بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النموذج الاقتصادي الجديد الموجه لتفعيل النمو والاستثمار خارج المحروقات
نشر في الشعب يوم 05 - 06 - 2016

العدالة الإجتماعية تشكل الخط التوجيهي الثابت في عمل الجهاز التنفيذي
توج اللقاء التاسع عشر للثلاثية (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل)، الذي عقد، أمس الأحد، بإقامة جنان الميثاق، ببيان نهائي هذا نصه الكامل:
عقد يوم الأحد 5 جوان 2016، تحت السلطة السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية الاجتماع التاسع عشر لثلاثية بإقامة جنان الميثاق، الذي ضم أعضاء من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل، وإطارات مسيرين للقطاع العمومي، إلى جانب عدد من الخبراء.
وقد سمح هذا اللقاء بدراسة تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الموجه لتفعيل النمو والاستثمار خارج المحروقات، مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي للبلاد، في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون، كما سمح بمواصلة تجسيد الالتزامات المتخذة عبر العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
وقد خصص هذا اللقاء، الذي ترأسه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، لدراسة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، وتسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل، وكذا المنظومة الوطنية للتقاعد.
أزمة بترولية حادة، كان من شأن ديمومتها أن تؤثر بشدة على مداخيل البلاد
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد الوزير الأول قدرة مقاومة الاقتصاد الوطني الذي يواجه منذ سنتين أزمة بترولية حادة، كان من شأن ديمومتها أن تؤثر بشدة على مداخيل البلاد، ولكن دون التأثير على نموها وتنميتها الإقتصادية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية. وبعد أن ذكر بمؤشرات الإقتصاد الكلي، ألح السيد الوزير الأول على الديناميكية التي يشهدها عالم المؤسسة في الجزائر، حيث أشار إلى أن ارتفاع الإنشاءات الجديدة خلال هذه السنوات الثلاث الأخيرة، لهو دليل على ثقة المستثمرين وعلى وجاهة مسعى الحكومة من أجل تنويع اقتصادنا نحو استحداث الثروة والقيمة المضافة، بغرض ضمان الحفاظ على النموذج الاقتصادي الاجتماعي الوطني. ولذلك، فإن نموذجا جديدا قد أصبح يفرض نفسه من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومجابهة الصدمة البترولية؛ نموذج يدمج إطارا ماليا على الأمدين القصير والمتوسط، يتضمن تعديلا جديدا وفق عناصر الظرف الفعلية، مع الحفاظ على أهداف النمو وبناء اقتصاد صاعد.
تنويع اقتصادنا نحو استحداث الثروة والقيمة المضافة
ويتمثل الهدف المتوخى في التوصل، في نهاية المرحلة، إلى مستويات متاحة في مجال توازنات الخزينة والمالية العمومية. كما يشمل تدابير من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية دون تكاليف اقتصادية إضافية وإصلاح الجباية وتسخير الميزانية لخدمة النمو والتنمية البشرية المستدامة. وفي الأخير، أكد أن العدالة الإجتماعية تشكل الخط التوجيهي الثابت في عمل الجهاز التنفيذي في إطار مسعى توافقي مكرس من خلال الثلاثية. أما الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، فقد اغتنم هذه الفرصة للتنويه بتوصيات رئيس الدولة الذي دعا الحكومة إلى القيام عن كثب بمتابعة مدى تنفيذ الترتيبات المتخذة من أجل رفاهية المواطنين وطالبها بمواصلة الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين وعالم المؤسسة. وقد أكد أن الهدف المركزي للحوار يتمثل في بناء اقتصاد وطني توافقي، يتكفل بالبعد الإجتماعي ويرتكز على الثلاثية التي تشكل محركا لديناميكية النمو. كما أشار إلى أن الرؤية المتبادلة والمنسجمة ستؤدي إلى نمو أقوى من شأن نتائجه أن تنعكس إيجابيا على القدرة الشرائية والتشغيل كعاملين حاسمين للهدوء والاستقرار. وفي الأخير، أكد أن التحدي الكبير بالنسبة للسنوات القادمة، يتمثل في ضرورة توجهنا نحو تنمية مستدامة، وحريصة على حماية البيئة والتماسك الإجتماعي.
