وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس رسالة إلى المعوقين بمناسبة يومهم الوطني وحفل إسداء جائزة رئيس الجمهورية للرواد العرب في مجال الإعاقة. فيما يلي النص الكامل للرسالة التي قرأها نيابة عنه وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم . تقدم معتبر منذ قانون ترقية المعوقين "كدأبنا في كل عام نلتقي للاحتفال باليوم الوطني للمعوقين والاحتفال لا تكون له قيمة إلا بقدر الإرادة التي تكون باعثا له أي إرادة التأمل فعلا في دلائل هذا الاحتفال. إن المناسبة هذه مواتية للتوجه بالتحية للمعوقين من أبناء هذا الوطن والتعبير لهم عن تضامننا معهم. إنني أحييهم تحية أخوية ملؤها المودة والعطف وأعرب لهم عن مكانتهم المميزة في قلوبنا. ذلكم هو ما يجعلني أتوجه أول ما أتوجه بعبارات الشكر إلى كافة النساء والرجال الذين يسهمون في المساعدة على إعطاء يد العون على تيسير حياة المعوقين. واحيي هذا البذل الذي يعكس الوعي بضرورة المساهمة في بروز مجتمع جديد عاقد العزم على مسايرة عصره، مجتمع لا يتوانى عن الحفاظ على منظومة قيمه ودخول رحاب التقدم ملتزم كل الالتزام ببذل الجهود وعدم قطع الأمل في رحمة الله. لقد تم تسجيل تقدم معتبر لا شك فيه منذ صدور قانون ترقية الأشخاص المعوقين وحمايتهم عام .2002 واليوم نسجل نفسا جديدا يبعث حماسة جديدة هي حماسة الاتصال والتعاون بين العاملين الاجتماعيين والقوى الحية في بلادنا. ليس في مقدور أي مجتمع كان أن يحيى حياة منسجمة في غياب التضامن بين مكوناته. ونحن إذ نشجع الاندماج الاجتماعي إنما نريد بناء مجتمع مستقر وآمن وعادل، مجتمع قائم على عدم التمييز والتسامح والتضامن يشترك فيه الجميع. إن الدولة التي تعهدت بضمان الرخاء لكافة الجزائريين تعتبر حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم أولوية ضمن نشاطها في مجال الادماج الاجتماعي الذي يستدعي القضاء على جميع أشكال التمييز والتكفل بالحاجات الخاصة للأفراد والمجموعات المستضعفة والهشة خاصة مجموعات الأشخاص المعوقين . ولا بد أن يكون تحسين الظروف الإنسانية وبناء مجتمع منسجم ثمرة جهود يسهم فيها كافة الفاعلين في الساحة الاجتماعية. إن الإقصاء الاجتماعي معضلة مطروحة على المجتمعات المعاصرة تنجم عنها عواقب وخيمة يتعين علينا التصدي لها إن نحن أردنا تخفيف حدة التوجس من الواقع وتحقيق الأمن. إن الاعتراف بكرامة الأشخاص المعوقين يعني أيضا الاعتراف بهم أعضاء كاملي الحقوق في المجموعة الوطنية. أجل إنه يتعين علينا إعادة التفكير في مبدأ تكافؤ الفرص بغية التخلص من شبح التبعية لكن مرافقة الأشخاص المعوقين حتى يتمتعوا باستقلالية أمر يتطلب ممارسة التضامن على الوجه الأنسب. والهدف من ذلك هو مد يد العون دونما امتهان لأن الشخص المعوق مهما كانت الصعوبات التي يواجهها في حياته تحدوه الإرادة في البقاء مواطنا كامل الحقوق. وهذا إنما يتحقق بفضل صياغة التزامات إيجابية. إذن يتعين على أرباب العمل والدولة في المقام الأول أن يبذلوا مزيدا من الجهود في مجال الحفاظ على مناصب الشغل لأنه بهذه الطريقة بالذات يتسنى لنا دعم إجراءات تحرير الأشخاص المعوقين من التبعية الاقتصادية ومن سوء الحال. إنني أدعو الحركة الجمعوية فضلا عن مواصلة الجهود الرامية إلى تغيير النظرة إلى الإعاقة إلى مزيد من التنظيم ومزيد من التعبئة من أجل دعم نشاط الدولة بعمل جواري فعال وقوي حيثما وجدت الحاجة إلى ذلك. إن تنويع أشكال التكفل وتعميمها في سائر أرجاء