وجود متربصين، يستغلون الظرف ويتمنون وقوع الكارثة للوصول إلى الحكم، يتخذون بعض بنود قانون المالية 2016 راية للتمرد وتحريض جمعيات البطالين في ورقلة. استحالة تحقيق الإجماع مع قطب التغيير والانتقال الديمقراطي الذي يضم عددا من أحزاب المعارضة، كون هؤلاء رفضوا المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، ولا يعترفون بوجود سلطة، وخطابهم شغور منصب الرئيس. الولاياتالمتحدة تحتل الريادة العالمية في إنتاج النفط حاليا، بفضل البترول والغاز الصخري، فهل يكره مواطنوها حكامهم؟ أما نحن فلما فكرنا فقط في دراسة قدرات البلاد والتخطيط في المستقبل، روج البعض بأن الحكومة عدوة لسكان عين صالح..» هذا ما تضمنته الندوة الصحفية التي نشطها أحمد أويحيى الأمين العام بالنيابة ل«الأرندي». قال الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، سيعرض مشروع قانون تعديل الدستور أمام البرلمان للمصادقة، وهذا بعد استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتية للاجتماع يوم الأربعاء لهذا الغرض. وأعلن أويحيى بالمقابل استكمال الرئيس بوتفليقة لعملية إعادة هيكلة جهاز الاستعلامات والأمن، معتبرا بأن الأزمة المالية تفرض البحث عن مفاتيح لمساعدة المجتمع. جدد أويحيى، موقف «الأرندي»، المساند لمشروع مراجعة الدستور، وأسهب خلال ندوة صحفية، بمقر الحزب بالعاصمة، في الدفاع عن مختلف البنود الجديدة المدرجة فيه، خاصة تلك التي كانت محل جدال واسع في الأوساط السياسية. ودعا أويحيى إلى الابتعاد عن إطلاق الأحكام المسبقة المرتبطة بالنوايا السيئة، مؤكدا أن مراجعة الدستور «لم يكن تشريعا من أجل أشخاص وإنما مشروع بناء دولة راعى متطلبات الشعب الجزائري وطموحاته وأن كل ما أثير بشأن بعض المواد، مزايدات متعمدة من قبل المعارضة التي ترفض كل شيء وهدفها الوصول إلى الكرسي». وأشار أويحيى إلى أن المادة 51 لا تشترط سوى تضحية بسيطة من مزدوجي الجنسية إذا أرادوا تقلد مناصب عليا من المسؤولية، هي التنازل عن جنسية البلد الثاني. وبشأن المادة 118، التي تنص على تقليص دورات البرلمان، إلى واحدة تدوم عشرة أشهر، أفاد أويحيى بأنها لا تستدعي حل البرلمان، كما تعتقد بعض التشكيلات السياسية المعارضة، قائلا «يخلقون مشكلا من قضية ليس فيها إشكال، الدورة الخريفية الحالية تنتهي 02 فيفري تتم بعدها المصادقة على الدستور، لتنطلق الدورة الربيعية في مارس تختتم في جوان، على أن يبدأ العمل بدورة واحدة شهر سبتمبر المقبل». وفي سياق متصل، أكد الأمين العام بالنيابة ل»الأرندي»، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، سيتولى مهمة عرض مشروع مراجعة الدستور أمام البرلمان للمصادقة عليه في جلسة استثنائية، يوم الأربعاء الداخل». وأوضح، «التعديل كان عبارة عن مبادرة لرئيس الجمهورية، إلى غاية المصادقة عليها في مجلس الوزراء الأخير، حيث أصبح مشروع قانون لمراجعة الدستور، وسيتولى الوزير الأول، عرضه أمام البرلمان، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالات». الرئيس بوتفليقة أنهى عملية إعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن ارتدى، أحمد أويحيى، خلال ذات الندوة الصحفية، قبعة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، لدقائق معدودة، من أجل توضيح تفاصيل المرسوم الرئاسي غير المنشور، الخاص بالهيكلة الجديدة لقسم الاستعلامات والأمن. وأعلن عن حل هذه الهيئة بشكل نهائي، وتحويلها إلى 3 مديريات عامة تابعة لرئاسة الجمهورية، ويتعلق الأمر ب»المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي ومديرية عامة للأمن التقني». وأوضح أنها عبارة عن هيئات من الجيش الوطني الشعبي، أصبحت مرتبطة بالرئاسة، ليضيف بأن «اللواء عثمان طرطاڤ المدعو «بشير»، بات بموجب هذه الهيكلة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق بين هذه المديريات العامة»، مفيدا بأن المستشار من الناحية البرتوكولية بمرتبة وزير. وأكد المتحدث، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استكمل نهائيا عملية إعادة هيكلة ما كان يسمى اختصارا ال»دي.