عقدت، أمس، بمدريد، الندوة 40 لتنسيقية الجمعيات الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) والتي تأتي للتأكيد مجددا على الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال والمساهمة في مسار السلام في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب. أوضح المنظمون، أن دورات ندوة التنسيقية الأوروبية المساندة للشعب الصحراوية، هي لا محالة الموعد السنوي الأكثر أهمية لحركة التضامن الأوروبية مع القضية الصحراوية، التي مافتئت تكتسب بعدا عالميا متزايدا. كما يتمثل الهدف من هذه الندوة التضامنية، التي تختتم، اليوم، مع الصحراء الغربية، يضيف المسؤولون، في التنديد بالانتهاكات المغربية الممنهجة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ودعم كفاح الشعب الصحراوي المتواصل على أراضيه. وستكون المسألتان المتعلقتان بوقف انتهاك الحقوق الأساسية وتحرير جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، يضيف المنظمون، في صميم قرارات ومواضيع الندوة. من بين النقاط الهامة المطروحة للنقاش، توسيع عهدة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وستكون الدورة 40 للندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، فرصة لتحسيس الرأي العام في إسبانيا وأوروبا حول أسباب النزاع وانعكاساته على السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين. وبالإضافة إلى ممثلي الحكومات المعترفة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يشارك في هذا اللقاء نواب وأعضاء منتخبون وطنيون ودوليون ومنظمات سياسية ونقابية وجمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي ومنظمات غير حكومية وشخصيات ثقافية. وذكر المشاركون، أن عقد الندوة يصادف الذكرى 40 للاتفاقات غير القانونية الثلاثية التي وقعت بمدريد والتي بواسطتها تخلت إسبانيا عن الشعب الصحراوي وخانته، وبعد مرور 40 سنة من استعمار الصحراء الغربية من قبل المغرب، مازال المنظمون يؤمنون ويأملون في أن تبقى مدينة مدريد في الذاكرة بعد الندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي من أجل اتفاقات في صالح حرية واستقلال الشعب الصحراوي والدفاع عن الشرعية الدولية وحقوق الإنسان. في هذا السياق، يعول المشاركون على إعداد تصريح مضاد لتصريح مدريد والتوقيع على عقد اجتماعي وسياسي من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، يعكس الديْن التاريخي والمعنوي والسياسي للدولة الإسبانية تجاه الشعب الصحراوي منذ سنة 1975. وأوضح المنظمون، أن هذا التصريح المضاد هو مرحلة من شأنها تمكين الحكومة الإسبانية من إصلاح الظلم الذي ارتكبته سنة 1975. وستكون هذه الندوة فرصة أيضا لتحديد الأعمال والاستراتيجية الواجب اتباعها للتمكن من ضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي المكرّسة بالعديد من لوائح منظمة الأممالمتحدة من خلال وضع حدّ لسنوات المعاناة واستكمال مسار تصفية الاستعمار تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة. تأتي هذه الندوة غداة نداء الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كيمون، لمفاوضات حقيقية بين جبهة البوليزاريو والمغرب، الذي سيتم إطلاقها في الأشهر المقبلة ومن المقرر أن تتوصل إلى قرار سياسي يقبله الطرفان، يمكن الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير. من جهتهم، أكد المشاركون تمسكهم بمبدإ حق تقرير الشعب الصحراوي لمصيره بعد مرور 40 سنة وفي هذا الصدد قال رئيس النقابات العمالية الاسبانية، كوانديدو مندز، «نحن نجدد دعمنا للقضية الصحراوية، وهنا أود أن أؤكد تعاهد الحزب العمالي المتمسك بتحقيق هوية الشعب السياسية»، وقال المتحدث أن الشعب الصحراوي مستعد لوجود حل سلمي لنهاية الاستعمار ضد التعنت المغربي. وجدد المشاركون، موجهين الكلام إلى الأمين العام لجبهة البوليساريو، بأن دعمهم للقضية الصحراوية يتعزز يوما بعد يوما ونحن نعلم أن الدعم الذي يتلقاه المغرب هو من اسرائيل. وبدوره أكد مدير المخيمات الاجتماعية العامة في مدريد أن مؤسسات خيرية بدون دعم حكومي يعملون دوما على رعاية الأطفال القادمين من مخيمات اللاجئين من تندوف، وفي هذا الخصوص أكد أن أكثر من 200 طفل قدموا من تندوف وتم رعايتهم هنا في اسباينا و»نتأسف اليوم في الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية مدريد المشؤومة في مثل هذا اليوم».