تنفيذ الترتيبات المتخذة من أجل رفاهية المواطنين
ولدى تناولهم الكلمة الواحد تلو الآخر، عبر ممثلو منظمات أرباب العمل ولاسيما منتدى رؤساء المؤسسات، عن ارتياحهم ايضا لجو الرصانة الذي ميز هذا اللقاء، وعن إشادتهم بالإهتمام الكبير الذي يوليه فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى هذا الإطار الإجتماعي التشاوري وتمسكه الثابت بالحوار بين مختلف الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين. وبهذه المناسبة، نوهوا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة المحروقات من أجل الحفاظ على استقرار وضعية الإقتصاد الكلي للبلاد، قبل أن يؤكدوا بإلحاح بأن الإستثمار هو الحل الوحيد الكفيل بالإستجابة للإنشغالات في مجال التشغيل، والنمو، والتوازن المالي والإستقرار الإجتماعي.
الحوار بين مختلف الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين
كما ألحوا خصوصا على الجوانب المتصلة بتمويل الإستثمار، ومسألة عرض العقار الصناعي، واصلاح الإدارة، مع التأكيد على أن الأمر أمام وضع استثنائي، يتطلب تصور طرق ابتكارية للحكامة. وانطلاقا من إحساسهم بالمرحلة الخاصة التي تمر بها البلاد، ألحت منظمات أرباب العمل على ضرورة التوفر على الوسائل لرفع التحديات التي يمليها مطلب تعزيز طاقاتنا الإنتاجية التي من شأنها أن تكون بديلا حقيقيا للمحروقات. وفي ألأخير، شدد ممثلو منظمات أرباب العمل في تدخلاتهم، على ضرورة التقدم في ظل روح التفاهم والتضامن، التي ترسخت بقوة بفضل العقد الوطني الاقتصادي والإجتماعي للنمو، وذلك من أجل تجسيد الأهداف المتعتمدة برسم النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، والعمل على تعزيز الاستثمار خارج قطاع المحروقات، حيث قرروا تنفيذ عقد لاستقرار وتطوير المؤسسة الخاصة. وفيما يخص النموذج الجديد للنمو.
ضرورة التوفر على الوسائل لرفع التحديات لتعزيز طاقاتنا الإنتاجية
فقد أكدت الحكومة أن التنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعززت وتكثفت في السنوات الأخيرة، قد كانت تتوقف إلى حد كبير، على المحروقات، والإنفاق العمومي، والدور المهيمن للدولة بصفتها المستثمر الأول وأهم مستخدم وقد ساهم هذا النموذج في تنظيم وتسيير الاقتصاد بشكل واسع في تحسين الوصول إلى السكن، والمياه، والربط المكثف للبيوت بشبكتي الغاز والكهرباء ومنشآت النقل، والتوصل إلى العلاج، والتربية، وتقليص حدة البطالة، والتطوير الأساسي لترتيبات التضامن ودعم القدرة الشرائية، مما جعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD يصنف الجزائر بلدا ذا تنمية بشرية مرتفعة.
وبما أن هذا المستوى التنموي قد تحقق، فإن الأمر يتعلق، وفق مسعى متدرج، بانتهاج سياسة للتنويع الاقتصادي، والتحويل الهيكلي وتحديد طريقة تمويل الاقتصاد، تقوم على أساس رؤية اقتصادية ومجتمعية. وفي هذا الإطار، شرعت الحكومة في مرحلة انتقالية سيتم خلالها تكييف السياسات العمومية والقطاعية، وتجديد الحكامة الإقتصادية وبروز فاعلين في السوق بما يسمح بوضع اقتصاد كفيل بالحد تدريجيا من التبعية إلى المحروقات والإنفاق العمومي. وستيواصل الإنفاق العمومي كدعامة للتنمية والنمو في إطار سياسة مالية متجددة يتمثل هدفها في الإبقاء على دور الإنفاق العمومي كأداة للإستثمار العمومي وحافز قوي للنشاط الاقتصادي المنتج وآلية لتعزيز السياسات العمومية. وبهذا الشأن,فإن جميع المشاركين في اللقاء التاسع عشر للثلاثية يدعمون مسعى السلطات العمومية الرامي إلى وضع نموذج جديد للنمو والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجسيده، ولاسيما:
- التوجه نحو سياسة استثمار اقتصادية كفيلة بتثمين الاستثمار وتعزيزه،
- الاستمرار في انتهاج سياسة صناعية عبر تنويع الاقتصاد حول تنافسية القطاعات والفروع والأقاليم.