الوطن ودرجة النضج الذي تبلغه الأوساط التي تستقبل الأشخاص المعوقين وتسهيلات الاستفادة من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإعلام كلها عوامل تسهل عملية الإدماج. الاندماج عبر مبدأ المساواة والكرامة الانسانية ولابد لهذا الإدماج أن يقوم على مبدأ المساواة واحترام الكرامة الإنسانية. إن سياستنا في مجال حماية الأشخاص المعوقين لا تنحصر في العمل على القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية فحسب، بل تتعداها إلى إيجاد مكانة لائقة للمعوقين في أحضان المجتمع من خلال المشاركة في المشاريع التي تضمن لهم مستقبلهم الشخصي. ولهذا الغرض ومن أجل تقليل ومحو الأسباب الأولى في بؤس الأشخاص المعوقين ومعهم ذووهم والمجتمع برمته وافتقارهم إلى الاستقرار لا بد من الاهتمام أولا بالأسباب العميقة للمشاكل ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية. أملي هو أن يحقق جهد التجدد الذي نواصله في هذا المجال الآمال التي علقها كل جزائري عليه ويساعدنا على اختيار المستقبل الجدير ببلد ارتضى لنفسه أن يكون بلدا له كرامته بلدا مهاب الجانب بلدا حرا تواقا للمكارم والمعالي. نظمت الجزائر يومي 3 و4 ديسمبر 2006 بالتعاون مع جامعة الدول العربية لقاء حول الإعاقة جمع 171 مشارك من 18 بلدا عربيا ومؤسسة رسمية وجمعية وطنية ووكالة أممية إلى جانب خبراء في المجال. وقد استحسن الرأي العام هذا اللقاء أيما استحسان ورأى فيه طريقة جديدة لمعالجة الصعاب التي تعترض سبيل الأشخاص المعوقين وعائلاتهم مثلما رأى فيه إطارا لتحديد الأدوات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحسين حياة الأشخاص المعوقين. وقد ركزت في الرسالة التي وجهتها في تلك المناسبة إلى المشاركين على محاربة كافة أشكال التمييز والإقصاء وعلى توجيهات الحياة اليومية التي يجب أن تصبح دليل السلوكات طبقا للقيم التي تصنع خصوصية الحياة الجماعية من حيث نحن عرب ومسلمون. وقد يكمن ذلك في التضامن وروح المسؤولية والعمل والوضعية القانونية والحقوق والواجبات. ومن هذه الزاوية يشهد تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للقادة العرب في مجال الإعاقة على عزمنا على العمل بلا كلل من أجل حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وعلى تشجيع جهود جميع العاملات والعاملين في هذا الحقل. إن القرار رقم 546 الصادر عن مجلس الوزراء العرب للشؤون الاجتماعية بتاريخ 5 ديسمبر 2007 عرف بشروط المشاركة في جائزة رئيس الجمهورية وبكيفيات استيفاء مقاييس تنظيمها. وقد اطلع المكتب التنفيذي لمجلس العرب الوزراء للشؤون الاجتماعية خلال اجتماعه العادي المنعقد بشرم الشيخ يومي 20 و21 ديسمبر 2008 على التصفيات الأولية للأعمال المستلمة والمرشحة إلى الفوز بجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ونزولا عند رغبة المكتب أجلت الجزائر الموعد الأقصى إلى أول فبراير 2009 وذلك لفتح الباب لمترشحين إضافيين كي يعرفوا بأنفسهم ومضاعفة عدد الشخصيات القادرة على المشاركة في المنافسة وعلى الفوز بالتتويج اعترافا بجميل صنيعها. وفي نهاية هذه العملية رسا الاختيار على السيد محمد عبد الرحمن السيد من دولة قطر فائزا ابتداء من سنة 2008 بهذا التتويج الأول. فيسعدني أن أسدي له هذه الجائزة الأولى اعترافا له بجهوده في الدفاع عن قضية الأشخاص المعوقين. فقد تميز هذا المواطن القطري المتألق والمعروف بجديته وخصاله بدرجات عالية من الحيوية والنشاط.
