز الميزانية إلى 3236.8 مليار دينار، علما أن حجم ناتج احتياطي الصرف نهاية عام 2016 لن يتعدى 121.2 مليار دولار، أي ما يسمح بتغطية فقط 23 شهرا من الاستيراد.
إذا على ضوء الأرقام، يلاحظ أنّ المؤشّرات الكبرى تدعو فعلا إلى الانشغال، لذا ستكون سنة 2016 صعبة جدا، وتتطلّب في هذه الحالة مضاعفة الجهود لتفعيل الحوكمة المالية وترشيد النفقات على اعتبار أن توقعات نمو الناتج وحجم التضخم صعبة لأنّ الحكومة سوف تضطر خلال هذه السنة إلى اتخاذ إجراءات تخفيض الدينار واللجوء إلى عملية التقشف، لكن حجم التقشف بالمقارنة مع سنة 2015 لم يتجاوز 9%، وتعدّ نسبة غير كافية لا تتماشى مع تهاوي أسعار البترول والتحويلات الاجتماعية، وكذا تحقيق نسبة النمو المتوقعة والمقدّرة ب 4 بالمائة.
تخفيض الدّينار له تكلفة وآثار محسوسة
يأتي هذا القانون في ظرف تواجه فيه الجزائر تراجع في إيرادات المحروقات وانكماش احتياطي الصرف، ما مدى نجاعة الاحترازات التي اتخذت لمواجهة أي أزمة محتملة؟
إلى حد الآن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الأزمة يمكن وصفها بالمسكنة فقط حتى أن هذا المشروع حمل مجموعة من الإجراءات تأتي لتصبّ في:
- ترشيد الإنفاق العام من خلال عملية التقشف خاصة في نفقات التسيير.
- تشجيع الاستثمار.
- زيادة الضّرائب للتّخفيف من حدة نقص الموارد التمويلية.
لذا من الصعب القول أن هذه الإجراءات سوف تلعب الدور الاحترازي، لأنّ معالم تداعيات الأزمة لا يستهان بها في ظل انخفاض الإيرادات البترولية إلى النصف المقارنة مع عام 2014. ومن الصعب تعويض هذه النسبة، لذا يمكن من خلال هذه الإجراءات التخفيف من بعض الضغوطات على الميزانية خاصة على صعيد توقع أن ينخفض احتاطي الصرف إلى حدود 122 مليار دولار بعد أن كان 200 مليار سنة 2014.
ما رأيكم في اعتماد 45 دولار كسعر مرجعي لسعر برميل البترول، بالنظر لحجم احتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات التنمية والتزام الدولة بحماية المكاسب الاجتماعية؟
من المرتقب أن تصل قيمة التحويلات الاجتماعية خلال 2016 حوالي 1840.5 مليار دينار أي 17,42 مليار دولار وما يمثل نسبة 9.8 % من الناتج المحلي الخام، وحوالي 66% من حجم الصادرات، وهذا يشكل عبئ كبير جدا على الدولة ، لذلك اعتمدت الحكومة لمجابهة متطلبات الجبهة الاجتماعية على أمرين:
سعر الصّرف حدد ب 98 دينار للدولار، وهذا ما يمثل زيادة تقدر ب 19 دينار للدولار بالمقارنة مع سنة 2015، وحساب مرجعي للبرميل 45 دولار بدل 37 دولار، وهذا يمثل فرق 8 دولارات بالمقارنة مع عام 2015، وهذا يمثل فرق للبرميل
لحساب الجباية البترولية التي تقدّر ب 19 x 8، حيث تسفر العملية الحسابية عن 152 دج للبرميل، ويطلق على ذلك بالإيرادات الجديدة والمعتبرة مقارنة مع العام الجاري بهدف تغطية التحويلات الاجتماعية، لكن لا يخفى أن تخفيض الدينار له تكلفة وآثار محسوسة تنعكس على القدرة الشرائية وفي زيادة التضخم. ونشير إلى العودة إلى خيار زيادة الجباية العادية بهدف تعويض خسائر صادرات المحروقات، بالإضافة إلى الإجراء الأول المتعلق بالجباية البترولية.
جاذبية مناخ الاستثمار ضروري
اتّخذت سلسلة من الإجراءات الجديدة لاستكمال منظومة الاستثمار والمواصلة في تحفيز المستثمر وتطهير مناخ الأعمال، كيف تتوقّع أن يساهم هذا التّوجه في تعزيز النمو؟
اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات
والتدابير لتحفيز الاستثمارات، وتتمثل في ما يلي:
- تدابير لتسهيل الإجراءات الاستثمارية والقضاء على البيروقراطية.