- الدعم المتواصل للتنمية الفلاحية من منظور تحسين الإنتاج والإنتاجية، وتدعيم الصناعة الزراعية الغذائية، وعصرنة المستثمرات والتحكم في التكاليف.
- الإنطلاق في اقتصاد جديد للخدمات يستند إلى تطور الرقمنة، والمعرفة والتكنولجيات الجديدة والموارد البشرية والبحث التنموي.
- ومواصلة السياسات العمومية والقطاعية الرامية إلى تعزيز بروز هيئات في السوق ومنها بالأخص المؤسسة كفاعل رئيسي في النظام الجديد للنمو.
كما ساندت الثلاثية الديناميكية الاقتصادية الجديدة التي شرع فيها والتي من الواجب أن تكون مرفوقة بإطار مالي جديد متعدد السنوات يقوم على المزيد من نجاعة الإنفاق العمومي ويرتكز على التحكم في التكاليف واحترام الأهداف وعلى طريقة جديدة لتموثل الاقتصاد، بما يسمح بإعطاء مكانة هامة لموارد السوق، والمدخرات المتوفرة والتمويلات الخارجية الإمتيازية، وفيما يخص الجانب المتعلق بتسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل، فقد تم التذكير بأن تدابير هامة مؤطرة للدعم والترقية لفائدة المؤسسة الاقتصادية قد شرع فيها شأنها في ذلك شأن برامج تبسيط وتحسين المناخ الأداري والتنظيمات المرتبطة بالعمل الاستثماري. وترمي هذه التدابير إلى تفعيل القدرات الانتاجية المتوفرة وتوسيعها إلى ترقية القدرة على إنشاء الثروة وتوسيع عروض التشغيل. كما ترمي إلى تحسين محيط المؤسسة وتحريرها من كل القيود. وفي هذا المجال، فإن الثلاثية التي تعتبر هذه التدابير مشجعة، تدعو إلى تعزيزها خصوصا من خلال:
- ترقية الاستثمار، وتطوير العقار الصناعي والتوصل إلى القرض.
- تطوير قدرة وطنية بديلة للواردات عبر ترقية الانتاج الوطني والحث على استهلاك المنتوج الوطني.
- وترقية الشراكة الوطنية والدولية.
وفيما يخص المنظومة الوطنية للتقاعد، فإن الأمر رقم 13.97 المؤرخ في 31 ماي 1997، الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شروط السن، قد تم أتخاذه في ظرف خاص يتسم بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، بصفة انتقالية، من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق الؤسسات وتخفيض التعددات.
وبهذا الصدد، وقصد الحفاظ على الجهاز الوطني للتقاعد وتعزيزه، فإن المشاركين في الثلاثية يعتبرون أن الظروف الحالية لا تسمح بالإبقاء على هذا الجهاز الذي يقضي بالإحالة على التقاعد دون شرط السن. وعليه، فإن المشاركين في اللقاء التاسع عشر للثلاثية، قد أقروا بالإجماع بأن الإبقاء على الجهاز الحالي للتقاعد قد يؤدي إلى آثار وخيمة سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسربات كبيرة على مستوى الموارد البشرية، ولاسيما الأكثر تأهيلا، ضمن جهاز تبين أنه غالبا ما لا يحقق المساواة. ومن هذا المنطلق، فقد عبروا عن موافقتهم التامة على إلغاء النصوص المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، على أن يتولى فوج عمل السهر تحت اشراف الحكومة على تجسيد هذه التوصية، بغرض الحفاظ على التوازنات المالية الوطني للتقاعد بغرض الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. وقد كللت أشغال الثلاثية بالتوقيع على عقد لاستقرار المؤسسة وتطويرها في القطاع الخاص الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.