أر.أس»، التي شرع فيها سنة 2013، معتبرا الأمر تطورا ومرحلة جديدة في تاريخ الجزائر الأمني. ورد أويحيى، على الذين شككوا في التغييرات التي طالت جهاز الاستعلام والأمن، بالقول «من فاقد العقل، الذي يعمل على تعرية البلاد وتكسير مصالحها الأمنية، منذ البداية ونحن نؤكد على أنها عملية إعادة هيكلة وهذا ما كان عليه الحال». لا خصومة سياسة مع «الأفلان» في وقت يعتبر الأمين العام ل»الأفلان»، عمار سعداني، «الأرندي» حزبا غريما، يرد أويحيى بأن «جبهة التحرير الوطني حليفا استراتيجيا للتجمع الوطني الديمقراطي». وقال أويحيى «لسنا مجانين، كي ندخل في صراع ونحن نساند الرئيس وندعم برنامجه معا»، وأضاف «إننا رفقاء، ولكل واحد طريقته في التعبير، وقد أعطيت تعليمات لنواب التجمع سنة 2004، من أجل مساندة سعداني حينما ترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني آنذاك». وأكد أويحيى أن ل»الأرندي»، رسالة يدافع عليها ولن يدخل في صراع أشخاص أو ألوان، موضحا بأنه لا يعترض أبدا على الانتماء السياسي للوزير الأول الذي يختاره رئيس الجمهورية بموجب الدستور المقبل، «لأننا كأحزاب أغلبية نساند برنامج الرئيس ومخطط عمل الحكومة، ولم نكن خائفين عندما كان عبد العزيز بلخادم وزيرا أول سنة 2008». قول الحقيقة وزرع الأمل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية لا يرى أويحيى، في التبليغ بواقع الأزمة المالية الحالية التي تعرفها البلاد، والخطاب الشعبوي بشأنها، طريقة كافية لتوعية وتحسيس المواطنين. ونادى بخطاب منطقي، يقوم على إثبات العمل الجاد، والبحث عن مفاتيح لمساعدة المجتمع الجزائري، بدل الحديث عن بدائل للمحروقات، وقال «لابد أن نعطي حقائق مرفوقة بالأمل المشروع، ولا يجب أن يكون صوت الحكومة معزولا في سوق الكلام». وأشار إلى وجود متربصين، يستغلون الظرف ويتمنون وقوع الكارثة للوصول إلى الحكم، وتحدث عن «اتخاذ البعض لقانون المالية 2016، راية للتمرد وتحريض جمعيات البطالين في ورڤلة»، مردفا «لماذا لا نحمد الله على احتياطي الصرف الذي استطاع الرئيس بوتفليقة توفيره بعد القضاء على المديونية؟». أوضح أويحيى، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية، «تحتل الريادة العالمية في إنتاج النفط حاليا، بفضل البترول والغاز الصخري، فهل يكره مواطنوها حكامهم؟ أما نحن لما فكرنا فقط في دراسة قدرات البلاد والتخطيط في المستقبل، روج البعض بأن الحكومة عدوة لسكان عين صالح». وقال أويحيى، بأن الحكومة تبدل مجهودا، لكنه يبقى غير كاف، داعيا الكفاءات الجزائرية لقول كلمة الحق، ليشيد في الوقت ذاته، بالوزيرين الأسبقين، عبد اللطيف بن آشنهو وعبد المجيد عطار، اللذين يقدمان طرحا موضوعيا، كلما تطرقوا لواقع الاقتصاد الوطني والسوق النفطية. على صعيد آخر، برر الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي استحالة تحقيق الإجماع مع قطب التغيير والانتقال الديمقراطي الذي يضم عددا من أحزاب المعارضة، كون «هؤلاء رفضوا المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، ولا يعترفون بوجود سلطة، وخطابهم شغور منصب الرئيس، والتوافق معهم مستحيل». وجدد أويحيى، رفضه لاستخدام المال الوسخ في السياسة، وقال أنه بات حقيقة مؤسفة يجب محاربتها، وذكر بتطبيق نصوص القانون الأساسي ل»الأرندي» على المترشحين المنشقين عن الحزب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة ب12 ولاية.