- إجراءات لتحفيز وتشجيع الاستثمارات المنتجة.
- تسهيل الوصول إلى العقار الصناعي من خلال إنشاء مناطق صناعية.
- تبسيط الإجراءات الجبائية للمستثمرين.
- السماح لأول مرة للخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط الاقتصادي والمناطق الصناعية.
- إلغاء إجبارية إعادة استثمار الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار الأجنبي.
- تحديد نسبة 3% كأقصى حد لفوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في إطار “أونساج” و«اونجام” وكذا “الكناك”.
- السماح باللجوء إلى التمويلات الخارجية لإنجاز المشاريع الإستراتيجية.
كل هذه الإجراءات تهدف إلى جعل مناح الاستثمار الجزائري أكثر جاذبية مما هو عليه الآن، خاصة في ظل تنافس شرس بين الدول في هذا المجال.
تصبّ توجّهات مشروع قانون المالية في إنجاز سياسة اقتصاد متنوّع غير مرتبط بالمحروقات كمخرج سليم من الوضعية الراهنة؟
هذا ما يتمنّاه الجميع خاصة في ظل الإجراءات المتعلقة بتهيئة وتصفية المناخ الاستثماري، وتشجيع سيطرة المنتوج المحلي بدل المنتجات المستوردة، إنها السياسة الوحيدة التي بإمكانها تحقيق هذا الرهان والسماح بالخروج من اقتصاد يعتمد على البترول إلى اقتصاد متنوع خارج المحروقات، ويمكن القول أن قانون الاستثمار الجديد سوف يكمل الإجراءات المتخذة في هذا المشروع.

عام 2016 من أصعب السّنوات المالية
في كل هذا ما هو المطلوب من المنظومة البنكية اليوم لتتحوّل من جهة تموّل بالموارد المالية إلى شريك في خلق الثروة، خاصة ما تعلق بالمشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية والسكن والمناجم، وما إلى غير ذلك؟
يجب أن تعتمد المبادرة عقب إلغاء منذ فترة تجريم فعل التسيير على التعويل بتبني إجراءين جوهريين وهامين:
يتمثل الإجراء الأول في تعبئة مدخرات العائلات عن طريق توجيهها وتوظيفها بالطريقة المثلى. والإجراء الثاني ينحصر في ضرورة الرفع من حجم تمويل الاقتصاد خاصة ما تعلق بالشق الاستثماري، ومن خلال مرافقة أصحاب المشاريع الاقتصادية المربحة سواء كانت مشاريع عمومية أو خاصة. ويمكن للحكومة مواصلة تبني سياسة دعم المشاريع الكبرى كما يجري بخصوص تمويل توسعة مطار الجزائر، وأيضا فيما يخص بتمويل مشروع سكنات عدل 2، ولا شك فإن الآثار الايجابية سوف تنعكس على الجميع خاصة المعروف أن هذه البنوك لها قدرات مالية كبيرة للتمويل.
وبالموازاة مع ذلك ينبغي على المؤسسات المالية الأخرى أن تنخرط في هذا النشاط على غرار مؤسسة بريد الجزائر من خلال آليات وميكنزمات تحددها كل من الحكومة و البنك المركزي.
برؤية موضوعية تستند إلى معايير علمية، كيف تشخّص أحكام قانون المالية؟
مشروع القانون يحمل في طياته إيجابيات كثيرة خاصة في مجال تشجيع الاستثمار وتمويل الاقتصاد، وأيضا بخصوص تدابير التخفيف على الجباية البترولية من خلال الاعتماد على الجباية العادية، ورفع الدعم بشكل تدريجي عن بعض المنتجات.
لكن حسب اعتقادي يحمل المشروع بعض السلبيات، أذكر منها انه يثقل كاهل المواطن بضرائب جديدة، كون تخفيض أسعار الصرف سوف يؤثر على الجبهة الاجتماعية ويخفض القدرة الشرائية رغم المجهودات الكبيرة لتدفق التمويلات الاجتماعية التي تقدر بحوالي 66 بالمائة من حجم الصادرات. وتبقى سنة 2016 من أصعب السنوات المالية التي سوف تمرّ عليها الجزائر لأن الحكومة بين المطرقة والسندان، أي بين عملية التقشف والترشيد في ظل تناقص الموارد المالية، وفي ظل مواجهة الحكومة في نفس الوقت لالتزامات ونفقات اجتماعية.