كشف أحمد اويحيى، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية عن إدراج حوالي 100 بند جديد في مشروع تعديل الدستور، يتعلق بإجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى تمريره كمشروع قانوني على مجلس الوزراء الذي سينعقد خلال الشهر الجاري للمصادقة عليه، ومن ثم على المجلس الدستوري، قبل أن يصل إلى البرلمان بغرفتيه في حدود منتصف شهر فيفري. وأوضح أحمد اويحيى، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بجنان الميثاق من اجل شرح تفاصيل مشروع تعديل الدستور، أن تعديل الدستور يتضمن من 70 إلى 80 بالمائة من مقترحات جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني المشاركة في اللقاءات التشاورية لصياغة الدستور، مضيفا أنه من المقرر تمرير تعديل الدستور أولا كمشروع قانوني على مجلس الوزراء الذي سينعقد خلال الشهر الجاري، ومن ثم يطرح على مستوى المجلس الدستوري للبث في دستورية المشروع خاصة فيما يتعلق بأهم المحاور الأساسية التي ينص عليها المتمثلة في تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية، دعم دولة القانون، إعطاء المزيد من الاهتمام للقيم المرجعية للمجتمع في أبعاده نحو الرقي والتقدم وكذا التطورات التنظيمية والعملية على مستوى بعض المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن المدة قد تتراوح بين 10 و15 يوما، على أن يتم تمريره خلال منتصف شهر فيفري، أما في حال وجود تحفظ على أي من المقترحات التي تضمنها هذا الأخير فسيتم تمريره كمشاريع قوانين على كل غرفة قبل عرضه على البرلمان في حدود شهر أفريل المقبل. المشاورات لم تقصي أحدا والمعارضة لا تعترف بأي شيء وفيما يتعلق بالمعارضة التي اعتبرت الدستور بالوثيقة اللاحدث، أكد أحمد أويحيى، أن المعارضة رافضة لكل الحكم وهي لا تعترف بأي شيء والنقاش معها مفروغ منه، مضيفا أن رئيس الجمهورية كلف المسؤولين بالتداول لمشاورة الكل وعدم إقصاء أي احد فيما يتعلق بتعديل الدستور، كون البلاد اليوم تحتاج إلى الإلمام من طرف من هو على استعداد للمشاركة، مشيرا إلى رفض بعض أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات التي بات خطابها الوحيد لا شرعية السلطة، مضيفا أن مشروع تعديل الدستور يتضمن بند ينص على ضمان الحريات وبالتالي المعارضة هي حرة في خيارتها.
لهذه الاسباب تأخر الافراج عن تعديل الدستور وأرجع مدير ديوان رئاسة الجمهورية تأخر الافراج عن مسودة تعديل الدستور الى وجود أولويات منها إعادة السلم والأمن وإقلاع التنمية وهي التحديات التي كانت أمام رئيس الجمهورية، موضحا انه لولا بعض الظروف لتم تمرير تعديل الدستور سنة 2014 لكنه استغرق وقت آخر لمنح فرص للجميع للمشاركة في المشاورات. ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة كان تضحية منه لأجل الجزائر وأضاف احمد اويحيى، أن ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة كان تضحية منه من اجل الوطن، موضحا أن هذا الأمر اقتضته احتياجات البلاد ولتجنيبها الدخول في مشاكل، إلا انه اليوم حان الوقت يضيف ذات المسوؤل من اجل تعزيز القوانين والحريات، مضيفا فيما يتعلق بإمكانية حل البرلمان أن هذا القرار يعود لرئيس الجمهورية مستبعدا ذلك قائلا لا تنتظروا من رئيس الجمهورية أن يمس بمصداقية المؤسسات . الجزائر تملك كل الامكانيات للخروج من ازمة انهيار اسعار النفط وفيما يخص تداعيات تواصل انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الوطني قال اويحيى، أن الجزائر تملك قدرات اقتصادية تسمح لها اذا استغلت جيدا من الخروج من الأزمة في غضون الخمس سنوات المقبلة.وأوضح أويحيى أن الجزائر تملك خبرات وهياكل قاعدية عرفت تقدما في السنوات ال15 الأخيرة وتملك قدرات اقتصادية و فلاحية وسياحية تمكنها إذا ما استغلت جيدا من تجاوز الأزمة في السنوات الخمس المقبلة ، وأضاف أن التخوفات التي أبداها البعض جراء انهيار سعر المحروقات مشروعة مشيرا إلى أنه في حالة لجوء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جريئة -كما قال- لا أعتقد أنها ستبدأ بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي ، وذكرفي هذا الإطار أن الدولة خصصت في إطار المخطط الخماسي الحالي 3000 مليار دينار جزائري للسكن بمختلف الصيغ مضيفا أيضا أنه خلافا للعديد من الدول الديمقراطية العريقة فان الجزائر تكرس مبدأ المساواة في الأجور منذ 1962 . وذكر وزير الدولة, مدير الديوان برئاسة الجمهورية, أن مراجعة الدستور التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها. هذه أهم البنود التي تضمنها مشروع تعديل الدستور يتضمن التقديم الخاص بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي وافق عليه رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، على خمسة محاور أساسية تخص تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات، وخلال قراءته لأهم البنود الجديدة التي تم إدراجها ضمن تعديل الدستور، أشار رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى إلى إدراج بند يتعلق دسترة شرط إقامة المترشح للرئاسيات بالجزائر، موضحا أن من يريد الترشح للرئاسة في الجزائر عليه العيش فيها ويكون له الشرف بحمل الجنسية الجزائرية، كما ينص المشروع أيضا على التداول الديمقراطي على السلطة ويشدد على السلم والمصالحة الوطنية، فيما يقترح غلق العهدات الرئاسية وإمكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط وذلك في المادة 74، كما نصت أحكام المادة 77 على أن رئيس الجمهورية يضطلع، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه، فيما أشار التعديل إلى منع التجوال السياسي وجعل المجلس الأعلى هيئة دستورية، فيما كرس مشروع تعديل الدستور الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، فيما تبقى العربية اللغة الرسمية للدولة .
